"التنمية" بالتمويل الأجنبي وهم أم حقيقة؟

مقتطاف من دراسة: "التنمية" بالتمويل الاجنبي وهم أم حقيقة؟ للباحث جورج كرزم  
خاص بمجلة آفاق البيئة والتنمية

المساعدات وتطويع الحكومات

"المساعدات" الغربية عبارة عن "مساعدات" سياسية في جوهرها ولا علاقة لها ببناء البنية التحتية والتنمية اللتين طالما سمعنا أن "المانحين" سيركزون التمويل عليهما ليعم "الازدهار" في بلادنا.  من هنا، فإن شرط التمويل الأساسي هو أن ينطبق على الحكومة المتلقية "للمعونات" وصف "المانحين" المعروف بالحكومة "الجيدة"، أي امتثالها لشروط "المانحين" السياسية-الاقتصادية، كأن يكون شكل ومضمون الحكم السياسي في البلد المتلقي للأموال كما يرتئي "المانحون"، وهو ما يعني التدخل في السياسات الداخلية للدول وانتهاك سيادتها، وإلا فان "المساعدات" سوف تتقلص أو تعلق أو حتى قد تقطع نهائيا (إجراءات عقابية)، كما حدث أكثر من مرة مع السلطة الفلسطينية، فضلا عن العديد من الدول، في فترات متفاوتة، مثل الصومال، السودان، هاييتي وغيرها.

علاقة طردية بين "المساعدات" الخارجية والفقر

"المساعدات" الغربية لا علاقة لها بالتنمية الحقيقية على الأرض، وغالبا ما تساهم في تعميق ما يمكننا تسميته بالتنمية السالبة.

تسهيل عملية تسريب الفوائض

إن البنى التحتية التي يدعي "المانحون" وإسرائيل بأنهم معنيون بتطويرها، لا تهدف أصلا الى تطوير اقتصاد وطني منتج، لأن تأسيس هكذا اقتصاد يعني اقفال سوقنا المحلي أمام منتجاتهم الصناعية والزراعية.

فإن بعض التحسين الهامشي لطرق المواصلات و"البنى التحتية" الفلسطينية، بفضل التمويل الغربي، لا يقصد منه تنمية بلدنا، بل الهدف هو تهيئة الظروف لاستثمار أفضل لرؤوس الأموال الاسرائيلية والأجنبية وبالتالي تسهيل عملية نهب قوة عملنا وفوائضنا لصالح الاقتصاديات الخارجية.

أهداف غير بريئة

كما أن بعض المؤسسات الأجنبية الممولة يتصرف باعتباره المشغل الحقيقي لموظفي المؤسسات المحلية، خاصة وأنه لا يغطي فقط نفقات برامج محددة لهذه المؤسسات، بل يغطي أيضا النفقات الجارية لهذه المؤسسات، بما في ذلك رواتب الموظفين.

والظاهرة الخطيرة التي كثيرا ما نواجهها، أن التمويل الأجنبي لمشاريع معينة تنفذها المؤسسات المحلية التي تتعامل مع هذا التمويل من منطلق براغماتي مصلحي، يؤدي الى أن تتضخم المؤسسات المستفيدة من المشاريع الممولة، بشكل آني ومصطنع، حيث سرعان ما ينتهي هذا التضخم مع انتهاء المشاريع التي تم تمويلها، لتعود المؤسسات إلى حجم عملها وأدائها الأصليين قبل تمويل المشاريع.

المقالة كاملة تجدوناها هنا.