צדק סביבתי ואתנוצנטריות בחברה רב-תרבותית, הילכו שניהם ביחד?!!

אולי מן הראוי בימים אלה שאני אתעסק בשאלות אחרות יותר נחוצות מאשר תהיות אינטלקטואליות על מהותה ואופייה של המדינה שאני חיה בה, אולי מן הראוי שאני אקום מהכסא המנוכר שלי מאחורי המחשב אשים עליי את חולצתי השחורה ואצעד לצמתים לפגוש את חברותיי למאבק ולצעוק איתן צעקה אחת גדולה. אולי מן הראוי שאני לא אתעסק "במותרות" אלא בשאלות קיומיות של ממש.

אך למרות הקולות המהדהדים בחוץ מהטלוויזיה מהרדיו ומהרחוב, אני נאחזת במקלדת ובכיסא המסתובב וממשיכה לדבוק באסטרטגית הישרדות של נסיגה מכל מה שקשור למציאות הקונפליקטוואלית של האזור, אסטרטגיה שמוכתבת להנחתי מחוסר קיומו או זמינותו ומשבירתו והפגתו של כל דימויי ריאלי או פיקטיבי לפתרון אפשרי.

למרות הכול והמציאות ההזויה הפראית והבלתי נתפסת אני ממשיכה לתהות בשאלות שהעסיקו אותי שלשלום ולפני כשבוע ולפני כחודש ולפני כחודשיים כאילו שהמציאות שבחוץ אינה רלוונטית אלי ואין בה כל חדש שעתידו לשנות את המציאות שלי או של אחרים במדינה ובאזור.

בשבוע הקרוב עומדת מפלגת "התנועה הירוקה-מימד" לצאת בקמפיין הבחירות שלה, ויהיה מעניין מאוד עם איזה קמפיין היא תצא. לפי דעתי מפלגת "התנועה הירוקה" בחרה לה באסטרטגיית הישרדות מאוד זהה לאסטרטגיית ההישרדות שלי, נסיגה מכל מה שקשור למציאות הקונפליקטוואלית של האזור. כך שבמצב של חוסר בהירות ו/או זמינות של מטרות ו/או יעדים ואמצעים ריאלים וברי יישום להשגתם, המפלגה מתעלמת ותתעלם במודע או לא במודע משאלות מדיניות ולא תנקוט עמדה, כאילו שהמציאות הזו אינה רלוונטית לה והיא אינה חלק ממנה ואינה שייכת לה.

לפני כחודש ימים או פחות חברה מפלגת "התנועה הירוקה" למפלגת "מימד" ולפי דעתי, החיבור הזה הוא החיבור הכי נחוץ והכי מתבקש הרי שתי השאלות של צדק חברתי וצדק סביבתי שזורות אחת בשנייה כשאלה אחת. אך החיבור הזה לפי דעתי עדיין אינו פותר את מפלגת "התנועה הירוקה" מלתת את דעתה בנוגע לשאלות המדיניות בסוגיות הכי בוערות. אין ברצוני לחזור על דרישותיהם של קודמיי, אבל מה שכן לעומתם אשר דרשו את עמדתה המדינית של המפלגה בסוגיות אלה, אני דורשת את עמדתה הסביבתית של המפלגה בסוגיות הנ"ל.

סביר להניח שזה יהיה מאוד קשה ואולי בלתי אפשרי ואף מכשיל למפלגה שמנסה לחבוק את כל גווני הקשת הירוקה להגיע להסכמות בשאלות אלה ולגבש עמדה סביבתית מוסכמת על כל חברי המפלגה.

מפלגת "התנועה הירוקה" מצהירה במצע שלה: "מדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי. השפה העברית, התרבות העברית, הזהות היהודית, החגים והקשר המיוחד עם התפוצות היהודיות בעולם – כל אלה מבטאים את מהותה זו של ישראל. בה בעת, ישראל חייבת להיות בית לכל אזרחיה. לא צריכה להיות סתירה עקרונית בין שתי הגדרות אלה".

לצערי הרב, הלוואי שהחיים היו כאלה קלים, אכן יש סתירה בין שני דברים אלה, ואי אפשר לפתור אותה בפשטות כזו. ריכוזיות ודומיננטיות תרבותית אינן יכולות לספק את הרגשת הבית לכל אזרחיה של המדינה במיוחד לאלה השיכים לתרבויות אחרות מהתרבות השלטת. גם אם נרצה מאוד, זה בלתי אפשרי. אך מה שמעניין יותר מזה, זה הסתירות בין אופייה היהודי האתנוצנטרי של המדינה לבין תפיסות סביבתניות ותפיסות של צדק סביבתי אבן יסודה של המפלגה.

בין עליה לבין צמצום הלחץ על הסביבה והמשאבים המצומצמים שלה, במה תבחר המפלגה? האם השיקולים שיכריעו יהיו שיקולים סביבתיים או שיקולים אתנוצנטרים?!!

בין פיתוח תחבורה ציבורית ביישובי הפריפריה הערבים בנגב ובגליל - בתוכם, בינם לבין עצמם ובינם לבין מרכזי הערים הסמוכות - לבין שדרוג תחבורה ציבורית נקייה בערים הגדולות ופיתוח מסלולי אופניים ורכבות קלות, במה תבחר המפלגה? לנוכח המשאבים הכלכלים המצומצמים מה יכריע את סדר העדיפויות שלה האם יהיו אלה שיקולים של צדק סביבתי או שיקולים סביבתיים ליבראלים אשר התפיסה האתנוצנטרית מנחה אותם?!!

בין השקעה בישובים הבדויים בנגב ובתהליך הכרה בהם והסדרת מעמדם החוקי לבין השקעה במערכות אנרגיה סולאריות שתספק לאותם ישובים אנרגיה נקייה ולא מזהמת ותשלשל את כספי רשויות הפיתוח הממשלתיות ישירות לכיסיהם של חברות האספקה, אשר בתורם ינצלו את ההזדמנות - ואולי בשיתוף ותיאום עם אותם רשויות - למינוף של אותה השקעה והמרתה לפרויקט סופר קפיטליסטי בצורה שמדגימה באופן קלאסי את החיבור בין הון לשלטון, ושיאו של תהליך זה הוא דליפת ההון הסביבתי של הנגב לקליפורניה, ובמלים אחרות יותר פשוטות אפשר להגיד שהשמש של הנגב זורחת בקליפורניה.

האם תוכל מפלגת "התנועה הירוקה" להצביע באומץ ובגלויי על דילים כאלה בין הון לשלטון על חשבון הסביבה והאוכלוסייה המקומית, או תנופף במפעלים כאלה כ"הישגים"-"ירוקים" והצלחות שחסכו מהנגב את חלקם של הבדווים בזיהום האוויר אשר נוצר ע"י אותו כפר לא מוכר (במקרה זה אותו כפר קיבל את ההכרה שלו שנה לפני, כנראה כחלק מתהליך הכשרתו של הכפר לעסקה זו).

האם תתנגד מפלגת "התנועה הירוקה" לתהליך יישוב/יהוד רוחבי מאסיבי בלתי אחראי ובזבני לקרקע בגליל או תעלים עין ואולי תפנה את האצבע לאוכלוסייה הערבית ולישובים הערבים?

האם תדרוש מפלגת "התנועה הירוקה" תוכניות מתאר ליישובים הערבים ותהליכי תכנון אשר ישלבו את הערבים בתכנון הישובים שלהם תוך כדי הקצאת השטחים הנחוצים להתפתחותם או שמא תיסוג המפלגה מלתת דעתה ותתעלם מהשימוש בכילי התכנון כאמצעי לריסון "התפרסותם הבלתי נשלטת של הערבים בשטח"?!!

לפי עיקרון המזהם משלם ולפי חוקים ואמנות בינלאומיות, האם תוכל מפלגת "התנועה הירוקה" לתבוע מהמדינה אחריות על הנזקים הסביבתיים שנגרמו תחת הכיבוש ובאחריותה כתוצאה לניצול בלתי חוקי ותאבני של משאבי הטבע והסביבה באזורים הכבושים??!!! האם תוכל לעצור את הטמנתה של הפסולת הרעילה בשטחים הפלסטינים?! האם תוכל להפסיק את הפגיעה המסיבית של גדר ההפרדה בשטחים החקלאים ובשטחים הפתוחים בגדה המערבית או שהבטחת אופייה היהודי של המדינה וחוזקה הכלכלי במקרה זה יכריעו גם כאן?!!!

בעיניה האתנוצנטרים של מפלגת "התנועה הירוקה" האם הבעיה הסביבתית היא בעיה דמוגרפית או בעיה של צריכה?! אם נדרוש באופן היפותטי מהערבים והדתיים, "שתי פצצות האוכלוסין" של המדינה לצמצם את הילודה שלהם האם זה יפתור את מצוקתה הסביבתית של המדינה, יקטין את טביעת הרגל האקולוגית שלנו, ויחסוך מאיתנו טונות של אשפה?!!

הזכויות הסביבתיות הם זכויות אדם, ואפשר למצוא אותם שזורים בכל מיני אמנות. בנוסף לזכות לחיים בסביבה בטוחה בריאה והולמת ולזכות לשחרור מהזיהום ולחיים בריאים, ובנוסף לזכות לפרנסה ולמזון אשר סביבה בריאה ונקייה תספק את התשתית ההולמת להן. בנוסף לזכויות הקניין על הקרקע כמשאב סביבתי, והזכות לחינוך סביבתי, ישנה הזכות לשמר את הזהות ולחזק את הקשר עם הקרקע והסביבה ולשמר מורשות סביבתיות מקומיות. איזה זהות תחזק התפיסה האתנוצנטרית של המפלגה ולאיזה קשר תיתן עדיפות ראשונה? איזה מענה תיתן במקרה זה לאנשים שנתלשו מסביבתם לפני כ-60 שנה?!! והאם תצליח המפלגה לגשר בין צדק סביבתי לבין עובדת קיומה של המדינה כפרויקט קולוניאלי אתנוצנטרי?!!!

מפלגת התנועה הירוקה מתכוונת ל"כבד" את הערבים בזכויות קולקטיביות (הרי בשורה התחתונה הם אורחים, ייתכן רצויים ייתכן לא, ב"ביתו של העם היהודי"), לאיזה זכויות קולקטיביות מתכוונת המפלגה? האם היא מתכוונת לזכויות על אדמה חקלאית, על מכסות מים, על שטחי מרעה? או לזכות לשמירה על דפוס חיים אחר שאינו תואם את תפיסות המודרנה שלה? האם היא מתכוונת לזכויות חינוך סביבתיות ושמירת זהות וקשר עם הקרקע והסביבה לקבוצות אחרות מהקבוצה השלטת כולל את הזכות של אלה שנתלשו מסביבתם לא מזמן? האם היא מתכוונת לזכויות קולקטיביות שמפצות על הניצול והנישול הסביבתי לאורך שנים אלה? או שהיא מתכוונת לזכויות קולקטיביות נוסח זכויות אינדיאנים אשר משמרים את השוליות התרבותית החברתית והפוליטית שלהם ובינתיים מפצים אותם במפעלי הימור אשר מספקים להם את אשליית הרווחה של דפוס החיים מודרני מתירני ובלתי סביבתי בעליל.

התפיסה המקובלת היום בקרב החוגים הסביבתיים הכי ליבראלים בארץ ובעולם היא תפיסה של פיתוח מקיים אשר מבטיח חלוקה צודקת ושוויונית של כדור הארץ בין האנשים החיים בו כיום בינם לבין עצמם ובינם לבין דורות העתיד.

תפיסת הפיתוח המקיים להבדיל מתפיסות שקדמו לה, החל ממגמות שונות בשימור טבע באשר הוא ועד לשמירה על איכות הסביבה לתועלת האדם ולרוב תוך התעלמות מדילמת החצר האחורית, מעגנת בתוכה בנוסף לעקרונות אקולוגיים ועקרונות מדעי כדור הארץ והחיים, עקרונות של מוסר וצדק סביבתי.

אם בשנות השבעים טענו שהזיהום אינו מכיר גבולות, היום אנחנו יודעים שהזיהום כן מכיר גבולות, גבולות של מעמד, גבולות של גזע וגבולות של לאום. הזיהום מכיר בחלוקה המגדרית שלנו ופוגע בנו בהתאם לתפקידים החברתיים שלנו. אסונות הטבע כן מבדילים בין עשיר לעני בין בעלי אמצעים ובין חסרי יכולות ובין ישובים ערוכים לשעת חירום וישובים בהפקר. הריסתם של חופים ציבוריים ושל השטחים פתוחים פוגעת קשות ברווחת ההמונים ואינה משפיעה על רווחתו של העשירון העליון שחומד אותן חופים כשטחי נדל"ן.

מפלגה שמתיימרת כיום להרים את דגל הצדק הסביבתי חייבת להתייחס לכל השאלות הללו על כל המורכבויות הפוליטיות הלאומיות והכלכליות. מפלגה סביבתית שבאג'נדה החברתית שלה מאמצת את מודל מדינת הלאום שבעצמו עומד כיום בפני הרבה אתגרים שאינו מצליח לתת עליהם מענה, ובאג'נדה הלאומית שלה קוראת למדינה אתנוצנטרית במציאות רב תרבותית, ובאג'נדה הסביבתית שלה מתפשרת על כיוונים ליבראלים שיוכלו ללכת יד ביד עם האתנוצנטריות שלה אינה מציבה אלטרנטיבה ואינה מחדשת דבר בטח ובטח לא במציאות הישראלית.

כמו ששאלת השלום היא שאלה סובייקטיבית כל אחד רוצה את השלום שלו, כך גם השאלה הסביבתית היא שאלה סובייקטיבית, כל אחד והירוק שלו. מפלגה ירוקה כלשהי אינה יכולה להיות חובקת כל ירוק, הרי בקרב הסביבתניים כמו בקרב הפמיניסטיות כמו בקרב קבוצות אדיולוגיות אחרות יש מגוון גדול של זרמים שונים ומשונים ומטבע הדברים לרוב זרמים כאלה מוצאים את עצמם בסתירות מהותיות בינם לבין עצמם והתהום ביניהם גדול מאשר התהום בינם לבין חברי הקבוצות המקבילות. הדרך הנסגנית שבוחרת בה מפלגת "התנועה הירוקה" והשאיפה שלה לחבק את הירוק על גווניו מדלדלת את תכניה ומחלישה את יכולת השינוי הפרקטית שלה. גישה רחבה וחובקת כל יעילה מאוד להנעתן של קבוצות וגיבושן של תנועות חברתיות בשטח אך בפני מפלגות פוליטיות שרוצות לחולל שינוי פרקטי זה יכול להוות מכשול לא קטן.

את חדשות יסודה של המפלגה החדשה קיבלתי בשמחה רבה, הנאורות והליבראליות שמאפיינת את חבריה תצוין לטובה, עומדים בראשה אנשים כריזמאטיים כולל מועמד ערבי שנבחר למקום השלישי והודח לרביעי בגלל שריונו של המקום השלישי לאישה. אכן סיכויה של אישה במקום שלישי וסיכויו של מועמד ערבי עם אג'נדה סביבתית במפלגות הערביות הוא אפסי בלי שום צל של ספק, אך עדיין רחוקה מפלגת "התנועה הירוקה" מלתת מענה על בעיותיה הסביבתיות הבוערות של האוכלוסייה הערבית בארץ גם ולו ברמת ההצהרה.

© כל הזכויות שמורות למחברת נסרין מזאווי - פעילה פמיניסטית, יועצת ומרצה בתחומי סביבה ומגדר, בוגרת מדעי החיים ומוסמכת בניהול משאבי טבע וסביבה.

أزمة السيولة المصرفية في قطاع غزة: تحدي آليات القمع الاقتصادية - مفاهيم في البطالة والمال

(بأي حال عدت يا عيد)

ربما ما يحدث في قطاع غزة هذه الأيام من انعدام السيولة المالية ليس بالفريد لقطاع غزة، فقد تنعدم السيولة المالية لأسباب عديدة ومنها الأزمات الاقتصادية ومنها الأسباب السياسية كالمقاطعة أو محاولة توجيه السوق بحسب رؤيا اقتصادية معينة.

لن أتطرق مباشرة إلى أزمة السيولة المالية في قطاع غزة، لكن ما سأطرحه مرتبط ارتباط مباشر بما يحدث في غزة أو الضفة أو أي مكان أخر يعاني من قمع اقتصادي، كذلك فأن الموضوع مرتبط ارتباط مباشر بالقضايا البيئية محلياً وعالمياً ولن يسعني التطرق إلى هذه هنا وسأحاول ذلك في مقالات لاحقة.

عادة ما يقف خلف شبح البطالة عاملين أساسيين الأول فائض في الأيدي العاملة أو بكلمات أخرى عدم وجود حاجة إلى هذه الأيدي العاملة، والثاني عدم وجود مال لتمويل هذه الأيدي العاملة، وقد يدعي بعض الغوغائيون بأن العاطلين عن العمل هم أشخاص كسالى لا يريدون العمل لكن باعتبار أن هذه ليست هي الحالة العامة إنما الخارج عن العام فلن أتطرق إلى هذا الادعاء هنا.

يصعب علي تخيل شخص بصحة سليمة يستطيع القيام بعدة أمور أو أعمال، تعود بالفائدة على أو يحتاجها شخص أخر في المجتمع، عاطل عن العمل لأحد السببين الوهميين المذكورين أعلاه.

إحدى الاستراتيجيات التي اتبعها النظام الأمريكي تحت قيادة روزفلت سنة 1932 للخروج من الأزمة الاقتصادية الكبرى التي حلت بالعالم في أواخر العشرينات من ذلك القرن، كانت المبادرة إلى خلق أماكن عمل بواسطة المبادرة إلى مشاريع محلية وقومية، مثل عمليات التشجير وتقليم الحدائق العامة، شق الشوارع، بناء سدود وتطوير محطات طاقة وما شابه. كل هذه العمليات عادة بالفائدة على المجتمع الأمريكي ووفرت خلال تسعة أعوام ثمانية ملايين مكان عمل في 250 ألف مشروع في أرجاء الولايات المتحدة لثمانية ملايين عاطلين عن العمل في بداية العقد السابق.

أذاً فالبطالة هي شبح ويمكن لأي حكومة أو سلطة أو قيادة شعبية محلية جماهيرية أن تتخطاه، ولكن....... كيف يتم دفع الأجر في حالة عدم وجود المال؟!!!!

للإجابة على هذا السؤال سأعتمد مستويين الأول مستوى الحكومات والمؤسسات الاقتصادية الكلاسيكية، والثاني وهو الأهم حيث يشكل آلية مقاومة اقتصادية في أيدي الجماهير القيادات الشعبية والمجتمعات المحلية، وهو يتطرق إلى مفهومنا للمال تعاملنا معه ودوره في تحريك الدورة الإنتاجية محلياً وعالمياً.

عودة إلى أزمة ال1927 والاستراتيجيات الأمريكية، من المثير في الأمر أن النظام الرأسمالي الأمريكي اعتمد في إستراتيجيته للخروج من الأزمة المالية آليات الضمان والرفاه الاجتماعي فبالإضافة إلى خلق الملايين من أماكن العمل قامت الحكومة الأمريكية بإعطاء منح تعليمية وقروض بشروط سهلة ووفرت الدعم المادي للمحتاجين، بالإضافة إلى مِنح وجوائز مالية وزعت على الكتاب والفنانين وبهذا ساهمت في تطوير الثقافة وسهلت مناليتها لدى فئات مختلفة من المواطنين.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من أين أتت الولايات المتحدة بهذه الأموال خلال أزمة اقتصادية من أكبر الأزمات التي شهدها العالم حتى تلك السنوات؟ وربما من الأصح أن نسأل كيف ومن أين "خلقت" الولايات المتحدة هذه الأموال للخروج من ركودها الاقتصادي؟!!! وهي بالفعل "خلقت" هذه الأموال فجزأ منها بالدين مقالب سندات ضمان أو سندات توفير تقوم الحكومة بإصدارها وبيعها للمواطنين ولدول أخرى، (ديون الولايات المتحدة للصين واليابان ودول أخرى، تزيد عن عشرة الأف مليارد دولار، وهي تفوق ديون الأرجنتين للبنك الدولي في أزمتها الاقتصادية عام 2001، 130 مليارد)، والجزء الأخر قامت بإنتاجه أي بطباعته بكل معنى الكلمة، طبعاً آخذة بالحسبان التضخم المالي وعوامل اقتصادية كلاسيكية أخرى لن أتطرق إليها هنا، لكن الأهم في الموضوع ان الأوراق النقدية ما هي إلا أوراق مرسومة يتفق الجميع على احترامها وإعطائها قيمة معينة لتقييم عمل معيين أو نتاج لعمل معيين قام شخص ما أو عدة أشخاص القيام به ويمكن طباعتها في كل لحظة من الزمن.

أذا كانت الأموال وسيلة لقياس/تقييم عمل/نتاج عمل معين كما هي الساعة وسيلة لقياس/تقييم الزمن وكما هو المتر وسيلة لقياس/تقييم المساحة فهل يتوقف الزمن عند توقف الساعة، وهل تنعدم المساحة في غياب المتر فكيف يتعسر العمل/الإنتاج/التداول/المقايضة في غياب الأموال، كيف للسيولة البنكية أن تتحكم في الإرادة المجتمعية للعمل والحياة كيف للركود الاقتصادي أن يتحول إلى ركود إنتاجي، أين المنطق في هذا؟؟!! فإن تحولت الآليات الاقتصادية إلى آليات قمعية في أيدي السلطة تستخدم للسيطرة وللعقاب فهل لنا أن نستسلم لهذه النماذج ولهذه المعايير أم يمكن لنا البحث عن والسعي وراء نماذج ومعايير جديدة تقلب الواقع وتكسر أسر الوهم والمال؟!!

نماذج اقتصادية بديلة - اقتصاد محلي جماهيري

أحدى الاستراتيجيات التي تستعملها العديد من المجموعات في الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، أمريكا ألاتينية ودول أوروبية ومنها هولندا، بلجيكيا وألمانيا لتعزيز المجتمعات المحلية ولصد استنزاف النظام المالي العصري للطاقات البشرية وللثروات المجتمعية والبيئية المحلية هي التداول بعملة محلية تقوم هذه المجموعات بإنتاجها /طباعتها بنفسها، هذه العملة لا ترتبط بفوائد مستقبلية، على مثال المصارف الإسلامية، ولا يمكن التداول بها خارج الأطر المحلية أي ليس لها قيمة خارج المجتمع المحلي وبهذا يمنع استنزافها إلى الخارج وهكذا تقوم بدورها الأولي وهو تحريك عمليات التداول والإنتاج داخل المجتمع.

هذه النماذج يعود تاريخها إلى التسعينات من القرن السابق أو ربما أكثر ويمكن قراءة المزيد عن مجموعات مختلفة تقوم بإنتاج وطباعة عملتها بنفسها: LETS - local exchange trade system وليس بالمفاجئ أن بعضهم أطلق عليها اسم: دولارات الحرية أو دولارات المساواة أو كتب عليها in community we trust، فهي تحرر المجتمعات المحلية من سيطرة رأس المال تعيد لهم حيويتهم وكرامتهم وتحيي ثقافتهم تراثهم وتعزز البنية الاجتماعية.

نموذج أخر هو بنك الوقت: وفيه يتم التداول بالساعات، ساعة مقابل ساعة. لقد كانت هناك محاولة لتفعيل بنك وقت في بعض الأحياء في القدس الغربية إلا أن هذه المحاولة كانت فاشلة لعدة أسباب منها أنها تحولت إلى عمل تطوعي خيري ولم يتعامل الناس معها كنظام بديل. احد أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك هو القانون الإسرائيلي الذي يمنع هذه النماذج البديلة حيث لا يستطيع النظام أن يفرض ضريبة الدخل على هذه النماذج بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى خروج كم لا يستهان به من الأموال/الأرقام من معايير ومقاييس النمو الاقتصادي والدورة الاقتصادية "الوطنية" وبهذا يمنع القانون الإسرائيلي، متجاهلاً الفوائد الاجتماعية التي تعود فيها هذه الطرق على المجتمع وعلى تنميته، تبادل ساعات عمل مهنية ويمكنك فقط تبادل "ساعات الهواية" أو كل ما لا تعتمده لمعيشتك.

كذلك كانت هناك محاولة أخرى، في الشمال استبدلت العملة بالخرز وقد دامت لعدة سنوات إلا أنها توقفت عن العمل للسبب ذاته.

في بعض النماذج تعتمد هذه النظم تعاون بين السلطة المحلية والسكان، حيث تأخذ البلدية دور في تنظيم وتشجيع التداول بالعملة المحلية وتقوم بدفع قسم من اجر الموظفين وتلقي الضرائب البلدية بعملة محلية.

وأخيراً هذه النماذج والنظم لا يمكنها أن تكون بديل شامل للنظام المالي الحالي، لكنها قد تكون جزء من نظام بديل يعتمد ثلاث مستويات اقتصادية: مستوي عالمي، مستوى الدولة، والمستوى المحلي حيث يمكّن هذا الفصل من السيطرة على مطامح الرأسمالية ولجم رسنها.

عودة إلى غزة، أولاً لماذا لا يبادر الشعب الفلسطيني بطباعة أمواله بذاته، فإذا كان لمؤسسة أو لأخرى عشرة ملايين دولار محتجزين في الخارج فلتقوم بطباعة عشرة ملايين ليرة/دينار فلسطيني حيث تعتمد هذه الأموال المحتجزة في الخارج كما اعتمد الذهب في السابق. ثانياً لماذا لا يمتنع الفلسطينيين عن التداول بالشاقل الإسرائيلي فيما بينهم بتاتاً فكل تداول كهذا يضاف بشكل ايجابي إلى مؤشر النمو الاقتصادي الإسرائيلي، الذي يعتبره الكثير من السياسيين كمؤشر نجاح، فإذا كان الاحتلال ذو مقومات اقتصادية فوجب على المقاومة أيضا أن تتحلى بمقومات اقتصادية.

(وينعاد علينا بحال أفضل من هذا الحال)


© حقوق النشر محفوظة
نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.

شمس النقب تشرق في كاليفورنيا - مراوغات السلطة والمال


(من القصص التي قد يهواها مايكل مور)

شهد العالم في الفترة الأخيرة عمليات مكثفة للبحث عن مصادر طاقة بديلة للنفط، وباتت تعرف بالطاقة البديلة.
وراء هذا البحث عاملين الأول الارتفاع المستمر لأسعار النفط والبترول والأخر سيطرة ما يسمى بالإرهاب على كميات كبيرة من مخزون النفط العالمي. ولا أخص في الحديث العراق أو إيران فأن كل من يملك النفط يتحول إلى "الإرهاب" وان كان في العراق إيران أمريكا اللاتينية أو غيرها. طبعاً هذا المستوى من البحث ألاهث وراء الطاقة البديلة تأثر بالأزمة الاقتصادية الراهنة حيث عادت وانخفضت أسعار النفط وبهذا تأثر سلبياً الأهتمام في البدائل وأنخفض الاستثمار في التنقيب والبحث عنها.

إضافة إلى ذلك أن البحث عن بدائل للطاقة البترولية، وهي السبب الرئيسي في ارتفاع الحرارة وتغيير المناخ، يزيد من احتمالات تطوير طاقة نقية غير ملوثة. ومن مصادر الطاقة البديلة المتعارف عليها اليوم: الرياح – وهي أنقى ما يكون من طاقة إلا أن تكلفتها باهظة، الجداول المائية، أمواج المحيطات – أحدث اكتشاف، البيوديزل - وهو سبب ارتفاع أسعار المؤن الغذائية حيث تحولت الذرة والرز وغيرها من غذاء إلى مصدر للطاقة وهكذا تنافست في العام المنصرم آلتي الإنتاج والاستهلاك اللامتناهيين مع الأفواه الجائعة، الذّرة - وهي حافلة بقضايا التلوث النووي إلا أنها الأرخص والأخطر، وأخيراً الشمس وهي مصدر الطاقة الأولي والأساسي للكرة الأرضية ولكل أشكال الحياة والطاقة فيها.

وها هي إسرائيل تواكب العالم في البحث عن الطاقة البديلة وتصب جل اهتمامها في تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية ابتدءا بسخانات المياه الشمسية في سنوات السبعين وختاما بالألواح الشمسية التي تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية يمكن استخدامها مباشرة أو تخزينها وتسويقها بشكل من الأشكال.

منذ سنتين مضت، 2006، شاركت بجولة بيئية إلى أحدى قرى النقب للوقوف على انجازات ونجاح مشروع توفير الكهرباء ل-20 من بيوتها بواسطة الطاقة النقية - طاقة الشمس!

لطالما حلمت بقرية غير معترف بها تفرض وجودها ألقسري على الدولة معتمدة على الإبداع بالآليات البيئية الخضراء!

لكن سريعا ما زال الوهم واستيقظت إلى تساؤلات وعلامات استفهام

س: كم تكلفة المشروع؟
ج: مليون شاقل
س: ومن أين الميزانية لمشروع من هذا النوع؟
ج: سلطة تطوير النقب والجليل ووزارة البنى التحتية
س: لكن كيف تستثمر سلطات حكومية الأموال بمكان "غير قانوني"، قرية غير معترف بها ؟!!
ج: لقد تم الاعتراف بالقرية في العام 2004....

ويستهل رئيس اللجنة حديثه ليشرح علاقاته مع السلطة وكيف عادت هذه بالفائدة على البلد وأهل البلد ويتحمس المشاركون (أغلبية يهودية ساحقة) لحديثه ولمديحه لكل من نتانيهو وغيره مِن مَن مد يد العون للاعتراف بالقرية.

س: لكن الم يكن من الأجدر أن تستثمر هذه الأموال في شق شارع للقرية أو ربطها بشبكة المياه أو.... أو.... أو

في هذه المرحلة لم انتظر الجواب بعد ولا اذكر ما كان جواب رئيس اللجنة وغصت في غضبي حول المؤامرة لضخ الأموال مباشرة من المكاتب الحكومية إلى جيوب شركة ألواح الكهرباء تحت غطاء "الاستثمار في القرى العربية في النقب" طبعا لم يصل لهذه القرية من الشواقل غير ألواح الكهرباء.

ويتابع رئيس اللجنة ويقول: "بعد سنوات طويلة من الارتباط بمولدات الطاقة الصاخبة المكلفة والملوثة للهواء يوجد لدينا عشرون بيت تتدفق فيه الكهرباء يومياً بالإضافة إلى المسجد الأول في الشرق الأوسط الذي يعمل بالطاقة الشمسية وأحيانا يوجد لدينا فائض من الكهرباء نقوم ببيعه لشركة الكهرباء......" (ليش مش للجيران على سبيل المثال؟! 60 بيت في القرية ما زالوا يعتمدون الجنيراتورات!)

وأبقى وحدي مع هذه التساؤلات ولاستيعاب منطقي للواقع أعتمد نظرية السلطة والمال والروابط المتينة بينهما.

من أسبوع مضى عملت على أعداد محاضرة في موضوع "استنزاف الاقتصاد المحلي وإبعاده البيئية والاجتماعية" وأردت قرية "درجات" كمثال على عملية استثمار غير مرتدة لا تعود بالفائدة على الصالح العام إنما على رؤوس الأموال، وها أنا أجد انه في أيار 2007 فازت قرية درجات بجوائز عالمية وتميزت في أنتاجها "للطاقة الخضراء"، في شباط 2008 توقفت الحكومة عن تمويل المشروع لشحه الميزانيات. بحث إضافي في الشبكة يأخذني إلى، حزيران 2008، مجلة اقتصادية تعلن بإطراء عن افتتاح مركز تقني حديث في النقب لتطوير الطاقة الشمسية وتعود ملكية هذا المركز لشركة Bright Source Energy في كاليفورنيا.

وتعود التساؤلات وعلامات الاستفهام:
س: كم من العمال والمهندسين محليين من سكان النقب؟
س: كم من المال أستثمر لكي تفتتح هذه الشركة مركزها في النقب؟
س: كم من الإرباح ستجني هذه الشركة؟
س: ما هي حصة النقب وأهل النقب من هذه الأرباح؟
س: ما هو دور "درجات" في التمهيد/التسويق/الترويج لهذه الصفقة؟
س: هل تستثمر شمس النقب لتطويره وتزويده بالطاقة النقية أم أنها تستنزف إلى كاليفورنيا؟!!!!


© حقوق النشر محفوظة

نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.

تناغم المصالح البيئية ومصالح الطبقات المستضعفة - ابعاد في الوطنية والمقاومة

وما ببدل حارتي ولا بقصور

بأعقاب المقاطعة الشبه مومئسسة على الأهالي العرب في عكا قامت هيئات أهلية وشعبية بتنظيم حملة لدعم الاقتصاد المحلي للتجار العرب في عكا حيث اصدرت نداء الى كل من يؤازر العرب في عكا للتسوق في عكا وقضاء الأوقات فيها، و أثارت بي هذه المبادرة المباركة بعض التساؤلات، فقد تخيلت وفود من الناس من القرى المجاورة تأتي إلى عكا للتسوق هناك وتساءلت إلى متى وكم من الوقت ستدوم المقاطعة وهل ستستطيع المقاومة الاقتصادية الصمود؟ وكيف سيكون تأثير ذلك على الأسواق والدكاكين المحلية في القرى المجاورة، فعملية توجيه الاستهلاك هذه لن تأتي بدل عملية الاستهلاك التي تتم في المجمعات التجارية الكبرى التي تزود الماركات العالمية إنما ستأتي على حساب الأسواق المحلية المشابهة لأسواق عكا في القرى المجاورة.

وتقول الأغنية..... وما ببدل حارتي ولا بقصور!

لكن بالوقت الراهن بدلت كندرتي فهي من الدو وملابسي من زارا ومن منجو ونظاراتي فيرساتشي وبأكل مكدونالد أو كنتاكي فريتشيكين وما بشرب غير كوكاكولا لايت او ببسي ماكس! وشو بقي من مدخولي الاقتصادي لحارتي.... الأرنونه وضريبة الدخل مصيرها للمؤسسة الصهيونية أو للمجالس المحلية العربية الفاشلة، والذي يبقى بعد الفوائد البنكية والرسوم المصرفية وحسابات التوفير والاستثمار وبعد مصاريف الأكل والشرب يصرف على استهلاك شخصي لماركات عالمية و/أو صناعة صينية.

لم يبقى لنا من اقتصادنا المحلي غير اقتصاد الأكل والشرب وهو بدوره بجزئه الأكبر ليس اقتصاد محلي فعمليات الإنتاج غير محلية وعمليات التسويق في الشبكات الكبرى هي أيضاً غير محلية ولا تعود بالفائدة على المحليين فقد تجدهم يعملون بأجور دنيويه أما الأرباح فتعود إلى الشركات الكبرى وبهذا يتم استنزاف رأس المال المحلي خارجياً. وقد يقول البعض ليس لدينا بديل وقد أوافق على هذا الرأي فهذه العملية تفرض نفسها علينا والموضوع لا يقتصر على أهواء وخيارات شخصية فكلنا رهائن النظام العالمي والاقتصاد العصري وهو بدوره اقتصاد عالمي قمعي ورأسمالي. (بكل معنى الكلمة عبيد رأس المال)

أما المقاومة الاقتصادية فيجب أن لا تقتصر على عكا فقط إنما أن تكون من نصيب المجتمع العربي كافة حيث المقاطعة الاقتصادية هي مقاطعة الدولة لشريحة كاملة من المجتمع فتضيق الإمكانيات الاقتصادية أمام المواطنين العرب وتشح المبادرات والاستثمارات المالية.

منذ عدة سنوات تطورت توجهات بيئية تولي اهتمام وأولوية لتشجيع الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد العالمي العصري يضرب الاهتمامات البيئية العالمية بعرض الحائط ويستنزف الموارد الاقتصادية والثروات المحلية إلى الأسواق العالمية الرأسمالية ولهذه العملية إبعاد بيئية واجتماعية على حد سواء.

ها هي مرة أخرى تتناغم فيها المصالح البيئية ومصالح الأقليات والفئات المستضعفة، فالنظام الاقتصادي العصري له مضار اجتماعية سياسية وبيئية كثيرة لن أتطرق إليها جميعاً هنا بل سأحاول التركيز على الأفضلية البيئية للاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي وسأذكر بعض الأبعاد الاجتماعية ومنها الجندرية والسياسية.

إن عمليات التصنيع والشحن والاستهلاك هي عمليات ملوثة ولها تكلفة بيئية لا تأخذ في حسابات الربح والخسارة لذوي رؤوس المال وبينما ينساب الربح في جيوبهم تتكبد شعوب العالم الخسارة البيئية الناتجة عن هذه العمليات.

عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الحرة بين القارات ليست بأمر حديث العهد لكن مع حلول عصر العولمة وفر "النظام العالمي الجديد" الأيدي العاملة الزهيدة في الطرف الأخر من العالم وأصبح الوصول إليها أمر سهل ومجد آخذاً بالحسبان تكاليف عمليات شحن المواد الخام والبضائع من والى ومتجاهلاً عملية استهلاك الهواء النقي/تلويث الهواء الناجمة عنها وأبعادها على ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية والتغييرات الإقليمية والمناخية التي تحدث نتيجة هذا التلوث، ومتجاهلاً الأبعاد الاقتصادية السياسية والاجتماعية لهذه التغييرات، ومنها ما أدى أو سيؤدي إلى كوارث بيئية ونزاعات وحروب أهلية أو إقليمية على غرار الصراع في دارفور وهذه بدورها لها إبعاد اجتماعية واقتصادية وجندرية فالنساء والأطفال هم النسبة الأكبر من الضحايا والنازحين في هذه الكوارث والحروب.

استنزاف رأس المال المحلي إلى الأسواق العالمية له ابعاد اجتماعية وإسقاطات بيئية على حد سواء، فأولاً يتم تفريغ المجتمعات المحلية من مواردها وطاقاتها الإنتاجية وبالتالي تحد من قدرتها على الاستثمار المرتد لتنمية المجتمع داخليا،ً نتيجة لهذا تتعاظم دوائر الفقر المحلية فتتحول هذه المجتمعات إلى مجتمعات مستهلكة وتبدأ بتوفير الأيدي العاملة الزهيدة وفي غياب الإنتاج المحلي تخضع هذه المجتمعات للأسواق العالمية وترضخ لرأس المال.

بالإضافة إلى ذلك تفقد هذه المجتمعات القدرة على رعاية وتطوير أحيائها قراها ومدنها وتفقد القدرة على توفير أو تطوير البنية التحتية الآمنة والملائمة لها، وقسراً أو مقابل مبلغ زهيد من المال وبطرق قانونية وغير قانونية تتحول هذه الدول إلى الساحة الخلفية للعالم أي إلى مزبلة العالم تستوعب نفايات العالم من ملوثات ومواد سامة ونفايات الكترونية تستهلك في دول الرفاه وتلقى في الدول المستنزفة دول العالم المستضعف.

عودة إلى عكا وسبل المقاومة.....

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها الشارع اليهودي بمقاطعة القرى والمدن العربية، ففي أعقاب أكتوبر 2000 منهم من قاطعها رهبة ومنهم من قاطعها مبدئياً، أما ما يحدث للأهالي في عكا اليوم فهو ردة فعل للشارع اليهودي أما المقاطعة الاقتصادية فهي مقاطعة مومئسسة لها جذور وتاريخ عريق وهي مقاطعة الدولة للسكان العرب أشباه المواطنين فيها.

وتعود الأسئلة لتطرح: ما هي سبل المقاومة وكيف نطور مقاومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ومتكافلة مع كافة أجزاء المجتمع الفلسطيني؟ وهل تكون هذه المقاومة نتاج مؤقت لرد فعل عفوي أو خطة إستراتيجية مدروسة ومخطط لها مبنية على أسس تتناغم وقواعد اللعبة المحلية-عالمية فمنذ فترة غير وجيزة تحولنا إلى الساحة الخلفية للدولة وأصبحنا قاصرين على الاستثمار في قرنا وتطوير مجتمعنا مؤسسات وأفراد وأختصر الحديث عن عملية تحويلنا إلى منبع للأيدي العاملة الزهيدة في دولة استعمارية رأسمالية.

وأين هي قياداتنا من هذا الواقع وما هي الخطة الإستراتيجية طويلة الأمد لتدعيم المجتمع فهل هي المقاومة أن ترفع علم وترمي حجر وأن تهب لنجدة عكا وتخمد بعد أيام؟؟؟

© حقوق النشر محفوظة

نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.

على هامش الأزمة الاقتصادية - معتقدات خاطئة حول المال والنظام الاقتصادي العصري

عدت بالأمس من سفر مطول خارج البلاد وفي طريق عودتي من المطار بدل أن يدور حديثي مع أخي حول مغامراتي الأخيرة وجدنا أنفسنا منهمكين في تداول الأزمة الاقتصادية الأمريكية العالمية وأبعادها على العالم.
للوهلة الأولى يبدو الموضوع كبيرا ومعقدا وننصح عادة بأن نخلي الخبز لخبازينه والاقتصاد لفهمانيه إلا أن الموضوع أبسط من هذا بكثير.

أود أن أبدأ بأن هذه الأزمة كانت متوقعة وهي ليست بأمر مفاجئ فالانهيارات والأزمات هي جزء من النظام الاقتصادي العصري ما لم يكن متوقعا هو حدة الأزمة وتوقيتها الزمني. قد يقول البعض إن هذه الأزمة أزمة عابرة كالأزمات الاقتصادية السابقة تهز الوضع قليلا أو تزعزعه إلا انه سريعا ما يعود الى حاله، أما أنا شخصياً فبطبيعتي المتفائلة في الفترة الأخيرة آمل أن تكون هذه الأزمة هي الأزمة المنتظرة التي ستولد التغيير في النظام الاقتصادي الرأسمالي وقد بدأت تظهر بوادر التغيير وها هي الدول الأوروبية العظمى تدعو الى اعادة النظر في قواعد الرأسمالية.

لن أستطيع التطرق إلى الأزمة الاقتصادية فأنا لست من "خبازينها" ولا إلى النظام الرأسمالي عامة إلا إنني أود أزالة بعض من الأوهام والضبابيات حول رؤيتنا للمال والنظام الاقتصادي الرأسمالي وربطها مع القضايا البيئية.

في البداية أود التطرق إلى أن المال يأخذ قيمته من ثقة الناس به، الناس تتبادل العملة والأوراق النقدية فيما بينها لأنها تثق أن الآخرين سيأخذونها مقابل منتوج معين أو عمل ما. في اللحظة التي يراود الشك قلوب الناس حول أمكانية تقبل الآخرين لهذه الأوراق تتوقف عملية التبادل وبهذا تفقد هذه الأوراق قيمتها.


أحد المعتقدات الشائعة انه مقابل المال الموجود بأيدي الناس أو في البنوك يوجد للدولة كميات ذهب مماثلة لكن ليس هذا هو الحال.

في القرن التاسع عشر ارتبطت كمية العملة التي تصدرها دولة معين بكمية الذهب الموجودة لديها، (ليس كل الدول ولم يكن الأمر كذلك منذ الأزل) وتعاظمت قوة المملكة أو الإمبراطورية بحسب كمية الذهب الموجودة لديها وشهدت هذه السنوات حملات تنقيب حول الذهب في أفريقيا وفي أمريكيا الجنوبية وتطورت معها النظم الاستعمارية.
في نهاية القرن التاسع عشر بأعقاب نتائج الثورة الصناعية ظهرت بوادر جديدة في فرنسا ترى أن عظمة الدولة مرتبطة بقدرتها على الإنتاج وليس بكمية الذهب المتراكمة لديها إلا أن هذه الأفكار لم تلق أذنا صاغية حتى قام الانجليزي أدم سميث بقضاء عدة سنوات في فرنسا تعرف خلالها على هذه الأفكار وعاد بها إلى بريطانيا لتلقى ترحيبا ونجاحا عظيم.

كانت بريطانيا أم الثورة الصناعية أول الدول التي فكت ربط عملتها بكمية الذهب الموجودة لديها سنة 1931 وبهذا أخرجت نفسها من الأزمة الاقتصادية التي داهمت العالم في نهاية العشرينات، حيث زودت أسواقها بالأموال (بدون أي علاقة بكميات الذهب) وحركت الأسواق ودوائر الإنتاج، ولحقت بها الدول الأوروبية التي عانت من الأزمة الاقتصادية وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية عام 1971.

النظام الاقتصادي الحديث يعتمد على القدرة على الإنتاج، تتعاظم قوة الدولة كلما كبرت قدرتها على الإنتاج.
عملية الإنتاج تعتمد على وجود سوق لهذه المنتوجات وبكلمات أخرى على عملية استهلاك. في اللحظة التي تتباطأ بها عملية الاستهلاك تتباطأ أيضاً عملية الإنتاج وتتباطأ عملية نمو المصانع والشركات المختلفة وبهذا تنخفض قيمة التداول لهذه الشركات في سوق الشركات - البورصة. أنخفاض أو ارتفاع قيمة التداول لشركة واحدة أو لمصنع واحد قد يدل على نجاح هذه الشركة أو فشلها في ترويج منتوجها في السوق لكن أن يحدث هذا لكل الشركات في أن واحد؟!!!!

هل ممكن لكل السوق ان ينجح في أن واحد وأن يخسر في أن واحد؟!!! من أين تظهر هذه الأموال التي تدل على نجاح السوق والى اين تختفي؟!! أين أختفت كل هذة الأموال وهل هي موجودة بشكل فعلي ومحسوس أم انها ارقام في ارقام تطلع تنزل لكن في الحقيقة هذة الأموال غير موجودة أصلاً!!!!

هذه الأموال/الأرقام المتداولة تعتمد نجاحات مستقبلية ستحققها هذه الشركة أو تلك، وبما أن الناس تثق أن هذه الشركة ستحقق نجاحات فتقوم باستثمار أموالها فيها وبهذا تتحول عملية الاستثمار بحد ذاتها إلى نجاح، أحيانا بدون أي علاقة في عملية الإنتاج الفعلي. عملية الاستثمار تحفز عملية الإنتاج، وبهذا تزيد من تعاظم قوة المصنع/الشركة أو الدولة. طبعا هذا الأمر مشروط بأسواق تستوعب هذا الإنتاج، وكثيرا ما نسمع عن اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول وغالباً ما تكون مفروضة من قبل الدول القوية ومن مصلحتها لتزيد من قوتها ومن الأسواق المفتوحة أمامها لترويج منتجاتها.

طبعاً كل هذه العملية تعتمد بشكل قاطع على ثقة الناس بها (مش على الذهب)، أولاً الثقة بان هذه الأوراق النقدية أو الأرقام المسجلة في حساباتنا في البنك لها قيمة فعلية ثانية وبمستوى أكبر أن عملية الإنتاج العامة ستستمر وستحقق نجاحات على المستوى العام. ومن هنا فأن الجهاز الاقتصادي الحالي يعتمد بشكل قاطع عل ثقة الناس به، زعزعة أو فقدان الثقة في المال وفي النظام يؤدي إلى ركود ومن ثم إلى أزمة وفي حال استحالة تداركها إلى انهيار.

البنوك والمصارف لاعبون مهمون في هذه الدورة، في البداية تطورت البنوك كمكان يمكن الائتمان به على الأموال ومن ثم تحولت إلى وسيط بين الناس وبين الأطراف المختلفة فتحول المال مباشرة من حساب إلى آخر أو من بنك إلى آخر، ومن ثم أخذت البنوك دورا مركزيا في تشجيع عملية الإنتاج العام، فبواسطة القروض المصرفية تقوم المصارف بتدوير المال بين الناس وتعتمد الإنتاج المستقبلي الذي سيقوم به كل شخص وشخص لتسديد هذه القروض، فإذا تكاسل أحدهم يقوم البنك بالحجز على ممتلكاته وبيعها واسترداد ما له من مال، أما إذا تكاسل الجميع أو بسبب ركود اقتصادي توقفت عملية إنتاج الجميع، فماذا سيفعل البنك مع كل هذه الممتلكات وكيف سيحولها إلى مال؟!!!! وكيف يعطي قيمة للأرقام المسجلة في الحسابات والمؤتمنة لديه من قبل الناس.

ويطرح السؤال ما الذي يؤدي إلى توقف هذه الدورة/العملية؟ ولهذا السؤال لا يوجد جواب فكل العملية مبنية على ثقة الناس بالنظام واستمرارية الإنتاج أما أسس النظام فهي ليست واضحة أو متينة وأي سبب قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام وبالتالي إلى زعزعة النظام.

والسؤال الذي يطرح نفسه وما من مجيب: هل ممكن أن تتم عملية أنتاج لامتناهية في عالم متناه؟؟!!!

لا اخرج اليوم ضد النظام الرأسمالي لأنني شيوعية (ويعتقد البعض أن النقيض الوحيد للرأسمالية هو الشيوعية) بل لأنني بيئية فعملية الاستهلاك اللامتناهية هي عملية استهلاك للكرة الأرضية ومواردها الطبيعية بدون أخذ بعين الاعتبار المضار البيئية التي تسببها هذه العملية وبدون أخذ بعين الاعتبار رفاهية الأجيال القادمة وما نترك لهم من الكرة الأرضية أو حتى رفاهية الأجيال الحالية فقد تضم سلة الاستهلاك نفقات علاجية أو نفقات حربية ونفقات أصلاح وإعادة ترميم ما بعد الحرب وكلها تسجل بشكل ايجابي في مؤشر النمو الاقتصادي، لكنها في الحقيقة لا تعبر عن رفاه اجتماعي أنما عن عملية إنتاج واستهلاك بحتة ليس لها أي علاقة برفاهية المجتمع وقد تكون معاكسة ومناقضة لها.

أما فقدان البنى الاجتماعية الداعمة تزايد العنصرية العنف والسلاح، تفشي الأمراض أو فقدان موارد بيئية وطبيعية استغلت اليوم ولن تكن موجودة غداً فكل هذه ليس لها علاقة في النمو الاقتصادي ولا تأخذ بالحسبان في الحديث عنه ومازال مؤشر النمو الاقتصادي يعتمد للدلالة على رفاهية المجتمع وعلى نجاح الحكومات، أمثال حكومة نتانيهو وبوش وساركوزي وغيرهم.


© حقوق النشر محفوظة

نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.

كيف تحولت "سلطة حماية الطبيعة" الى "شرموت هطيبع"، وهل هي فظاظة المقموع أم وقاحة المحتل؟!! - آليات بيئية أم آليات قمع واحتلال


"يوم قالت لي ام صلاح خذني عالزعتر ركبنا الحمار وطلعنا عالوعر لقطنا من هالموجود وحطينا في الخرج. شوي ولا جاي علينا جيب أخضر تبع شروموت هطيبع ونزل منه واحد وصاح: عتصور عتصور عتصور. ضربنا بريك عالحمار وعتصرنا. ابن الحرام صار يصيح علينا: ممنوع زعتر. ممنوع مرامية. ممنوع زوفا. يا خواجة هذا مليح للمعدة وهذا للآعصاب وهذا لوجع الراس، شو فيها جايبين شوي للبيت. لا، انت بيخرب طبيعة. انا بيخرب طبيعة؟ اخذ كل شيء لقطناه، اخذوني عالمحكمة ودفعوني الفين شيكل. بعد سنة شفت صورته في الجريدة فاتح مصنع للزعتر والمرامية، وبيقول هذا مليح للمعدة وهذا للاعصاب وهذا لوجع الراس. انا بيخرب طبيعة؟ أنا؟" (ذاكرة؛ سلمان ناطور خريف 2006)

وهذة ليست أول مرة يظهر بها هذا التعبير فمن منا لا يذكر كيف تحولت "رشوت شموروت هطيبع" الى "شرموط هطيبع" في فم المتشائل لأميل حبيبي 1974، "ولك أنا ابن الطبيعة" صرخ محمد بكري (سعيد أبو النحس المتشائل) في نهاية مشهد مشابه، وأذكر يومها كيف أختلط علي الضحك بالبكاء فقد كنت أعمل حينها في "سلطة حماية الطبيعة" مرشدة في المحمية الطبيعية "عين أفيك" أو محمية الكردانة الاسم العربي للمكان وهو أسم القرية العربية التي أقيمت على أرضها هذه المحمية!!!

وهل يكون هذا التعبير سخرية ومهزلة عابرة ترد للمقهور قليلاً من عزة النفس، أم أنها علامة لبداية انبثاق هوة بيننا وبين البيئة (بيئتنا) والطبيعة (طبيعتنا) حيث استعملت حجة المحافظة عليها كسلاح ضدنا في أيدي الغاصب المحتل.

سلبت الأرض وتحول جزء منها إلى مستوطنات وكيبوتسات وجزئها الأخر إلى محميات طبيعية غابات ومناطق خضراء. في ظل النظام العسكري منعنا من التجول الحر والتواصل مع الأرض والمكان وفيما بعد حولت الأعشاب البرية التي اعتمدنا تشكيلة كبيرة منها في غذائنا إلى نباتات محمية مهددة بالانقراض، غرست الأشجار لتخفي أثر القرى العربية المنكوبة ولتحاذي القرى المتبقية وتحد من امتدادها وتوسعها وكرست كل الوسائل والآليات بما فيها البيئية والطبيعية والتخطيطية لقصر الاغتراب وللسيطرة علينا وعلى ارتباطنا مع المكان.

في كتابه "מול היערות" 1963 يكتب أ.ب. يهوشوع عن معضلة حارس الغابة أمام العربي الذي يقاسمه وأبنته برج المراقبة حيث يجمع الأخر النفط لحرق الغابة فتُكشف أثار القرية العربية أو ما تبقى فيها من أثار، ويعتمد الكاتب بروايته واقع اليم ففي محاولة لمحو أثار القرى العربية المنكوبة تحولت صفورية ومعلول وميرون وغيرها إلى غابات صنوبر وسرو، ومن المهم ذكره أن هذه الأشجار هي أشجار ذات أوراق أبرية تنمو في المناطق الأوروبية الباردة خلافاً لطبيعة الأشجار في البلاد، وقد غرز المستعمر أشجاره متماثلة لحلم خيالي يسعى له مخالفاً ومضاداً لطبيعة المكان، وما يزيد الأمر من السخرية والأسى أن أشجار الصنوبر والسرو تستعمل في الدول الأوروبية لتزيين المقابر فها هي تغرز كأنها دليل قاطع على جرائم الاستعمار.

ولم يقتصر تسخير الآليات البيئية والخضراء على الحدائق الوطنية، المحميات الطبيعية، حماية الأعشاب البرية والتشجير، فبالإضافة إلى ذلك أنشئت الدوريات الخضراء التي تمنع السكان من الوصول إلى أراضيهم وفلاحتها، ورضخت آليات التخطيط والبناء واليات تنظيم الأراضي وتطوير الزراعة وتوزيع المياه، وظهرت القرى الغير معترف بها كمسطحات رمادية في خرائط التنظيم والبناء ومنع تطويرها وترميم البيوت الموجودة فيها أو مدها بالكهرباء الماء والمواصلات، واتسعت ظاهرة البناء الغير قانوني والغير مرخص وضاقت آليات التخطيط والقانون الديمقراطي من ضم القرى والمجمعات السكانية العربية.

ومازالت وزارة الزراعة تعتمد "الأليات العلمية البحتة" في توزيع الموارد فتُسيج المساحات المفتوحة وتمنع القطعان من الوصول إليها بدون تنظيم وتأشيرة دخول حيث تضمن الاستخدام الأنجع لصالح المردود العام وطبعاً يحصل من يحصل على التأشيرة ومن لم يحصل أ/يضطر لتقليص قطيعه أو لتصفيته وبيعه والعمل بالأجرة... وكل هذا من أجل الصالح العام، أما بالنسبة لمخصصات المياه فبشكل غير مفاجئ لا ينال المزارعين العرب حصة الأسد من هذه المخصصات وتفرض عليهم سلة محدودة من المزروعات وبهذا يتم إقصائهم عن عملية الإنتاج.

خلال سنوات وجودها قامت الدولة كأي دولة استعمارية بتطوير البلاد والتوسع في بناء المستوطنات وشق الشوارع لتسهيل وتعزيز السيطرة على الأرض بالإضافة إلى ذلك قامت باستعمال آليات بيئية للحد من توسع العرب، السكان الأصليين للبلاد، ولشد زمام الأمور والقبضة الحديدية على ما تبقى من الأرض، فاستعملت الآليات البيئية والطبيعية والتخطيطية ضد السكان العرب واتهمتهم بعدم الانتماء والاغتراب عن البيئية والطبيعة ونكرانهما، وبالمقابل قامت بتعزيز الانتماء الصهيوني المصطنع بواسطة زرع حب الطبيعة والتجوال في المكان، أما نحن فقمنا بدورنا بتذويت هذا المفهوم وأصبح واقع حيث دونت القضايا البيئية في أسفل سلم اهتماماتنا وكرهنا وعادينا كل ما جاء باسم الطبيعة أو البيئة أو مت لهما بصلة وتمت عملية الانسلاخ بشكل مستباح فسلبت منا البيئة وسلب منا الانتماء وتحولنا مغافلة إلى الساحة الخلفية للدولة تلقى فيها جميع المخلفات والمهملات، وما زلنا نستخف بالقضايا البيئية وندونها كقضايا ترف ورفاهية تشغل من هو ميسور الحال وفاضي البال.

© حقوق النشر محفوظة

نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.

القرى العربية تغرق في النفايات... عسى أن تقوم القيادات السياسية والمحلية بتحرير القرى العربية من نفاياتها

افتتحت صباح الأحد كعادتي على أخبار راديو الشمس لأسمع أن لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة الثانوية في كفركنا تعلن الإضراب في المدرسة يوم الثلاثاء القادم 6/5/2008 احتجاجاً على تراكم النفايات وتكاثر الهوائيات في البلد.

أزمة النفايات في كفركنا هي أزمة القرى العربية بأكملها فكفركنا والرامة وسخنين وقلنسوة ودالية الكرمل وغزة وغيرها، تغرق في النفايات وما تجلبه علينا من آفات ومضار صحية كلما ضاق الحال في السلطات المحلية ونفذت الميزانيات وتراكمت الديون أو كلما أشتد أزر الاحتلال.

رد الفعل الأولي لمن ضاقت بهم الأمور هو حرق حاويات النفاية فيكيل لنا الصاع صاعين فمن بين ما يحرق مواد بلاستيكية ومواد سامة تطلق غازات وغبار ساميين نتنفسهم مباشرة مع الهواء. آخرون قد يستأجرون مقاول خاص لنقل النفايات فيجدونها نقلت إلى حافة الطرق العامة أو إلى مداخل البلد.

لن أتطرق هنا إلى أزمة النفايات العالمية ولا إلى أزمة التخطيط لمواقع كب النفايات في البلاد فمنها الغير قانوني ومنها نتاج سياسات عنصرية قد يقع على مقربة من الأماكن السكنية، ومنها إهمال فيقع فوق مصادر المياه الجوفية ويشكل خطر لتلوث هذه المياه. ولن أتطرق أيضاً إلى أزمة النفايات الصناعية ونفايات البناء بل سأتطرق إلى مصدر المعاناة اليومية للسكان وهي أزمة تراكم النفايات البيتية في شوارعنا وأحيائنا وسأقوم بطرح حل عيني سريع بسيط يمكن تطبيقه اليوم وتكلفته صفر شواقل بل أكثر من ذلك فمن الممكن تخطيط الأمر بشكل يعود بالمردود المادي على بعضهم وبالأخص على السلطات المحلية التي يمكنها توفير نفقة التخلص من النفايات أولاً ومن ثم تحويلها من عبئ مادي إلى مصدر دخل، فعسى أن تقوم أحدى القيادات السياسية والمحلية بتحرير القرى العربية من نفاياتها.

لكي نستطيع مواجهة هذه الأزمة لا يمكننا بعد التعامل معها كرزمة واحدة بل يجب علينا أولاً أن نفهم مركباتها ثانيا أن نبحث عن طرق بديلة بالأخص بعد أن أثبتت الطرق النمطية فشلها والسؤال الأول الذي يطرح نفسه هو ما هي محتويات حاويات القمامة؟

المركب الأول للقمامة هو مواد طبيعية عضوية وهي الناتجة عن مخلفات الطعام مثل قشور وبقايا الخضار والفاكهة واللحوم والبيض وما شابه وهو ما يجذب الحشرات وحيوانات الشارع إلى القمامة بحثاً عن الطعام وهو العامل المسبب للأوبئة وللروائح الكريهة.

أما المركب الثاني فهو كل المواد الصناعية التي تستعمل لتغليف وصيانة المواد الغذائية وغيرها من سلع وبضائع مثل النايلون والبلاستيك بالإضافة إلى غيرها من كرتون وخرق وأشلاء، هذه المركبات هي مصدر الغازات السامة التي تطلق إلى الهواء في حال حرق النفايات. وطبعاً لا ننسى بعض المنتجات التي تحوي المواد الكيماوية السائلة مثل البطاريات وعامة يجب جمعها شكل منفصل وإرسالها إلى مكبات خاصة لكي لا تتسرب السوائل الكيماوية لهذة البطاريات الى الأرض وتكون ملوث اساسي للتربة وللمياه.

من المهم أن نعلم أن المركبات العضوية/الطبيعية للقمامة غير مضرة للبيئة وغير مضرة للأنسان حيث أنها تتحلل خلال فترة قصيرة نسبياً، (قشرة الموز تتحلل خلال شهر واحد) وبظروف هوائية (وجود الأكسجين) تتم هذه العملية بدون روائح كريهة، أما المواد الصناعية فتتحلل ببطء شديد وتبقى لفترات طويلة الأمد (بعض أنواع البلاستك تتحلل خلال ألف سنة وبعضها أكثر). وجود النفايات العضوية والنفايات الصناعية في ركام واحد متراص يقلل من الظروف الهوائية ويمنع الاكسجين من الوصول الى النفايات العضوية ومن هنا تبداء عملية تحلل لهذة المواد بطرق غير هوائية ووهذة العملية هي المسبب للروائح الكريهة والغازات الضارة التي تنتج عنها.

من المهم أن نعلم أن تركيبة حاويات النفاية تتغير بحسب مستوى المعيشة، فكلما أرتفع مستوى المعيشة تغير نمط الاستهلاك وأعتمد أكثر على الغذاء المصنع المغلف على الأغلب بغلاف مزدوج وبنمط الوجبات الفردية، نتيجة لذلك تزداد المركبات البلاستيكية في سلة الاستهلاك وكذلك في سلة النفايات، وكلما أنخفض مستوى المعيشة وأزداد الضغط الاقتصادي على العائلة نجد تغيير في نمط الاستهلاك الذي يتوجه أكثر للاعتماد على الطعام الغير مصنع وينعكس ذلك في تركيبة سلة النفايات فتنخفض نسبة المواد البلاستيكية بينما ترتفع نسبة المركب العضوي للنفايات.

إن قضية النفايات هي قضية عالمية وليست فقط قضية قرانا العربية فجال العالم وتطور ووجد الحل! تقليص كمية النفايات وفصلها في المصدر، وهو أمر قام به أبائنا وأجدادنا فلماذا لا نقوم بذلك أيضاً.

بما إن النسبة الأكبر من النفايات في القرى العربية هي مواد طبيعية عضوية فيمكن بسهولة أعادة هذه المواد إلى الأراضي الزراعية أو إلى الحدائق البيتية أو مع بعض التنسيق مع السلطات المحلية إلى الحدائق العامة أن وجدت، ولا يحتاج الأمر الكثير من الجهد إنما فصل النفايات في المنزل وكل ما ينتج عن الخضار والفاكهة وفضلات الطعام يمكن إعادته إلى الحديقة مما يثري التربة ويعيد إليها جودتها وخصوبتها ولا أشمل في الحديث منتجات اللحوم. النتيجة المباشرة لعملية الفصل هذة هي انعدام الروائح الكريهة من سلة القمامة البيتية، ناهيك عن حاويات القمامة في الأحياء وبما في ذلك ما يرافقها من أفات ومضرات، أما النتيجة الثانية فهي انخفاض كمية النفايات في الحاويات وانخفاض تكلفة جمعها ونقلها إلى مكب النفايات.

أما بالنسبة لما تبقى من النفايات، فهي مواد صناعية وان تراكمت فلن تجتذب الحيوانات والحشرات ولن تكون مصدر للأوبئة والآفات ويمكن الأمتناع عن حرقها والانتظار إلى أن تقوم السلطات بتسديد ديونها أو إلى أن تقوم بعملية تنظيم أخلاء النفايات وتدويرها إن شأت وقد يعود عليها ذلك ببعض الدخل فبعض الشركات اليوم تقوم بشراء هذه المواد (النفايات) تدويرها أي إعادة تصنيعها واستعمالها كمواد خام تدر عليها الربح المادي.

وللختام، بالاعتماد على معطيات وزارة البيئة، تكلفة التخلص من النفايات التي تتكبدها السلطات المحلية وتشمل تكلفة جمعها ونقلها إلى المكبات العامة تتراوح بين 850–920 شاقل للطن حيث أن 10-50 شاقل للطن هو تكلفة الطم أما القسم الأكبر فهو تكلفة جمع ونقل هذه النفايات.

معدل إنتاج النفايات في البلاد هو 1.7 كيلوغرام للفرد في اليوم، فعلى سبيل المثال بلدة ذات 5000 نسمة تنتج يومياً 8.5 طن نفايات، ما يقارب 40 % منها هي نفايات عضوية وقد تزداد هذه النسبة في القرى والبلدات العربية. تكلفة نقل وطم القسم العضوي/الطبيعي فقط من هذه النفايات لهذه البلدة يصل إلى 2,975 شاقل يوميا، 89,250 شاقل شهرياً وما يزيد عن المليون شاقل سنوياً. مبلغ تستطيع البلديات بواسطة عمل أهلي توفيره وتخصيصه الى امور أخرى.

بناء خطة إستراتيجية محلية تعتمد على عملية تربوية توعوية تشجع الاجتهاد العام والعمل الاهلي المشترك لتقليص النفايات في المصدر سوف تحرر القرى العربية من نفاياتها وقد تساعد السلطات المحلية على تقليص عجزها المالي بالرغم من سياسات التمييز والاضطهاد العنصرية، ناهيك عن كونها حل جذري لأزمة النفايات اليومية حيث يمكنها الحد من معاناة السكان ورفع جودة الحياة في قرانا وبلداتنا العربية.

وللنهاية لا بد لنا وللقيادات السياسية المحلية مواجهة سياسات التمييز والاضطهاد العنصرية بطرق خلاقة مبدعة وغير نمطية لتستطيع تحويل القمع والقهر والأضطهاد عن بلداتنا العربية.


© حقوق النشر محفوظة

نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.

أصدقاء الرفق بالحيوان - في اليد الأولى يطعمون وفي الأخرى يخصون

أحدى القضايا التي لا تشغل بالنا ولا نتعامل معها بل بالعكس في كثير من الأحيان تثير فينا السخرية هي قضايا الحيوان البعض قد يقول "الرفق بالحيوان" والبعض قد يقول "حقوق الحيوان".

أحدى الأفكار المسبقة عن القضايا البيئية وعن الأشخاص البيئيين أنهم من "جماعة الرفق بالحيوان"، ويوجد خلط بين القضايا البيئية وبين قضايا الرفق بالحيوان، إلا إن الواقع غير ذلك ففي كثير من الأحيان قد يتم "الرفق بالحيوان" بطرق غير منطقية بيئياً على الإطلاق وأكثر من ذلك فقد تكون هذه الطرق مناقضة لكل القيم البيئية الطبيعية والأخلاقية على حد سواء.

أحدى الظواهر الطريفة والمزعجة على حد سواء في المدن ذات الطابع الغربي، هي ظاهرة أطعام منهجي لقطط الشوارع في الأحياء والأماكن العامة، في كل حي قد تجد "ضمير الحي النابض" وعادة ما تكون امرأة تجول في الشوارع صباحاً أو مساءً لتوزع الطعام على القطط "الميتة جوعاً"!!!

وما يزيد العجب إن نفس الأشخاص الذين يقومون بإطعام هذه القطط هم من يقومون بجمع القطط وإرسالها إلى العيادات البيطرية لأخصائها ومن ثم أعادتها إلى الحي وهم من يطالبون بسن قانون يلقي بعبء هذه النفقات التي يتكبدونها شخصياً في الوقت الراهن على مصروف الدولة العام، وقد تم مناقشة اقتراح قانون في الموضوع في كانون أول من العام 2007.

شخصياً هذا الأمر يثير استيائي فكثرة القطط في الحي يتحول إلى عبئ وبلاء على سكان الحي ولا نغفل أن هذه الحيوانات قد تحد من وجود الحيوانات المضرة الأخرى لكنها بدورها تنقل الاوبئة والأمراض المختلفة خاصة وإنها تجول معظم أوقاتها في حاويات النفاية.

كثيراً من أصدقائي أصحاب "النفوس الجميلة" يأخذون على عاتقهم أطعام قطط الحي وطبعاً القطط "أولاد الأكابر" لا يأكلون ما تبقى من الطعام البيتي إنما "دوغلي" و"كاتلي" وهلما جرا.... وعندما ينفق الشخص أمواله الخاصة على حيواناته البينية هذا أمر وعندما يصرفها على "حيوانات الشوارع" فهذا أمر أخر فيه من الغرابة والدهشة ما لا يمكنني استيعابه، ولا يمكن تجاهل الابعاد والمصالح التجارية لهذه الموضة كاي موضة يتم ترويجها على انها الأفضل والأصح.

لكن أكثر ما لا يمكنني استيعابه وما يثير امتعاضي في هذه القضية هو عملية اخصاء هذه الحيوانات، لماذا؟!!! وبأي حق؟!!! فيكون الجواب: "لكي نحد من تكاثرها فهي تعاني الجوع وقلة الطعام". لكن إذا أردتم الحد من تكاثرها فلا تطعموها وهكذا بدل أن تلد القطة ستة جراء موسمياً ستلد أربعة أو ثلاثة فيكون الجواب: "إذا لم نطعمها فستموت الجوع" لكن إذا أطعمتموها ستعيش أكثر وتنجب جراء أكثر ليولدوا إلى عالم لا يجدون به طعامهم فيكون الجواب: "لهذا نقوم بأخصائهم" وأعيد الكرة لكن بأي حق؟!!!

بأي حق نعين أنفسنا أولياء على هذه القطط وبأي حق نقوم بأخصائها لماذا لا ندع الطبيعة تسيير الأمور لتقوم بموازنة أعداد القطط بحسب كمية الطعام المتوفرة في الطبيعة/في الشوارع. فيكون الجواب: "إننا منذ زمن لا نعيش في الطبيعة ويجب أن نأخذ مسؤولية على الحيوانات التي ترافقنا في حياتنا الحديثة"، "ولماذا لا نأخذ هذه المسؤولية على الجرذ والحمام والفئران فهي أيضا حيوانات رافقت الإنسان في نمط حياته الحديث؟"

في هذا الأمر ما يثير التناقضات الكثيرة فالكثير ممن يطعمون ويخصون يقومون بالعمل العيني المحدود دون التفكير بالأبعاد العامة والشاملة لهذا العمل ودون التفكير بالمنطلقات التي تقودهم للقيام بهذا العمل، فإذا كانت المنطلقات حباً في الحيوانات فتقع على عاتقهم مسؤولية ولادة أعداد أكبر من هذه الحيوانات لمعانه يومية وعملية الاخصاء تزيد من هذه المعاناة فالقط ألخصي الذي يعود للتنافس على الطعام أمام الذكور الأخرى مصيره حتماً الموت، ومع انعدام البيئة الطبيعية فالغرائز الحيوانية الأساسية هي ما تبقى لهذه الحيوانات في صراع البقاء وان شأنا أو أبينا لا يمكننا أن نمنع هذا الصراع. أما إذا كانت المسألة مسألة ضمير أو مسألة أخلاقية فبأي حق نعين أنفسنا أولياء على هذه الطبيعة وعلى هذا العالم وعلى هذة الكائنات؟! فالكوارث البيئية التي نعاني منها اليوم هي مسؤوليتنا، مسؤولية الإنسان الذي يعتقد أن له من العلم ما يكفي ليمكنه من تسيير أمور هذا العالم، ومن اهم ما نجهل أننا نجهل هذا العالم أكثر مما نعرفه وكلما تدخلنا في الطبيعة وحاولنا السيطرة عليها وتسيرها بحسب اهوائنا اعادتها لنا الطبيعة بضربة قل ما استطعنا تصليح ما هدمنا بها منها.

فاستعمال الكيماويات والمبيدات الحشرية في الزراعة أدى إلى تسمم الأطفال الرضع والحد من تطورهم وموت الأراضي الزراعية، وبناء السد العالي أدى إلى ضرب الزراعة المصرية بشكل لم يتوقعه أحد، والاعتماد على حرق النفط كمصدر الطاقة الأساسي يزيد من ارتفاع الحرارة على وجهه الكرة الأرضية وفي حين نناقش صحة الموضوع أو عدم صحته تعود علينا الطبيعة بكوارث طبيعية لم تشهد البشرية تكرارها بهذا السرعة أبداً وحتى يومنا هذا ما زلنا نصحو على هذا الواقع في وقت متأخر... لا لا ادعو للعودة للحياة في ألمُغر، لكن قليلاً من التواضع والتروي لن يضر بكرامة البشر فنحن جزء من هذه الطبيعة ولسنا رأساً لها ومهما اكتسبنا من الحكمة فأبداً لن نكون حكيمين أكثر منها.


© حقوق النشر محفوظة

نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.

ستون عام - الناصرة ما بعد النكبة


دعوت قبل سنتين من قبل احد الجمعيات النسائية التي تتداول موضوع النكبة للحديث عن تأثير النكبة على حياة النساء في الناصرة اليوم، في البداية لسبب أو لأخر امتعضت من الموضوع وفي نهاية الأمر وجدت نفسي أقص قصة تاريخية سياسية اجتماعية بيئية لتشرح أثار النكبة على النساء في الناصرة اليوم.....

كثيراً ما كتب عن تأثير النكبة على مكانة المرأة الفلسطينية، في أغلب الأحيان نتكلم عن المرأة الفلسطينية الريفية التي اعتمدت حياة الزراعة والريف وكانت شريكة في الإنتاج العائلي والمجتمعي وبالتالي في الاقتصاد الزراعي المحلي مما عزز مكانتها العائلية والاجتماعية ومع حلول النكبة فقدت العائلات الفلسطينية أراضيها، مصدر رزقها الأساسي، وتحول أرباب العائلة إلى أجيرين لدى المستعمر الصهيوني، واتسعت الهوة بين الحيز العام والخاص، ووجدت الكثير من النساء نفسها جليسة البيوت تعتمد وعائلتها بمعيشتهم المعيل الوحيد.

أما المجتمع الفلسطيني فلم يقتصر على المجتمع الريفي فقط، والنساء في الناصرة وحيفا وعكا ويافا واللد لم تكنّ ريفيات ولم تكتسبن مكانتهن من الشراكة الإنتاجية الزراعية فكيف أثرت النكبة على حياة هذه النساء وبالأخص على حياة النساء في الناصرة المدينة الفلسطينية الوحيدة في فلسطين ما بعد النكبة.

حياة المدينة ومبنى المدينة بطبيعتهما يختلفان عن حياة ومبنى الريف، أما صيرورة التمدن فهي ظاهرة عصرية عالمية حلت مع حلول الثورة الصناعية حيث نمت المشاغل والمصانع واستقطبت الأيدي العاملة من الريف إلى مراكز سكانية تحولت فيما بعد إلى مدن التي بدورها تطورت إلى مراكز سياسية اقتصادية وثقافية، وعادة ما تتم الهجرة إلى هذه المدن كهجرة أفراد أو أزواج شابه أما للبحث عن العمل والرزق أو للبحث عن الحرية والاستقلالية الفردية.

المجتمع الفلسطيني كان جزء من هذه التطورات العالمية ففي بداية القرن العشرين كانت المدن الفلسطينية في أوج صيرورة تمدن (urbanization)، وهي عملية تطور المدن وتحول نماذج الحياة إلى مدنية. على رأس هذه الصيرورة كانت المدن الفلسطينية الرائدة وفي أسفل القائمة كانت الناصرة مدينة صغيرة وهامشية.

مع حلول النكبة عام 1948 هدمت كافة المدن الفلسطينية وهجرت من أهلها، وبهذا تم القضاء على القيادات السياسية والاجتماعية وعلى المراكز الثقافية للمجتمع الفلسطيني. أما الناصرة فرغم كونها مدينة صغيرة وهامشية إلا أنها تتمتع بمكانة عالمية مما شكل رادعاً أمام اعتداءات المحتل.

ومع حلول النكبة دخلت الناصرة إلى صيرورة معاكسة لصيرورة التمدن (deurbanization) حيث تم النزوح إلى الناصرة قصراً وكانت "الهجرة" جماعية عائلية حمائلية انتقلت بها قرى بأكملها للسكن في الناصرة.

هذه الهجرة لم تحول الناصرة إلى قرية فهي كمدينة صغيرة تفتقد الطابع والمميزات الريفية، لكنها مع الزمن أفقدتها الطابع المدني الاجتماعي والبنيوي وتحولت الناصرة الى مسخ سكاني يفتقد الطابع الريفي ويفتقد الطابع المدني. امتدت هذه العملية على مدار سنوات أدت إلى تغييرات بيئية واجتماعية جذرية امتزجت بسياسات قمعية عنصرية وصلت أوجها في سنوات التسعين.

في البداية، وبكونها المدينة الفلسطينية الوحيدة في فلسطين ما بعد النكبة، تطورت الناصرة كمركز سياسي ثقافي اجتماعي واقتصادي ووصلت أوجها في سنوات السبعين وكانت النساء جزء من هذه الصيرورة وانعكس هذا بطابع حياتهن الاجتماعية الثقافية والسياسية، بالمقابل نمت مجموعات ريفية محافظة وبطبيعة المبنى الاجتماعي العائلي والجماعي الآتين أمام تأثيرات المدينة لم تستطيع المدينة، أو في هذه المرحلة يمكن القول "شبه المدينة" أن توفر الحريات والمساحات والخدمات التي توفرها كل مدينة لسكانها، فتقلصت وتلاشت المراكز الثقافية وأزداد التباين بين الحيز العام والخاص مما حد من الحريات الفردية والجماعية وبالأخص من حريات النساء حيث تدفع الثمن الأكبر للحريات المفقودة في المجتمعات المقموعة.

في هذه المرحلة لا يمكن تجاهل عاملين أضافيين كان لهم دور في هذه الصيرورة المعاكسة الأول آلا وهو العامل السياسي حيث تم تفريغ الناصرة من مؤسساتها الحكومية والخداماتية، وتمت مصادرة ما تبقى لها من الأرض وتطويرها كمساحات صناعية ومراكز تجارية مجاورة خارج عن نطاق المدينة ونفوذها مما أضر في اقتصاد البلد والحركة الاقتصادية فيها وكان أوج هذا المسار "موت" السوق قلب البلد النابض.

أما العامل الثاني فهو تطور وظهور مراكز وقيادات سياسية في قرى فلسطينية أخرى منافسة للناصرة في تفردها بهذا المركز حيث أفقدتها مكانتها وتميزها السياسي وعلى رأس هذه القرى، سخنين وعرابة ودير حنا، في أعقاب يوم الأرض 1976، وفيما بعد أم الفحم والنقب.

في اعقاب النكبة دخلت الناصرة كباقي البلدات الفلسطينية إلى مسار فقدت فيه المدينة طابع المدينة والقرية طابع القرية وتحولت البلدات العربية إلى مجمعات سكانية مكتظة اجتماعياً، توفر أيدي عاملة زهيدة، تفتقد مقومات الحياة الريفية والحياة الثقافية والاجتماعية المدنية، وتنعدم فيها فرص الاستقلالية المادية والاجتماعية والثقافية وبالتالي فرص تحقيق الحريات الشخصية والحريات الجماعية.

أحداث أكتوبر2000 أدخلت البلدات العربية ومن ضمنها الناصرة إلى مفصلية أخرى تظهر بها بوادر ثقافية اجتماعية اقتصادية مختلفة، وقد تكون يقظة ما بعد الصدمة وعودة المدينة الى صيرورة التمدن بعد 60 عام من النكبة، هنا وهناك تظهر مبادرات شخصية تبحث عن فرص لتحقيق الذات والتطلعات الفردية في السياقات الجماعية والتحدي الأكبر هو تطوير رؤية سياسية منهجية محلية للسعي قدُماً في هذه المسارات بالرغم من السياسات القمعية.

بالإضافة إلى ما ذكر لا أتجاهل التطورات والمستويات العالمية التي بدورها أثرت وتؤثر على التطورات المحلية الاجتماعية السياسية والاقتصادية لكن للحد من الموضوع لن أتطرق لهذه المواضيع هنا.


© حقوق النشر محفوظة


نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.

مفارقات ما بين يوم الأرض ويوم الأرض

كثيراً ما حثني أصدقاء على الكتابة في القضايا التي تعنيني وهي قضايا البيئة والسياسة والنساء حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وترددت كثيراً ومانعت فشبكة المعلومات العالمية اليوم مليئة بالمواد حول هذه المواضيع، ولغتي العربية تحتاج إلى التنقيح فلغتي المهنية ليست العربية.

لكن لما لا؟!......

يصادف اليوم 22 نيسان يوم الأرض العالمي، نعم يوم الأرض.... العالمي، لا ليس يوم أرضنا الذي يصادف الثلاثين من آذار إنما يوم الأرض العالمي. يفتتح د. جيرمي برينشطين أطروحته بجملة "مابين يوم الأرض ويوم الكرة الأرضية" وبالأخير يشير إلى يوم الأرض العالمي، "Between Land Day and Earth Day"، حيث يحل الأول في الثلاثين من آذار والثاني في الثاني والعشرين من نيسان. واليوم تعج الرسائل الالكترونية في بريدي الالكتروني حول هذه المناسبة وتعود بي هذه الرسائل إلى المفارقات بين يوم الأرض ويوم الأرض.

فيوم الأرض الأول، وليس الهدف التزاحم على الأسم إنما الوقوف على المفارقات، هو يوم الأرض الذي يرتبط بالذاكرة الجماعية الفلسطينية، وهو يوم نضال فلسطيني قومي حول مصادرة الأرض وتحدي السيادة الأستيطانية الإسرائيلية في الجليل وفيما بعد في النقب أيضا، حيث أعتبرت السلطات الإسرائيلية ازدياد عدد السكان الفلسطينيين في الجليل والنقب خطراً جسيما على الطابع اليهودي للكيان الصهيوني، وتقوم الدولة بمحاربة ذلك بالأستيلاء على ما تبقى من أراض زراعية وبمحاصرة الفلسطينيين أقتصادياً وأجتماعياً، وبتوجيه المهاجرين الجدد للأستيطان في منطقتي الجليل والنقب.

أما يوم الأرض الثاني، وهو تاريخيا أسبق من يوم الأرض الأول، فهو نتاج لتطور وعي بيئي عالمي فقد تم الأحتفاء به للمرة الأولى عام 1970 في الولايات المتحدة الأمريكية حيث شارك 20 مليون شخص في تظاهرة سلمية للتعبير عن قلقهم للقضايا البيئية، وفي سنة 1990 شارك ما يزيد عن 200 مليون شخص في انحاء العالم للهدف نفسه.

من أهم التحديات التي تواجه الحركة البيئة العالمية اليوم هو المحافظة على الكرة الأرضية ككوكب داعم لأشكال الحياة المعروفة على الكرة الأرضية اليوم وذلك بواسطة الحد من عمليات تغيير الإقليم نتيجة الاحتباس الحراري الناجم عن استهلاك غير محدود للخيرات الطبيعية المتوفرة على كوكبنا، وعلى رأسها حرق النفط وقطع الغابات، فالنفط مصدر الطاقة الرئيسي في العالم اليوم وله الدور الأكبر في تلويث الهواء وفي عملية الاحتباس الحراري أما الغابات رئتا الكرة الأرضية حيث تقوم بتنقية الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، فيبادر الانسان الى قطعها واستهلاكها بدون حساب. ولا يقتصر ذلك على أضرار بيئية فحسب أنما على أضرار أجتماعية أقتصادية عالمية تزيد من الفقر والعوز في العالم، توسع الفجوات بين أفراد العالم المهيمن، وهم الأقلية، وافراد العالم "الآخرين".

وفي هذا اليوم، الثاني والعشرين من نيسان، تحتفي الحركة البيئية الإسرائيلية بنشاطاتها البيئية وبسعيها للحفاظ على "الكرة الأرضية" متجاهلة دورها الاستيطاني في اللهث وراء الأرض والسيطرة عليها وعلى موارد المياه وان كان ذلك بثمن بيئي كبير. فالمستوطنات اليهودية تبنى ملازمة للأرض بعكس البناء البيئي وهو بناء إلى الأعلى بالإضافة إلى ذلك نسبة قليلة من السكان تحتل مساحات شاسعة، نقيضاً للمبادئ البيئية حيث يجب المحافظة على أكبر قدر ممكن من الأماكن الطبيعية والأراضي المفتوحة وتوطين أقل ما يمكن من الأرض. أما بالنسبة للسكان العرب فيجدون أنفسهم في حالة "طبيعية" مشابهة لحالة الكرة الأرضية المحدودة الموارد فنجد البناء إلى أعلى والقرى والمدن العربية تتحول إلى مجمعات سكانية ذو كثافة عالية تأخذنا إلى النقيض الأخر حيث يعاني السكان من نقص حاد في الموارد البيئة المحلية منها أماكن السكن والترفيه والعمل ومساحات حيوية لتطوير البلدات العربية.

ومن مفارقات هذا اليوم أن من يحتفي به هم هم من يهدمون البيئة الملائمة للحياة على الكرة الأرضية وبعضهم قد يدعي أن ازدياد عدد سكان العالم وعدم الوعي للقضايا البيئية هو الخطر البيئي بحد ذاته متجاهلين أن عملية الأستهلاك العصرية هي الخطر البيئي، فلو أردنا سد الفجوات بين أنماط حياة سكان الكرة الأرضية عامة لأحتجنا إلى أربعة كواكب أرضية أخرى لسد الأحتياجات بشكل متساوي، وبما انه لا يوجد لدينا كواكب أخرى فلا يتبقى لنا إلا الحد من أنماط الحياة المبذرة للموارد.

وفي هذا السياق ينقسم العالم إلى قسمين العالم المهيمن المستهلك والمبذر والعالم "الأخر".... وأين نحن من هذا السياق، لا يمكننا نتجاهل رقصنا في حلبتين ففي الحلبة الأولى ننتمي إلى "الآخرين" المغلوب على أمرهم المسلوبة مواردهم البيئية والمسيطر على حياتهم من قبل العالمية المهيمنة المستهلكة للموارد والمبذرة كأن العالم ملك لها (النسبة الأكبر من الملوثات في العالم ناتجة عن نمط حياة لأقلية من سكان العالم)، وفي الحلبة الأخرى نتزاحم على نمط حياه أستهلاكي عصري مبذر للموارد حتى وأن كان ذلك بثمن بيئي باهظ يتكبده "الآخرين" في هذا العالم.

المسؤولية الأخلاقية البيئة للعالم اليوم تقع عل كاهل أنماط استهلاكية قامعة وهي لا تتناقض أبدا مع قضايانا الوطنية على العكس فنجد القضايا البيئية اليوم بتوجهاتها الأجتماعية تتزامن وتتمازج مع قضايانا كأقلية قومية في الدولة وفي كثير من الأحيان قد نجد آليات مقاومة بيئية تعتمد مبادئ التطوير المستديم فأين نحن، الأقلية الفلسطينية في الدولة، من هذه القضايا وهل نرضخ للعبة السياسية التي صورت الواقع على عكس ذلك، وسيرت الآليات البيئية قسراً للسيطرة على المكان والزمان؟!

© حقوق النشر محفوظة

نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.