وزارة اوقاف غزة وعيد الميلاد

وأنا أيضا مع الحد من التفاعل مع الكريسماس، قصدي مع الحد من ثقافة الاستهلاك المجنونة التي تحيط بالكريسماس، ومع العودة إلى المفهوم الحقيقي لعيد الميلاد، لمذود البقر، للتواضع، للتجرد من كل شيء، للجوء إلى مغارة لا يوجد بها غير حيوانات ألطف من البشر، للولادة من لا شيء (من الروح القدس) بدون أي شيء وبعيدا عن أي شيء. ولادة طفل من سلالة ملك في مذود للبقر. ولادة طفل مُلاحق سيترك بلده مباشرة بعد ولادته. ولادة في محاولة منعها يقتل آلاف الأطفال. ولادة لم يسمع بها أحد في حينه غير بعض علماء النجوم وبعض الرُعيان، ولادة جاءت لتجردنا من كل المفاهيم المادية والسياسية والاجتماعية ومن كل الأعراف المحيطة بالولادة، وتعيدها إلى مفهومها الروحاني المجرد، مفهومها العدمي إن شئتم. 

لا أعلم ماذا كانت نوايا وزارة الأوقاف في غزة عندما دعت في 15 كانون ثاني 2020 للحد من التفاعل مع الكريسماس، لكن أنا أيضا مع الحد من التفاعل مع الكريسماس، ومع العودة إلى عيد الميلاد. فالشجرة والزينة والبالونات والأحمر والشكولاتة والهدايا وبابا نويل، كلها أمور جميلة فعلا لكنها فقدت بعدها الرمزي وتحولت وحولتنا معها نحن البشر إلى سلعٍ في سباق تسلع واستهلاك. فصارت كلها وصرنا معها، سلع تباع لسواح محليين وأجانب. ليس في غزة طبعا، هيهات. ولم تفقد هذه البعد الرمزي فقط بل فقدت أيضا البعد الثقافي، حيث غلفنا ذواتنا واعيادنا وشجراتنا وهدايانا ومدننا بورقة مذهبة تليق بأذواق المستهلكين وقدمناها على طبق الاستهلاك. ولسنا سلع تباع فقط للسواح إنما سلع للاستهلاك الذاتي يستهلك كل منا الآخر؛ من شجرته أكبر، ومن زينته أجمل، ومن غمر أطفاله بعدد لا يحصى من الهدايا والشوكولاتة التي فقدت كلها معناها وطعمها، وأهالي الأطفال يشهدوا على هذا. نحن الشبعانين التخمين، او ربما الواهمين بالتخم، نحن أحوج من يحتاج إلى الحد من التفاعل مع الكريسماس وإلى تذكر الولادة في مذود البقر. 

وكل عام والجميع بخير، وغزة وأهل غزة بخير، غزة التي كانت الطريق الآمن للأطفال الفارين من البطش في طريقهم إلى مصر، وكانت الطريق الآمن لهم في طريق العودة. غزة التي نادت وزارة اوقافها بالحد من التفاعل مع الكريسماس، ولا أدري ما هي خفايا قلوبهم، لكن سأنام اللية وأحلم أن ما أزعجهم حقا هو الكريسماس وليس عيد الميلاد. 

وللحلم بقية...

وكل عام والجميع بخير

لذكرى ليث مولينجز (1945 - 2020)

 لذكرى ليث مولينجز وقد توفيت الأسبوع الماضي بعد اصابتها بالسرطان منذ بضعة أشهر. ليث من مواليد عام 1945. كاتبة وباحثة في علوم الأنسان. ترأست الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية من 2011 إلى 2013. عملت في التنظيم من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة العرقية والعدالة الاقتصادية وشاركت في تأسيس المؤتمر الراديكالي الأسود. بدأت ليث أبحاثها في إفريقيا وكتبت عن الطب التقليدي والدين في غانا ما بعد الاستعمار، وفي الولايات المتحدة تركز عملها على المجتمعات الحضرية وقد تم تكريمها على هذا العمل من قبل جمعية الأنثروبولوجيا في أمريكا الشمالية، التي منحتها جائزة الإنجاز المتميز في الدراسة النقدية لأمريكا الشمالية في عام 1997. وقفت ليث الى جانب إنسانيات رابطة الأنثروبولوجيين الفلسطينيين منذ بداية طريقها وكانت عضوة في اللجنة الاستشارية للرابطة وحضرت المؤتمر التأسيسي للرابطة في اريحا في يناير 2017. عند وفاتها كانت تعمل على إعداد تاريخ عرقي لمقبرة الدفن الأفريقية في مدينة نيويورك.

وداعًا ليث

مقاربة لا سلطوية للوضع الفلسطيني وإعادة بناء المجتمع من خلال تنظيم المجتمعات المحلية

نشرت في جدلية، تجدونها هنا 

الحالة الفلسطينية اليوم، تسودها أجواء من التشتت وضبابية المستقبل الفلسطيني. ففي أجواء تشييع مشروع دولة فلسطينية في الضفة وغزة على أساس معاهدة أوسلو تعود للحياة أسئلة جوهرية حول فلسطين الجغرافية وفلسطين المجتمع وحول المشروع الجماعي الوطني العام. وبما أن مشروع الدولة بشكل أو بآخر بات مستعصيًا، وحتى وإن نجح فإنه لن يكون تحرريًا، فعلى المشروع الفلسطيني الوطني أن يتحول لمشروع بناء مجتمع فلسطيني لكافة الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم بعيدًا عن وبدون أي علاقة بمشروع الدولة القومية. وليس هذا الطرح نفيًا لمشروع الدولة أي كان، إلا أنه لا يعول عليه.

(1)

طالما تساءلت حول نجاعة التحرر من خلال مشروع قومي يتمثل بإقامة دولة قومية، خاصة في زمن بات فيه من الواضح فشل نموذج الدولة القومية بالإجابة على العديد من القضايا الكونية والوجودية. إضافة إلى أن غالبية الدول القومية في العالم باستثناء بعض الدول الإسكندنافية، هي دول قامعة توجه عنفها نحو الداخل لإخضاع مواطنيها لنمط سياسي واقتصادي معين. وكثيرا ما قيل لي، في حينه كناشطة ناشئة في مطلع العشرينات من عمرها، أي قبل عقدين تقريبًا، إنه لا بد للتحرر القومي أن يسبق اشكال التحرر الأخرى. ولطالما جادلت هذه الفرضية حيث ادعيت بأنه لا تراتبية بين أنواع التحرر فحريتي الشخصية تنبثق من حرية شعبي وحرية شعبي لا تنفصل عن حريتي.

وربما قد يكون من حسن حظنا فشل مشروع أوسلو وفشل مشروع الدولة الفلسطينية التي كان من المفروض أن تقوم على أساسه، حيث أن النظام العالمي الحالي يفرغ الدول القومية من جوهرها ويحولها إلى ماكينة عنف وبيروقراطية. ولا يوجد أي سبب يجعلنا نعتقد أن الدولة الفلسطينية سوف تكون مختلفة في نهجها عن باقي الدول الأخرى. بالإضافة، إذا تأملنا بالتحديد الدول القومية التي قامت بعد استعمار، نجدها بغالبيتها أنظمة مستبدة وفاسدة، وبما أن هذه ظاهرة عالمية عامة فلا بد أن نسأل ما هي هذه المنظومة العالمية التي تثمر استبدادا وفسادا في دول العالم الجنوبي ونزاهة وأخلاقا في دول العالم الشمالي؟ وهل هناك أي فرصة لدولة فلسطينية أن تكون داخل هذا النظام العالمي وأن تخالف قواعده؟ وبما أن مشروع الدولة بشكل أو بآخر بات مستعصيًا، وحتى وإن نجح فإنه لن يكون تحرريًا، فعلى المشروع الفلسطيني الوطني أن يتحول لمشروع بناء مجتمع بعيدًا عن وبدون أي علاقة بمشروع الدولة القومية. وليس هذا الطرح نفيًا لمشروع الدولة أي كان، إلا أنه لا يعول عليه. 

(2) 

في تلك السنوات – السنوات الأولى التي لحقت الانتفاضة الثانية - كنتُ قد انخرطتُ في صفوف مجموعات نسوية وأخرى سياسية لا سلطوية مارست العمل المباشر ضد الاحتلال وضد بناء جدار الفصل العنصري. وكان ما قد جذبني إلى هذه المجموعات هو مبدأ رفض ديمقراطية الأغلبية[1] واتباع مبدأ الديمقراطية المباشرة واتخاذ القرارات بالتوافق والإجماع. ففي المركز النسوي في حيفا، على سبيل المثال، يجتمع ال"كولكتيف" شهريًا، وفي هذه الاجتماعات تتم مناقشة الأفكار المبدئية والمبادرات والاقتراحات الجديدة. لفترة طويلة لم أشارك في اجتماعات "الكولكتيف" فقد بدت لي جافة ومملة واقتصر نشاطي على المشاركة في النشاطات العملية للمركز إن كانت مؤتمرات، ورشات عمل، احتفالات، مظاهرات وغيرها. لاحقًا أدركتُ أن "الكولكتيف" هو المكان الذي تُتخذ فيه القرارات ويتم هذا بالتوافق والإجماع، مما يعني أن النقاش قد يستمر ويطول لعدة ساعات أو حتى لعدة لقاءات. 

كذلك الأمر في المجموعة السياسية "تعايش" وقد التحقت بها في حينه بسبب النشاط المباشر ضد الجدار. وفي الاجتماع الأول الذي شاركت فيه، بعد أكثر من ثلاث ساعات على النقاش، سأل أحدهم إن كان الجميع موافقين على الاقتراح، وكانت قد جلست إلى جانبي ناشطة تعرفتُ عليها في بداية الاجتماع وقد حثتني على المشاركة والإعلان عن موقفي: موافقة، معارضة أو ممتنعة. صراحة لقد خجلت من إبداء أي موقف خاصة وإنه أول حضور لي في المجموعة فامتنعت. واتضح لي فيما بعد أنه في حال ابديت أنا أو أي مشارك آخر اعتراضاً على القرار فإن النقاش كان سوف يستمر في تلك الليلة الى أن يُعدل الاقتراح إلى شكل وصيغة يوافق عليهما الجميع. وقد يستمر النقاش في قضايا معينة ساعات وأحيانا أياما تعمل من خلالها المجموعة على تطوير اقتراح ينال الإجماع. أما الحالات المستعصية فإنها تؤدي إلى أزمة داخل المجموعة وأحيانا إلى انشقاق، وبما أن المجموعة تحاول تفادي الانشقاق وتسعى للحفاظ على أعضائها يتم التعامل مع الاعتراضات بقدر من المسؤولية ويتم بذل جهد كبير للتوصل إلى توافق واجماع. فيما بعد علمت بأن هذا ما يسمى بالديمقراطية المباشرة، لكل عضو فيها حق الفيتو، يستطيع من خلاله تطوير عمل المجموعة أو تعطيله، ولا توجد هرمية بين المشاركين ولا أفضلية للمشاركين الدائمين على المشاركين الجدد أو للخبراء على الأقل خبرة. ويتبع هذا النهج في المجموعات النسوية الراديكالية - أي الجذرية، وليس "المتطرفة" كما تترجم بشكل خاطئ ومسيئ للفكرة – وأيضًا في المجموعات اللاسلطوية، أي الأناركية، وتترجم هذه أحيانا الى العربية بشكل خاطئ كـ"فوضوية" وهذه أيضًا ترجمة مسيئة للفكرة حيث أنه لا يوجد أي فوضى في اللاهرمية. 

مضت السنوات وتفرقت مجموعة تعايش الشمال، تلك التي نشطتُ في صفوفها. أما المجموعة النسوية في حيفا والتي بدأت نشاطها في سنوات السبعينيات المتأخرة وأسست لاحقًا في العام 1983 المركز النسوي في حيفا وانبثقت عنها العديد من النشاطات والمبادرات الاجتماعية فما زالت تعمل إلى اليوم. والمثير في هذه المجموعة حقًا هو قدرتها على بناء مجتمع محلي (community) والمحافظة عليه بشكل نشط وفعال ومثمر لفترة طويلة نسبيًا، تعدت حاليًا الأربعة عقود. وتهتم الناشطات في هذه المجموعة "بألا تكون مشاريعها أكبر منها"، وهذا هو عمليًا السبب بأن العديد من المؤسسات النسوية الرائدة في مجالها بدأت كمبادرة صغيرة في المركز النسوي الذي يعمل بمثابة حاضنة فكرية وإيديولوجية. لكن عندما تنمو هذه المشاريع وتكبر تستقل عن المجموعة وعن المركز بحيث لا تشل نشاطه ولا تعيق تطور أفكار ومبادرات إضافية. ويعمل المركز النسوي بالاعتماد التام على النشاط التطوعي، وعادة ما يقتصر الطاقم على ثلاث أشخاص بوظائف جزئية: مركزة عامة، ومجندة موارد، ومحاسبة. ويرفض المركز ميزانيات التمويل الكبيرة. وفي حين تعاني العديد من الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية من التبعية الاقتصادية ومن ضيق وصعوبة في تجاوز الأزمات الاقتصادية، إلا أن المركز النسوي في حيفا يزداد نشاطه خلال الأزمات الاقتصادية، فكمية الأعضاء والمتطوعات المعنيات بوجود الـcommunity  لذاتها وليس كمكان عمل أو كمصدر دخل هي فائقة، والدور الذي تلعبه هذه الـcommunity   بحياة كل المشاركات فيها كما وفي حياة مدينة حيفا والنساء عامة كبيرٌ جدا.

بالإضافة إلى هاتين التجربتين شاركت خلال العشرين سنة الماضية بثلاث مبادرات اجتماعية إضافية كان من المفروض أن تتطور كمجتمع محلي، وكنتُ أود لو تعمل هذه بشكل لا هرمي ولا سلطوي وأن تتبع مبدأ العمل التوافقي والديمقراطية المباشرة، لكن للأسف ثلاثتها فشلت في ذلك. فالمبادرة الأولى عملت لبضع سنوات ثم تحولت إلى جمعية بدون أعضاء تعيش على أموال المانحين. الثانية تبعثرت صفوفها بعد أن طغت الأجندات والصراعات الحزبية على أجندتها الداخلية. والثالثة ضربت بعرض الحائط فكرة التوافق والإجماع في مرحلة مبكرة جدًا من بداية عملها ويتنافس أعضائها اليوم على مناصب في المؤسسة من خلال حشد جمهور افتراضي وجمع أصوات افتراضية في عملية انتخابات نصف افتراضية لأعضاء نصفهم افتراضيين.

جاءت هذه المقدمة كي أقول من خلالها إنه من الممكن إنشاء مجتمعات محلية حقيقية ومن الممكن تنظيم المجتمع والعمل بشكل عادل لا يعتمد على القوة أو على قمع الأقليات، لكن يتطلب هذا الأمر جهدًا كبيرًا واختيارًا واعيًا لمبدأ التوافق والإجماع والالتزام به كمصلحة عامة إضافة إلى الترفع عن المطامع في المكاسب الشخصية المادية أو المهنية وتفضيل الصالح العام على التطلعات الفردية والمصلحة الخاصة. وباعتقادي أن سر نجاح حركات نسوية تحديدًا مقارنة مع مجموعات أخرى، بإنشاء مجموعات محلية مستدامة كامن بالتضامن الجوهري الموجد بين النساء في هذه المجموعات النابع من تجربة جندرية مشتركة بمواجهة القمع والاضطهاد على كافة مستوياته. 

(3)

لا تقتصر الديمقراطية المباشرة ومبدأ التوافق والإجماع على المجموعات النسوية ولا على مجتمعات ذات ثقافة غربية كما قد يفترض البعض. فلو نظرنا حولنا سنجد أن العديد من القرارات اليومية التي نتخذها في نطاق العائلة الصغيرة أو الموسعة كما وفي مجموعات الأصدقاء هي قرارات تعتمد على التوافق والإجماع. ويصعب عليّ أن أتذكر ولو حالة واحدة قام بها أفراد من عائلتي الموسعة بالتصويت الديمقراطي على قرار معين، إن كان حول الاحتفال المشترك بالعيد أو حول تقسيم الميراث والأملاك المشتركة. كلها تتم بالإجماع والتوافق أو "بالزعل" ونتيجته طبعا الخلاف والانشقاق. كذلك بالنسبة للأصدقاء، فلا نقوم أبدًا بالتصويت حول المطعم الذي سنلتقي به مثلا، فإما أن نختار مكاناً ملائماً للجميع وإما أن ينسحب من لا يروق له خيار المجموعة. وعلى المجموعة أن تقرر ما هو الأهم لها. إرضاء الجميع من خلال بعض التنازلات أم الإصرار على خيار معين حتى وإن كان ثمنه انسحاب بعض الأعضاء أو الانشقاق؟ وقد يحدث هذا فعلا حول أمور جوهرية للمجموعة.

منذ أيام تجادلتُ مع إحدى الصديقات من المركز النسوي بأن تجربتي العائلية هي في الواقع أكثر ديمقراطية من تجربتي النسوية. فبينما أتماهى في المركز النسوي وأتفاعل بشكل جيد مع مجموعة من النساء اخترتها مسبقا وهم أقرب لي فكريًا، في العائلة البيولوجية التنوع الفكري والايديولوجي بين افرادها هو أكبر، والعمل على تقبل الآخر والمختلف داخل العائلة يحتاج إلى مجهود أكبر. والجهد المبذول من أجل التوصل إلى توافق وإجماع في العائلة هو أيضا أكبر ويحتاج إلى مثابرة أكثر. ولا أغفل عن واقع المجموعات العائلية التي عادة ما يقع فيها ثقل هذا الالتزام على النساء أكثر منه على الرجال، فتقدم النساء التنازلات أكثر من الرجال. لكن كأي مجموعة أخرى، قد يؤدي الثقل المتزايد على الأفراد الى انشقاق – أي إلى خلافات عائلية أو ربما طلاق - وإن افترضنا أن كافة أفراد العائلة أحرار ومستقلون يشاركون طوعياً في العائلة البيولوجية كما هنّ النساء المشاركات في المركز النسوي في حيفا أو في مجموعة الأصدقاء، فسوف تتمكن النساء في المجموعة العائلية من تحديد مدى التنازلات التي تستطيع التعايش معها ومتى تختار الانسحاب من المجموعة والاستقلال عنها. وإن لم تتمكن النساء من ذلك فليس هذا لفشل الطريقة أو لعدم نجاعتها إنما بسبب غياب الاستقلالية الاقتصادية والخيار الحر للأفراد. وطبعا أعلم أن حال 80% من النساء العربيات في العائلة بل وربما 90% منهن لسن مستقلات وليس لديهن الحريّة في الخيارات، لكن هذا لا يقوض فكرة الجوهر الإنساني للديمقراطية المباشرة، حيث أننا كبشر سنسعى عادة إلى التوافق والإجماع وهذه هي الحالة الإنسانية الطبيعية وليس التصويت وقمع الأقليات. 

(4)

من هنا أود الانتقال إلى الحالة الفلسطينية اليوم، التي تسودها أجواء من التشتت وضبابية المستقبل الفلسطيني. ففي أجواء تشييع مشروع دولة فلسطينية في الضفة وغزة على أساس معاهدة أوسلو - وقد يكون نجاح هذا المشروع للبعض بمثابة استكمال وتتميم للنكبة - تعود للحياة أسئلة جوهرية حول فلسطين الجغرافية وفلسطين المجتمع وحول المشروع الجماعي الوطني العام وعلى هذا أن يشمل إضافة الى فلسطينيي الضفة وغزة والقدس، فلسطينيي ال48 وفلسطينيي المخيمات وفلسطينيي الشتات أيضًا. وفي ظل نظام عالمي يفرغ الدول القومية من جوهرها ويحولها إلى ماكينة عنف وبيروقراطية في خدمة هذا النظام، على المشروع الفلسطيني التحرري أن يكون مشروع بناء مجتمع شامل لكافة الفلسطينيين أينما كانوا وهذا أسمى وأفضل وأدق من مشروع دولة قومية. ولا يحتاج تنفيذه إلى معاهدات سلام أو إلى قرارات سياسية بل إلى إرادة شعب.

فالنظام العالمي الحالي يقوم على ثالوث الرأسمالية والدولة القومية (كجهاز قمع) وديمقراطية الأغلبية. واتفاقية اوسلو كانت قد صممت المشروع الفلسطيني على هيئة سلطة لدولة - لم يقصد لها أحدٌ فعلا أن تكون - بناء على هذا النموذج. ومن خلال هذه الاتفاقية أُدخِلَت السلطة الفلسطينية إلى النظام العالمي من أوسع ابوابه لتمارس بيروقراطيتها وعنفها ضد الفلسطينيين كما لو كانت دولة كباقي الدول، تؤدي دورها في خدمة الاقتصاد العالمي ورأس المال.

ويوجد إجماع عام على أن الإنجاز الحقيقي والأهم لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها (1964) إلى اليوم هو إعادة إحياء الهوية الفلسطينية. لكن في ظل الظروف المحلية والعالمية الراهنة نبقى مع السؤال: الفلسطينيين إلى أين؟ وما هي السُبل التي سوف نسلكها الآن نحو التحرر؟ وما هو التحرر الذي نصبو إليه؟ وللخوض في هذا المضمار علينا أولا التحرر من فكرة الحرية الفردية المعتمدة على الاستهلاك، التي جاءتنا من خلال النظام الرأسمالي ذاته، وعلينا إعادة بناء مفهوم الحرية من جديد، حرية تمكننا من تحقيق الذات بعيدًا عن التسليع وثقافة الاستهلاك. بالإضافة علينا مواجهة الواقع: الأفراد غير قائمين بحد ذاتهم. البشر مخلوقات اجتماعية لا يمكنها العيش بشكل مستقل عن الآخرين، ونموذج الحرية الفرداني غير واقعي وهو مجرد حالة اغتراب عن المحيط البشري والاجتماعي والمادي المحيط بنا. وفي الواقع نحن لسنا أحراراً ولا يمكن لنا أن نكون، فحيواتنا جميعا متعلقة بالخباز وبالميكانيكي وبالطبيب وبالمهندس وبعامل النظافة وغيرهم، وكل ما نقوم به بوهم أن هذه هي الحرية وأن هذا هو التحرر ما هو إلا تحايل على مدى الاغتراب عن أعضاء المجموعة التي نعيش فيها وتلاعب بمدى التكاثف والتضامن الاجتماعي والتكافل الاقتصادي الذي يجمع، أو قد يجمع، بيننا. هذا الاغتراب غير الطبيعي والمفتعل لا يمكن تحقيقه بدون وجود دولة تنوب عن الأفراد بتنظيم وإدارة علاقاتهم الاجتماعية وتحولهم خلال هذه العملية إلى عمال، موظفين إداريين ومُستهلكين، وتقمعهم في سبيل تطوير السوق ورأس المال. بالإضافة علينا أيضًا التخلي عن فكرة أن مواطني الدول القومية الديمقراطية هم أحرار. فليحاول أحد هؤلاء المواطنين مثلًا عبور الحدود الدولية بدون جواز سفر كي يثبت حريته، أو ليتأخر عن دفع ضرائبه، أو ليرفض الخدمة العسكرية الإلزامية إن وجدت. هذا ولم نتحدث بعد عن الإحتجاج على النظام القائم والاعتراض عليه أو محاولة تغييره، من أجل هذا تقوم هذه الدول بإعداد قوات من الشرطة مدججة بالأسلحة كما لوٍ كانت جيوشًا. من هنا فأن الحرية الفردية هي حرية متخيلة وغير حقيقية، ففي الواقع كلنا منضبطين بشكل أو بآخر من خلال نظام اجتماعي يجمعنا مع أفراد آخرين بنظام حياة مشترك، والسؤال هو من يصوغ ويفرض هذا النظام ومن يقوم بضبطه؟

بالإضافة، لا يمكن لنا أن نغفل عن أن نضال التحرر هو نضال كوني عالمي، فالتحرر من كافة أشكال القمع والاضطهاد الذي يسعى إليه الفلسطيني هو ذات التحرر الذي تسعى إليه النساء، ويسعى إليه الأميركيون الأفارقة، ويسعى إليه سكان الدول المستضعفة، هو ذات التحرر الذي تسعى إليه الأقليات الدينية والعرقية والثقافية والجنسية، وتسعى إليه جماعات السكان الأصليين في الأمازون وفي مدغشقر وفي كمبوديا وغيرها. ولا يقتصر هذا التحرر على التحرر من الاستعمار بل يشمل التحرر من وطأة الرأسمالية والدول القومية ومن حالة الاغتراب القسري التي تفرضها هذه علينا وتجعلنا نحيا حيواتنا كأننا مخلوقات فضائية للآخر.ٍ

وصراحة ليس هناك أي طريق للخروج من الرأسمالية، وأي محاولة لفعل ذلك ستكون محفوفة بالمخاطر العديدة التي قد تؤول بلمح البصر إلى كوارث وأزمات إنسانية. يكفينا أن ننظر إلى ما يحدث اليوم في المجتمعات التي تعطل نظامها الاقتصادي جزئيًا بسبب جائحة الكورونا. فحتى وإن رفضنا النظام القائم رفضًا قاطعًا إلا أن التغيير لا يمكن أن يتم بخطوة واحدة كبيرة وحادة نحو الأفضل إنما بشكل تدريجي وطويل الأمد. كذلك لا بد أيضا أن نكون واقعيين وأن نقرّ أن الكثير من الابتكارات الناجحة في العالم اليوم والتي تعود بالفائدة علينا جميعا تحققت بفضل السوق وبفضل النظام الرأسمالي وبفضل الدول القومية ولم تكن هذه لتحصل بدونها. في ذات الوقت لا يمكننا التغافل عن وحشية هذا النظام ولا-إنسانيته وعن غياب العدالة الاجتماعية عنه، ويجب علينا أن نسعى لتحسينه وتغييره لتسود فيه العدالة الاجتماعية الغائبة عنه اليوم كما ويجب علينا السعي التدريجي للتخفيف من وطأته. هذا كله يتم أولا من خلال تنظيم المجتمعات المحلية فهي خط المواجهة الأول في هذا المسار ومن خلالها نقوّض فعليًا وبشكل مباشر عمليات الاغتراب القسرية المفروضة علينا دون أن ننتظر أي معاهدة سلام أو أي قرار سياسي لأي سلطة أو حزب أو فصيل. 

(5)

من هنا ومن خلال الواقع الذي فُرِض على الفلسطينيين، فإن المستقبل الفلسطيني يكمن في إعادة بناء المجتمع الفلسطيني من خلال تنظيم المجتمعات المحلية وبناء العلاقات بين كافة أجزاء المجتمع الفلسطيني بالاعتماد على التضامن الاجتماعي والتكافل الاقتصادي والديمقراطية المباشرة، إلى جانب حميمية اللقاء الداعم والحاوي والمساند، بعيدا عن النعرات الجهوية وعن التحزبات أو الشللية. ولا أدعو هنا إلى تبني اللا-سلطوية كأيديولوجيا، لكن كعدسة ننظر من خلالها إلى ما يفرضه علينا الحال الفلسطيني، آخذين بعين الاعتبار أيضا أن بعض المنظرين اللا-سلطويين، وهو التيار الثالث بين الرأسمالية والاشتراكية، يدّعي أن مستقبل العالم هو مستقبل بدون دول، وللواقع فإن العالم لا يقف على أبواب هذا المستقبل بل إنه بات يخطو خطواته الأولى فيه.

(6)

ما هي أشكال المجتمعات المحلية التي قد نتنظم من خلالها؟

أولا، من الطبيعي جدا أن المجتمعات المحلية الفلسطينية التي تحدت وانتفضت وواجهت الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود وما زالت، منظمة أكثر بكثير مما نعرف ومما قد يخطر لنا ببال. وليست هذه دعوة إلى تنظيم المجتمعات المحلية بقدر ما هي دعوة إلى التمعن في هذه العمليات وفي الإمكانيات الكامنة فيها وفي العمل من خلالها كخيار استراتيجي فلسطيني جامع. ويجب ألا يقتصر هذا الخيار على عمل البعض من خلال فصائل وأحزاب سياسية أو مؤسسات غير حكومية وغيرها بل أن يشمل كافة الفلسطينيين بكل أماكن تواجدهم انطلاقا من أن الإنسان كإنسان لا يمكن له أن يعيش إلا من خلال مجتمعات محلية. وعلينا أن نرى بهذه المجتمعات المبنية على التكافل والتضامن والتواصل فيما بينها هدفًا بحد ذاتها فهي المجتمع بذاته ومن خلالها يتم بناؤه والحفاظ عليه.

ثانيا، لا بد لنا من الإقرار بأن المشروع الفلسطيني هو أكبر من مشروع دولة، وبعيدا عن سؤال الدولة، ما يجمعنا كفلسطينيين هو اللغة والثقافة والتاريخ وانتماؤنا لبعضنا البعض وللمنطقة.

ومن المهم أن تقوم كل مجموعة محلية بتحديد نهج وأهداف عينية تجمعها كما ومن المهم أن تكون لها مناسبات وطقوس ورموز ونشاطات لها وقع ومعنى، تُبقي ذكريات جماعية راسخة في قلوب ونفوس المشاركين فيها. ومن الضروري لهذه المجموعات أن تنظم ذاتها بشكل تطوعي وتمول ذاتها بالاعتماد الأكبر على مواردها الذاتية بما فيها مواردها البشرية، والاعتماد الأقل على تمويل سلطوي كما هو حال ال NGOs، حيث أن هذا التمويل يحول العمل المجتمعي إلى مهنة ويضُر بروح الانتماء والعمل الجماعي، كما وينمي التزاما ماديا على شكل مشاريع ذات أهداف عينية مادية وملموسة (SMART) وتَستبدِل هذه الانتماء والالتزام الأخلاقي للمجموعة ولأعضائها. وقد تكون هذه المجموعات مجموعات فنية، ثقافية، نقابات مهنية، اتحادات، نواد، لجان طلاب، لجان أحياء لكنها أيضا عائلات، وطوائف، وعشائر. وقد تبدو هذه الأمور بديهية إلا أننا يجب أن نضعها صوب أعيننا وألا نغفل عنها كأهداف استراتيجية ووطنية.

وقد يبدو للبعض أن التنظيم بشكل عائلات وعشائر وطوائف قد يكون "رجعياً" و"محافظاً"، لكن علينا أن نتذكر أن مفهوم الحرية الفردية هو مفهومٌ مجردٌ وغير حقيقي، وأنه لا يمكننا رفض العشيرة لكونها عشيرة أو العائلة لكونها عائلة، فهذه هي الأُطُر الاجتماعية الأولية في بناء المجتمع ودورها في تحرر أفرادها أو قمعهم مشابه لدور المجموعات الأخرى في قمع وتحرر أفرادها. وكأي مجموعة أخرى قد تكون هذه "رجعية" أو "محافظة" أو "قامعة" كما قد تكون "تحررية" و"داعمة" و"متقبلة" و"متسامحة" ويعتمد هذا على خيار المجموعة ومدى تسامحها وتقبلها للأفراد المختلفين فيها. وواجب علينا أن نرفض الرجعية وأن نرفض الانغلاق وأن نرفض العنف والتعصب، وهذه ليست حصرية على العائلات والعشائر بل قد نجدها في أي مجموعة ويجب علينا أن نرفضها في كل مكان. لكن لا يمكننا رفض الأطُر الاجتماعية الأولية في المجتمع، فربما لو لم تنهار هذه البُنى الأساسية للمجتمع الفلسطيني في الداخل لما استبدت فيه الجريمة. وقد يكون هناك خلاف وانشقاق داخل هذه المجموعات الأولية وهذا طبيعي جدا، وعلى المجتمعات المحلية عامة أن تطور قدرة على دعم واحتواء الأفراد المنشقين عن مجموعاتهم الأولية التي لم تستطع احتواءهم واحترام اختلافهم، وفي الغالب سوف يكون هؤلاء من النساء ومن أقليات مقموعة أخرى.

هذا ما يجب أن نضعه صوب أعيننا حاليا ونحن نغلق الباب خلفنا على مشروع أوسلو وننطلق في طريق جديد غير واضح المعالم والأفق. ولا أطمح من خلال هذه الطرح إلى طرح سياسي بالمعنى العادي والمألوف للسياسي، وعادة ما يكون لهذا منظور جماعي وشامل منذ بدايته، بل إلى توجه سياسي مختلف يبدأ من الأفراد ومن المجتمعات المحلية وينمو منها الى أنساق اجتماعية ومؤسسات ثقافية تحررية. قد يقول البعض إن الدولة مهمة ولا يمكن بدونها، وقد يكون هذا صحيحاً. لكن حاليًا لا توجد دولة، فهل نقف مكتوفي الأيدي حتى الضياع؟ بالإضافة، في حال وجدت دولة لا يمكن الجزم بأنها سوف تتوافق مع كل ما يريد ه المجتمع. قد تعمل الدولة على إخضاع المجتمع للسوق ولسياسات إمبريالية، وهذا ما يحدث في معظم الدول حاليًا، لكن بوجود مجتمعات محلية منظمة وقوية قد نتمكن من الوصول إلى توازن معين. طبعًا كل هذا منوط بأن نضع جانبا فكرة الحرية الليبرالية الفردية ونموذج التحرر وتحقيق الذات من خلال الاستهلاك الفردي والمادي المنوط بالنفور من البيئة ومن المجتمع وأن نعيد النظر في مفاهيم الحرية والتحرر وأن نعود للبديهيات حول مفاهيم الفرح والسعادة والحياة والقيمة وسبل تحقيقها.

---

[1] في ديمقراطية الأغلبية تتخذ القرارات بالتصويت وبهذا تفرض الأغلبية قرارها على الأقلية وغالبا ما تكون هذه القرارات مجحفة وغير عادلة في حق الأقلية، ويمكن أن نرى بها عملية استبداد من قبل الأغلبية لا تخلو من العنف في فرض القرار من خلال قوة.

التعافي الاخضر في مدينة الناصرة

مداخلة فنية حول مقال الاستاذة نسرين مزاوي حول مشاكل الازدحام المروري

بقلم :صبحي قحاوش - معماري ومخطط مدن، استشاري عمارة خضراء 

مونتريال، ديسمبر2020 

تمهيد

يقول العالم الامريكي جيمس سالس (James Salliss) الذي التقيته في مونتريال لدى حصوله على الجائزة المالية بمقدار مئة ألف دولار من جامعة ميجيل الكندية: "انه بعد دراسة عشرة سنوات وصرف ما يقارب عشرة ملايين دولار لموضوع جديد ومهم بعنوان “How to be healthy without medication” وجد ان ممارسة المشي هي الوصفة الطبية الافضل لصحة الانسان بدون ادوية." ومن هذا المنطلق دعى الى ضرورة اعادة تنظيم المدن لاعطاء الاولوية الى توفير ممرات امنه للمشاة، وقال انه اجتمع مع رئيس بلدية مونتريال قبل الاحتفال به ونصحه بذالك.

أجد نفسي اسيرا لهذه المقولة وخاصة انها صالحة لكل زمان ومكان، وصالحة بقوة لأيام المرض سواء للكورونا ام لغيرها.

المحور الأول: تحويل بعض الشوارع في المدينة الى ممرات للمشاة

العالم الان بدأ يعيد النظر في تحويل بعض الشوارع الى ممرات للمشاة كوسيلة جديدة للخروج من منازلهم التي ثبت انها لا تفي بمتطلبات الصحة والمناعة في ظروف الجائحة الفيروسية. أليست الناصرة اولى المدن بالعودة الى اصالتها قبل الحداثة لتعود مدينة للمشي كما كانت، نعم، وألف نعم.  وهذا أسهل عمل يمكن ان تتولاه البلدية الان وليس غدا، وانا متيقن ان اهل المدينه سوف يكونوا اول الداعمين لهذه الخطوة

المحور الثاني: توفير مواقف للسيارات على مداخل المدينة الرئيسية لتجميع القادمين اليها

تعتبر السيارات مصدر رئيسي للتلوث البيئي كونها تعتمد على الطاقة الاحفورية، ولذلك فان أفضل وسيلة لحماية المدينة هو عدم السماح لها بالمرور او التواجد بالمدينة من حيث المبدأ، كما انه يمكن التخلص من الازدحام المروري، وتكدس السيارات في الساحات وارصفة الشوارع، الامر الذي يشوه جمال المدينة العريقة والجميلة منذ فجر التاريخ، وبناء على هذا وذاك فان افضل الحلول هو تجميعها على اطراف المدينة ومداخلها الرئيسية، وكما ورد في مقال الأستاذة نسرين مزاوي ابنة الناصرة البارة كما انني انصح بتوفير سيارات مناسبة تعمل بالطاقة النظيفة في أماكن تجمع السيارات وباسعار زهيدة لتشجيع القادمين الى المدينة من اجل الوصول الى الاماكن التي يريدونها، وهذا ات لا محالة خلال السنوات القليلة القادمة.

المحور الثالث: زراعة الحدائق

انها فرصة ذهبية ساعدتنا بها ازمة الكورونا للعودة الى مفهوم الحواكير في الناصرة، وهو ما نسميه الان بالزراعة الحضرية في الشوارع التي سيتم تحويلها الى ممرات للمشاة لتصبح حدائق غناء جديدة يستفيد منها كل سكان المدينة للتنزه والتمتع بالشمس التي حرم منها معظم سكان المدن الحديثة.

الخلاصة

ان خطة العمل لما بعد جائحة الكورونا الفيروسية والتي اود ان اسميها بالتعافي الاخضر هي الأهم إلى تحفيز النمو الاقتصادي وحماية المجتمع، وتوفير الصحة والسعادة له، وللعلم فقد توصلت وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي، إلى استنتاجات مماثلة، حيث أظهرت الدراسة أن خطة التعافي الأخضر، سيكون أداؤها أفضل كثيراً من الخطط التقليدية. وإذا استمرت زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فلن يكون هناك اقتصاد يمكن إنقاذه، بعد أن ينهار إلى الأبد نظام المناخ والمصادر الطبيعية التي تكفل القدرة على الصمود. والتحفيز الاقتصادي في غياب استثمارات رحيمة بالمناخ في جوهرها، ليس استثماراً طويل الأجل، بل هو بالأحرى مجرد أموال تسكب في البالوعة، وتهديد لأجيال المستقبل.

وخلاصة القول ان خطة التعافي لإعادة تخطيط المدينة لما بعد الجائحة الفيروسية هي مسؤولية جماعية واول من تقع عليه المسؤولية هم ممثلي البلدية ولا بديل لهم عن ذلك.

---
نشرت على صفحة المعماري د. صبحي قحاوش، تجدونها هنا.

الناصرة – دروس مستفادة من تجربة اغلاق المدينة واقتراحات عملية لحل أزمة السير فيها

نشرت في عرب 48 تجدونها هنا 

في 21 نوفمبر، وبأعقاب تصنيف الناصرة كمدينة حمراء ضمن برنامج مكافحة جائحة الكورونا، تم اغلاق المدينة امام السيارات الوافدة اليها والخارجة منها لمدة خمس أيام حتى نوفمبر 26. ومن الممكن التمعن بهذه الفترة كتجربة إنسانية حضرية غير مخطط لها (حضري بمعنى مديني أي urban او אורבני). حيث ان التقييدات المختلفة التي فرضت على المدينة وعلى الحيز الحضري فيها لمواجهة الجائحة هي فترة تكمن فيها العديد من الدروس المستفادة وتحديدا دروس مستفادة حول الحيز الحضري وقضية أزمة السير في المدينة.

وقد أثبتت تجربة الاغلاق في المرحلة الأولى للجائحة بأن الفرضية القائلة بأن أزمة السير في الناصرة تنبع من باصات السياحة هي فرضية خاطئة حيث انقطعت السياحة عن المدينة، وتحديدا السياحة الجماعية التي تعتمد على التنقل بحافلات، لكن بقيت الأزمة على حالها. في المقابل اغلاق المدارس التي يتواجد عدد كبير منها في مركز المدينة كان له أثر أكبر على أزمة السير في البلد. ويتواجد في مركز المدينة ما لا يقل عن أربعة مدارس خاصة وشاملة. وسبب وجود هذه المدارس في مركز المدينة يعود الى تاريخ الناصرة والى نشأة وتطور المدارس فيها ولن اتوسع بهذا هنا. لكن بكون هذه المدارس بغالبيتها مدارس خاصة فإن التلاميذ القادمة اليها لا تسكن بالتحديد بالمقربة من المدرسة كما هو متبع في المدارس الرسمية، بل تأتي اليها من كافة احياء المدينة بالإضافة الى اعداد كبيرة من التلاميذ تأتي من خارج الناصرة ومن البلدات المجاورة. وتتفاقم هذه الظاهرة تحديدا بسبب الارتفاع في الاكتظاظ السكاني وأزمة السكن في البلد، فالكثير من أبناء العائلات النصراوية يختار السكن في البلدات المجاورة وفي نتسيرت عيليت تحديدا، الا انه يتابع حياته اليومية في الناصرة ويرسل ابناءه وبناته الى هذه المدارس.

عامل أخر له الأثر الكبير على ازمة السير وهو مرتبط الى حد ما بالعامل الأول هو اجتذاب الناصرة كمركز حضري في المنطقة الى العديد من الزائرين حيث ان الكم الأكبر من رواد المدينة خلال ساعات النهار ليسوا من سكان المدينة لكن يأتوا اليها لقضاء حاجات مختلفة ومتنوعة. وتحديدا في نهايات الأسبوع فأن الأزمة تنبع عن اعداد كبيرة من الزائرين المتزاحمة نحو مركز البلد. 

باعتقادي هذه هي الدروس المستفادة التي نتعلمها من فترات الاغلاق خلال الجائحة وتقيداتها المختلفة التي فرضت على حركة السير في البلد، والسؤال هو ما العمل مع هذه الدروس المستفادة؟

صراحة وللأسف الأشخاص الموجدين في مواقع اتخاذ القرار والمعارضين لهم على حد سواء عاجزين عن تقديم أفكار مبدعة وحلول جذرية لحركة السير في البلد. فعلى سبيل المثال، المهندس شريف زعبي، من الجبهة الديمقراطية المعارضة لائتلاف ناصرتي الذي يقود البلدية برئاسة علي سلام، تحدث بتاريخ 13 نوفمبر 2020 عن الموضوع في مقابلة لتلفزيون هلا، وكل ما قاله في الموضوع لا يتعدى الشعارات والتصريحات الفضفاضة والوعود المبهمة حول حلول كامنة في خطط تطوير رسمية او غيرها، ليس لأهل البلد أي اطلاع عليها او أي علاقة بها. هي ذات المخططات والحلول المطروحة منذ سنين وقد عجزت الجبهة في حينه عن تطبيقها وهي ذات الحلول الذي يصبو اليها رئيس البلدية الحالي. جميعها تأتي من أعلى الى أسفل، تفتقد مشاركة الجمهور واخذ رأيهم وملاحظاتهم عليها، وغالبا هذه المخططات الرسمية بطابعها لا تأخذ بعين الاعتبار نمط حياة السكان المحليين، خاصة في البلدات العربية حيث ان المخططين هم في الغالب غرباء ثقافيا عن هذه البلدات، كما ولا تأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم على ارض الواقع بل تعتمد بشكل حصري وموجه للإجابة على احتياجات المؤسسة الرسمية.

وبينما باتت عملية مشاركة الجمهور في التخطيط امر متبع وبديهي في مؤسسات التخطيط في إسرائيل، لكن في حال البلدات العربية يتم تجاهل الجمهور. ويستفيد من هذا كلا المخططين والمؤسسات الرسمية التي لها اجنداتها الخاصة في تخطيط البلدات العربية، كما ورؤساء السلطات المحلية الذين يتعاملوا مع الجمهور بشكل ابوي "عالم وخبير بكل شيء" ويفرضوا حلولهم وخياراتهم من اعلى غير مكترثين بصوت الجمهور ولا برأيه وغير أبهين باحتياجاته، فغالبًا ما يتم إرضاء هذا الجمهور بمناقصات ووظائف في البلدية ومؤسساتها بعد الانتخابات او قبلها، وبهذا ينتهي دور الجمهور وعلاقته بما تقوم به البلدية. 

إذا تمعنا في فترة الاغلاق القصيرة التي فرضت على الناصرة من 21 نوفمبر الى 26 نوفمبر. للوهلة الأولى من ينظر الى شوارع المدينة في هذه الأيام قد يعتقد انه لا يوجد اغلاق حيث سمح لسكان الناصرة بالتحرك داخل المدينة لقضاء احتياجاتهم المختلفة، لكن أغلقت المدارس كما اغلقت المدينة امام الوافدين اليها والخارجين منها. وصراحة الكثير من سكان المدينة سعدوا بهذه الفترة حيث استطاعوا قضاء حاجاتهم فيها دون ان يعلقوا 3-4 ساعات بحركة السير.  

أحيانا يبدوا لي ان الرجال عامة، وتحديدا المهندسين وتجار الناصرة والرجال المتواجدين في مواقع اتخاذ القرار، يتخذوا قرارتهم بالنسبة لحركة السير والشوارع كأطفال لعبوا وهم صغار بالسيارات وكبروا وما زالت السيارات هي الهاجس الذي يسيطر على أفكارهم. فمثلا لو قامت امرأة بتخطيط شارع فلا بد انها ستقوم بتخصيص مساحة للرصيف بحيث يكون واسع ومريح ليمكنها من جر عربة الطفل او من السير مع اطفالها بالشارع بشكل آمن دون ان ترتاب من السيارات. لكن عندما يخطط الرجال الشارع فالنتيجة هي ان الرصيف يتحول كموقف للسيارات فيتقاسم المشاة مع السيارات المساحة المخصصة لهم، وكلنا يعرف ما هي نتيجة هذا التقاسم، فالسيارات هي التي تفرض وجودها بينما تتراجع المشاة، وخصيصا النساء والأطفال.

عودة الى الكورونا والى الدروس المستفادة بالنسبة لآزمة السير في الناصرة -

ان الهدوء الذي ناله سكان الناصرة بأعقاب الاغلاق وحركة السير السالكة هم تجربة رائعة لإمكانية لحل مشكلة أزمة السير في الناصرة وتكمن هذه كما تثبت التجربة بتحديد دخول السيارات لمركز المدينة وتحديدا لشارع توفيق زياد وشارع بولس السادس بحيث يُقتصر هذا على سيارات السكان النصراويين فقط. اما بالنسبة لباقي الناس القادمين الى الناصرة من المناطق المجاورة، فيمكنهم ركن سياراتهم في مواقف عامة او خاصة بمقربة من مداخل المدينة، ومن ثم أخذ سيارة أجرة، تاكسي خاص او باص او ربما حتى خدمات نقل خاصة مثل اوبر (حاليا لا توجد في الناصرة اوبر) لتصل الى المكان الذي تقصده. حاليا لا يوجد على مداخل الناصرة او بمقربة منها مواقف كافية، لكن هذا جزء من مشروع يمكن للبلدية تنفيذه خلال فترة قصيرة نسبيًا.

وهذا الحل سوف يعود بفوائد عديدة على البلد:

أولًا، سوف يحل ازمة السير. ثانيًا سوف يوفر عمل لسائقي سيارات الأجرة وسوف يزيد من عددهم كما سيزيد من فرص العمل لسائقين اخرين من خلال خدمات نقل خاصة كالاوبر التي ذكرت أعلاه وغيرها. ثالثًا، سوف يوفر هذا الحل فرص عمل إضافية لأصحاب مواقف السيارات والعاملين فيها. رابعًا، سيشكل هذا مصدر دخل للبلدية ان بادرت هي لاقامة بعض هذه المواقف على على مداخل البلد. خامسًا، سوف تزداد حركة التجارة العامة التي سوف تخترق ما يحدها حاليا وهو "موقف لكل زبون امام مدخل المحل". سادسًا، سيعود هذا بالفائدة بالهدوء وبرغد الحياة على السكان الذين يسكنون بمركز البلد فتصبح البلد فعلا بلد يطيب العيش فيه. سابعًا، سيُقلل هذا بشكل غير مباشر من مستوى الجريمة في البلد، حيث سوف يحد من عمليات تهديد التجار بأطلاق النار عليهم والفرار من المكان بسيارة او بماتور. ثامنًا، سيطيب للناس التجول في المدينة سيرا على الاقدام دون أن تخاف من السيارات المتزاحمة ودون ان تعاني من ضجيجها (خاصة من زماميرها الغاضبة والمستاءة من حركة السير)، مما – تاسعًا – سوف يشجع السياحة العامة في البلد فتكون الناصرة بلد يطيب التنزه وقضاء نهايات الاسبوع فيه.

الحل المقترح بسيط جدا ولا يتطلب ميزانية ويوفر دخل لأهل البلد ولصندوق البلدية وممكن تطبيقه من خلال قرار بلدية فهذا من ضمن صلاحياتها، وتكلفته كما رأينا خلال فترة الاغلاق بسبب الجائحة هي سيارتين بوليس على كل مدخل من مداخل الناصرة. ممكن تطبيق هذا المقترح بشكل تدريجي او جزئي، حيث يمكن اغلاق البلد امام السيارات غير النصراوية بشكل اولي في نهايات الاسبوع فقط. ممكن ايضا اغلاق البلد امام السيارات غير النصراوية خلال ثلاث او أربع ايام في الاسبوع وتفتح في الايام الاخرى.

بالإضافة ممكن تطوير هذا المقترح الى مستويات اعلى حيث يتم دمجه مع رسوم دخول الى مركز البلد للسيارات غير النصراوية حيث تثبت كاميرات على الشوارع الرئيسية المؤدية الى مركز المدينة، شبيهة بتلك المتواجدة في شارع 6، فتسجل دخول وخروج السيارة الى مركز البلد والزمن الذي تواجدت فيها هذه السيارة في مركز المدينة وتتم جباية الرسوم بحسب الوقت المستخدم للشارع وللحيز العام. وهنا يجب التوضيح انه هذا الاجراء يجب ان يقتصر على من هم ليسوا سكان الناصرة، اما بالنسبة لسكان الناصرة فلهم الحق بالتجول والحياة في المدينة وهم قاموا بدفع ما عليهم مسبقًا من خلال رسوم الضريبة المحلية (الأرنونا). 

قد يبدوا هذا الحل وهمي او عشوائي او غريب، لكن ليس عندما نعلم على سبيل المثال ان مدينة حيفا تمنع منذ العام الماضي دخول المركبات التي تعمل على ديزل الى المدينة بهدف التخفيف من أزمة تلوث الهواء في المدينة، وأن العديد من المدن الكبرى في العالم اليوم تتبع خطط مشابهة للحد من كمية السيارات المتواجدة في مراكزها. من هذه المدن باريس وروما وميلانو واثنيا وجاكارتا وسان خوزيه وبيجين واوسلو ونيودلهي وغيرها. بعضها قام بتحديد دخول السيارات الى مركز المدينة بشكل عشوائي بحسب رقم رخصة السيارة، فالسيارات التي تحمل رقم فردي تدخل في أيام محددة والسيارات التي تحمل رقم زوجي تدخل في الأيام الأخرى، وبعضها قام بتحديد الساعات التي يسمح فيها للسيارات الخاصة الدخول الى شوارع معينة، او تحديد دخول الشاحنات في ساعات معينة. ويعرف هذا بنهج "تقنين مساحات الطرق" او "مناوبة التنقل على الطرق" وهو استراتيجية لإدارة الطلب على الشوارع والتنقل من خلالها وباتت هذه الاستراتيجية الأكثر قبولا في العالم للحد من أزمات السير في مراكز المدن.  

في الناصرة للأسف الشديد ما زالت عامة الناس والمهندسين والرجال المتواجدين في مواقع اتخاذ القرار يتحدثوا عن حل لأزمة السير من خلال انشاء جسور وشوارع إضافية هنا وهناك. صراحة يكفينا ان ننظر الى المناطق التي شيدت فيها جسور على مداخل مدن مثل حيفا وتل ابيب والقدس لنرى ان الجسر يقتل الحياة في المنطقة التي يُقام بها، حيث انه معد لخدمة السيارات حصريًا، والناصرة مدينة صغيرة لا تحتمل "قتل" المساحات القليلة الموجودة فيها من خلال تشييد جسور على مداخلها وهذا خطاء فادح خاصة وانه بات من المسلم به عالميا بأن الجسور لا تحل أزمة السير بل تزيدها سوء. فالاقتصاديين يمكنهم ان يشهدوا بأنه كلما زاد العرض يزيد الطلب، فكلما فتحت طرق أكثر واضفت شوارع أكثر سوف تزداد السيارات ايضا أكثر، بينما كلما وفرت مساحة أكبر للمتنزهين سوف يأتوا هؤلاء بأعداد أكبر، متنزهين وسواح ومتسوقين. وللواقع هناك أمور أخر في الدنيا غير السيارات يجب ان نأخذها بعين الاعتبار، الناس مثلا وما يوجه تصرفاتها. فالناس اللي تذهب الى المجمعات التجارية او تسافر الى مراكز المدن الأخرى لتتسوق في ديزنجوف او في الكرمل او في الهدار مثلا لا تبحث عن موقف للسيارة امام المحل الذي تقصده. الناس في الواقع تذهب الى المجمعات التجارية والى مراكز المدن الأخرى حتى تتمشى بها وتجربة التسوق بالنسبة الها هي جزء من "شمة هوا". فأي "شمة هوا" هي الموجودة في الناصرة للأسف الواحد ما عاد يفوتها غير للضرورة القصوى وتجربة التسوق فيها صارت عذاب.

وللنهاية رسالة قصيرة للتجار -

عزيزي التاجر النصراوي وأعزاءي التجار الاخرين في البلدات العربية الأخرى، 

انت من المفروض ان يعج محلك بالزبائن، لكنك في الواقع انت تعرقل تجارتك بذاتك حيث أنك تربط عدد الزبائن في المحل في بكل لحظة بعدد مواقف السيارات الموجودة قبال المحل وعادة تكون هذه موقفين وفي اقصى الحالات أربعة. وعندما تحفظ هذه المواقف "لزبائن المحل فقط" فأنت ترسل رسالة غير مباشرة للزبون بانه "إذا ما في موقف امام المحل تابع السير وعود في موعد اخر". عزيزي التاجر انت تتغاضى عن عدة أمور في هذه العادة الخاطئة، وهي: أولًا انت تحفظ هذا الموقف لزبائن المحل كل ساعات النهار لكن في الواقع كل متجر يجتذب شريحة محددة من الناس تأتي الى المحل بوتيرة مختلفة في ساعات مختلفة، فالمخابز تجذب الكم الأكبر من الزبائن في ساعات الصباح، ومحلات الملابس في نهاية الأسبوع وفي ساعات بعض الظهر، بعضها في ساعات ما قبل الظهر وبعضها الاخر على حلة العمال او بعد انتهاء دوام الموظفات او بعد حلة المدارس وهكذا. عندما تحفظ الموقف لزبائن محلك فقط ولا تتقاسم هذا الموقف مع التجار الأخيرين في كثير من الأحيان يبقى هذا الموقف غير مستعمل لأنك تحفظه خلال كل النهار لزبائنك فقط بينما غالبية زبائنك لا يأتوا الى المحل الا في ساعات معينة. والنتيجة في الواقع وللأسف هي ان التجار بذاتها هي من تعيق اعمال بعضها البعض. وإذا نظرنا الى بعض المحلات الموجودة في الناصرة وأحيانا تقع هذه على نفس الشارع (ولن اذكر امثلة حتى ما نصيب الناس بالعين) ترى ان المحل اللذي لا يوجد امامه موقف لسيارات الزبائن ما بفضى وما فيه محل تحط اجرك اما المتجر الذي يحجز الموقف للزبائن فعدد الزبائن فيه قليل، وهذا عزيزي التاجر لأنك تعوّد الزبون على "الدلال" فإن لم يجد موقف سيعود بوقت اخر، او لا يعود.  

على أمل أن تكون رسالتي واضحة وان تلقى آذان صاغية بين التجار وبين متخذي القرار.

============ 
الكاتبة - نسرين مزاوي، باحثة في علوم الإنسان، كتبت رسالة الماجستير حول "التحولات الثقافية في الحيز الحضري في مدينة الناصرة". نشرَ جزء من هذه الرسالة في المجلة العالمية لدراسات الشرق الأوسط International Journal of Middle East Studies، وقريبا سيصدر جزء اخر منها في كتاب بعنوان المدن الفلسطينية صادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

"طحينة الأرز"... لحظة مركّبة وأربعة أوجه للواقع المثليّ

نشرت في مجلة فُسحَة، تجدونه هنا. 

لحظة مركّبة

وصلتني في الأوّل من يوليو (تمّوز) رسالة من زميل لي في "جامعة حيفا"، تحمل إعلان دعم لشركة "طحينة الأرز" النصراويّة لـ "جمعيّة الأجودا الإسرائيليّة لدعم المثليّين والمتحوّلين جنسيًّا"؛ إذ يهدف الدعم الماليّ المقدّم إلى إقامة خطّ داعم للمثليّين والمتحوّلين باللغة العربيّة. تقبّلت الخبر بصمت وبمشاعر متضاربة، فهي لحظة مؤلمة جدًّا يجب أن أفرح فيها، لكنّي لا أفرح، بل أتألّم. وينبع هذا الألم من وعي سياسيّ، تَشكّل خلال 25 عامًا من النشاط والعمل في مؤسّسات المجتمع المدنيّ، ومن مسيرة شخصيّة نحو التحرّر من القمع والتمييز والإبادة على كلّ الأشكال البيئيّة، السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والنسويّة الفرديّة والجماعيّة؛ فالحرّيّة كاملة لا تتجزّأ، ولا يمكنها أن تكون بمعزل عن حرّيّة شعبي الجماعيّة أو عن سعي الآخرين إلى التحرّر، من جميع أشكال القمع والاضطهاد العنصريّ الإثنيّ والطبقيّ والجندريّ والجنسيّ.

 دعم "طحينة الأرز" "للأجودا"، هو إنجاز للحركة المثليّة الفلسطينيّة، الّتي تعمل منذ عقدين من الزمن على رفع الوعي للقضايا المثليّة في الشارع الفلسطينيّ، لكنّها في الوقت ذاته خسارة فادحة لهذه الحركة، وربّما أكبر خسائرها. هي بمنزلة هدف ذاتيّ بحركة بهلوانيّة مدهشة لم يشهدها أحد من قبل. إلى جانب هذا، تُسْقِط هذه القضيّة ورقة التوت عن المؤسّسات المثليّة الفلسطينيّة ومسؤوليّاتها تجاه جمهور الهدف، الّذي تعمل من أجله وباسمه، وآن الأوان للجمهور المحلّيّ الواسع الداعم للمثليّين الفلسطينيّين بمحاسبة هذه الجمعيّات ومساءلتها. 

تفكيك اللحظة المركّبة وزخم المشاعر المتضاربة

فخر، بامرأة عربيّة رائدة انتشلت مصنعًا عائليًّا من الحضيض، وقادته إلى نجاح باهر على المستوى المحلّيّ والعالميّ، وبجودة منتوج لا تُضاهى، امرأة عربيّة تخوض معترك رجال الأعمال الذكوريّ الصارم، وتنجح لتكون مثالًا أعلى وقدوة يُحْتَذى بها. فرح، بلحظة تاريخيّة تقوم بها شركة عربيّة بإعلان موقف داعم لقضيّة جدليّة على المستوى العربيّ مثل قضيّة المثليّين وحقّهم في الحرّيّة والحياة الكريمة. حزن عميق جدًّا، على ثمرة تُقْطَف من شجرة الحراك الفلسطينيّ المثليّ، الّذي نما بجهد كبير خلال عقدين من الزمن، لتُغَذّي فأسًا تضرب ساق هذه الشجرة.

فقدان السذاجة، أمام دعم من قِبَل مؤسّسة تجاريّة؛ فما هذا الدعم إلّا خطوة تسويقيّة ذكيّة، تعتمد على تحليل عميق للسوق وللفرص المتاحة للشركة محلّيًّا وعالميًّا، وعلى مزاجيّة الجمهور وقدرة الخطوة على استفزازه وشدّ انتباهه. فقدان السذاجة مرّة أخرى، لتصحو من وهْم التسامح والتقبّل والدعم "على الأقلّ"؛ لتستوعب أنّك مُشيَّأ (أي مجرّد شيء) في خطوة تسويقيّة. عجز وصمت، أمام قوّة الصفعة الّتي تلقّيتها، وأمام واقع مركّب يمتزج فيه النجاح مع الفشل، وأمام طبقات عديدة من القضايا الإشكاليّة، وتقاطع رهيب في ما بينها. ابتدأ من الغسيل الورديّ، وفخّ الاستشراق، والاستشراق الذاتيّ، إلى إنقاذ المثليّ الفلسطينيّ من أهله، وتخليصه من مجتمعه بيد الإسرائيليّ الّذي نكبه، وترويج إنسانيّة هذا المخلّص، مقابل تجريد الفلسطينيّ من إنسانيّته وتصويره النمطيّ البشع وتشويه هويّته، والترويج المباشر وغير المباشر إلى كراهيته، وتعميق الانسلاخ بين المثليّ الفلسطينيّ ومجتمعه، لتكتمل نكبته. 

الواقع 1

تعود بداية الحراك المثليّ الفلسطينيّ إلى عقدين من الزمن، وقد نشأ هذا الحراك على خلفيّة الانتفاضة الثانية، ومن ضمنها ما يُعْرَف بـ "هبّة أكتوبر 2000"، وما تلاها من شرخ ونفور داخليّ بين المجتمع الفلسطينيّ والمجتمع الإسرائيليّ. تزامنت بدايات هذا الحراك مع عودة الشباب الفلسطينيّ من المدن الإسرائيليّة إلى بلداته العربيّة، ومع نموّ الشعور العميق بالغربة حيال كلّ ما هو إسرائيليّ، وانفصال مؤسّسات نسويّة فلسطينيّة عن نظيرتها الإسرائيليّة، وإنشاء مؤسّسات مستقلّة.

نما هذا الحراك متأثّرًا بتجارب التحرّر حول العالم، وعلى رأسها التجارب النسويّة والمثليّة، وتجارب السود في أمريكا وفي جنوب أفريقيا. تأسّست "أصوات – نساء مثليّات فلسطينيّات" عام 2002، على مبدأ التحرّر الشامل والحرّيّة الّتي لا تتجزّأ، لتكون الندّ للمؤسّسات المثليّة الإسرائيليّة، الّتي أسهمت في تشويه الهويّة الفلسطينيّة، وفي استغلال المثليّ الفلسطينيّ، وفي سلخه عن مجتمعه وتعميق الفجوة بينه وبين المثليّ الإسرائيليّ، وتعزيز الشعور بالغربة مقابل الإسرائيليّ "صاحب البيت"، القيّم على المؤسّسة والمؤتمن عليها وعلى طقوسها ومعاييرها. وروّجت هذه المؤسّسات عالميًّا، وعلى رأسها "الأجودا"، صورةً نمطيّة كارهة للشرق وللعرب وللمسلمين، من خلال ممارسات عنصريّة واستشراقيّة صارخة، شُيِّئ فيها المثليّ الفلسطينيّ، واسْتُغِلَّ بشكل رخيص جدًّا لتسويق هذه الصورة الّتي وقعت في حينه على أرض عالميّة خصبة، وأثمرت فيها المزيد من الكراهية والعنصريّة الليبراليّة.

منذ تأسيسها عملت "أصوات" على خلق مكان آمن للنساء الفلسطينيّات داخل مجتمعهنّ، وبشكل فطريّ، ومنذ يومها الأوّل ضمّت المجموعة نساء فلسطينيّات من شقَّي الخطّ الأخضر، لتكون بين أولى المؤسّسات الأهليّة الّتي تجمع بين هذين الشقّين. نجحت "أصوات" في سنواتها الأولى باختراق حاجز الصمت، ومواجهة العنصريّة والإقصاء ورهاب المثليّة على الصعيد المحلّيّ، وعقدت مؤتمرها الأوّل في حيفا عام 2007، وواجهت رهاب الشرق والمسلمين على الصعيد العالميّ، ولم تكن "لقمة سهلة" للّيبراليّة الطبقيّة البيضاء، وكانت بين أولى المناهضين للغسيل الورديّ والمُنادين بمقاطعة "موكب الفخر العالميّ" الّذي عُقِدَ عام 2006 في القدس.

في المقابل، تبلورت في هذه السنوات مجموعة "القوس" لتنشقّ هي الأخرى عن نظيرتها الإسرائيليّة، وتُسَيِّس عملها بشكل جريء واضح ومناهض للأبويّة الإسرائيليّة وللعنصريّة الاستعلائيّة. وبينما تلاشى وميض "أصوات" بعد سنوات قليلة من إنشائها، واظب ناشطو "القوس" على العمل الدؤوب بتحدٍّ وإصرار على تخطّي العقبات والصعوبات، ومحاولات التوفيق بين العمل المحلّيّ والعالميّ، بدايةً لصالح العمل العالميّ، ولاحقًا لصالح العمل المحلّيّ الفلسطينيّ والعربيّ القطريّ. وقد أختلف مع "القوس" في رؤيتي لطبيعة عملهم، وبتقاطعه مع المشهد المثليّ السياسيّ، لكنّ الخلاف في الرأي لا ينتقص من أهمّيّة عمل "القوس" وما حقّقت من إنجازات، ويشهَد لـ "القوس" عملها وإنجازاتها على مدار السنين، ويمكن الاطّلاع على هذه الإنجازات، من خلال موقع المؤسّسة، ومن خلال تقريرها السنويّ ونشراتها الدوريّة.

صراحةً، إنّ تجربة المثليّين الفلسطينيّين في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1948، هي تجربة مثليّة عربيّة فريدة من نوعها؛ فمع توفّر شرط غياب ظلم الدولة وأدواتها القامعة، أثبت المجتمع الفلسطينيّ أنّه قادر على احتواء أبنائه وبناته المثليّين والمثليّات والمتحوّلين والمتحوّلات، بل أكثر؛ فهو قادر على تقبّل نمط حياتهم المختلف وتقبّل عائلاتهم البديلة. وهذه هي ثمرة عقدين من حراك فلسطينيّ مثليّ مقاوم، مصرّ على انتمائه الفلسطينيّ والعربيّ والشرقيّ والمسلم، وعلى التحرّر من خلال صموده وعمله المباشر مع أبناء شعبه، دون المساومة على أيٍّ من مركّبات حرّيّته.

دعم شركة "طحينة الأرز" العلنيّ للمثليّين والمثليّات يمثّل ثمرة هذا الحراك، وفي ذات الوقت هي أكبر صفعة له؛ فالسيّدة جوليا زهر، مثل كلّ نصراويّ عاديّ، ما كانت لتدعم المثليّين قبل 20 عامًا من اليوم، بل على العكس؛ ربّما اتّسمت في ذلك الوقت بالهوموفوبيا المحافظة، وفي أحسن الأحوال بالهوموفوبيا الليبراليّة. وجزء من تركيبة هذه اللحظة المعقّدة والزخمة هي الشعور بالامتنان، لكن مَنْ هو الّذي يقدّم الامتنان لمَنْ؟ فهل يقدّم المثليّون امتنانهم لشركة "طحينة الأرز" على دعمها العلنيّ والمباشر؟ أم تقدّم السيدة جوليا زهر، مع كامل التقدير والاحترام، امتنانها للحراك المثليّ الفلسطينيّ، على العمل على مدار عقدين؛ لتحريرها وتحرير المجتمع الفلسطينيّ من رهابهم الفطريّ والأوّليّ للمثليّين، من أجل مجتمع أفضل؟

الواقع 2

إلى جانب هذا التحليل الاجتماعيّ والثقافيّ، لا يمكن تجاهل الواقع السياسيّ والاقتصاديّ المدنيّ، وخيارات المساهمة الاجتماعيّة المحدودة المفتوحة أمام القطاع الفلسطينيّ الخاصّ، فهذا واقع لا يُسْتَهان به، يفرض على السيّدة جوليا زهر وغيرها من سيّدات ورجال الأعمال، وعلى قيادات مؤسّسات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّة أيضًا، تحدّيات مركّبة يجب عليهم هم أيضًا مواجهتها بحكمة وفطنة، كما واجه المثليّون الفلسطينيّون واقعهم المركّب؛ ففي إسرائيل كما في الولايات المتّحدة ودول أخرى حول العالم، يحصل القطاع الخاصّ على تخفيض ضريبيّ، مقابل التبرّعات الّتي يقدّمها لمؤسّسات المجتمع المدنيّ. وفي إسرائيل يقتصر هذا الإجراء على مؤسّسات مُصادَق عليها بتأشيرة رسميّة من قِبَل سلطة الضرائب، حسب البند 46 من قانون ضريبة الدخل. ومن الصعب جدًّا لمؤسّسة عربيّة الحصول على هذه التأشيرة، والّذي يحصل عليها عادة مؤسّسات كبيرة جدًّا، مع ميزانيّات ضخمة تستوفي شروطًا عديدة تُعَدّ تعجيزيّة للمؤسّسات العربيّة، وتمنعها من الحصول على هذه المكانة، وعلى التبرّعات من القطاع الفلسطينيّ الخاصّ المعنيّ فيها. ولا بدّ من أنّ "الأجودا"، الّتي نالت دعم شركة "طحينة الأرز"، مُصادَق عليها من قِبَل سلطة الضرائب، ومن ثَمّ لا بدّ من أنّ الشركة نالت حصّتها من التخفيض الضريبيّ، ممّا هو ليس بالإمكان تحقيقه في حالة "القوس"، أو في حالة 99% من المؤسّسات الأهليّة العربيّة الأخرى.

الواقع 3

على فرض أنّ هذه الخطوة خطوة تسويقيّة مدروسة، وإن لم تكن مخطّطًا لها، لكنّها بالتأكيد ليست عفويّة، فإنّ ردود الفعل الّتي أثارتها محلّيًّا وعالميًّا، ما هي إلّا صفعة مدوّية للحراك المثليّ الفلسطينيّ بعامّة، ولكلّ مثليّ فلسطينيّ بخاصّة؛ فما المثليّة والمثليّون الفلسطينيّون والعرب في هذه الخطوة إلّا سلعة، تخضع لحسابات الربح والخسارة الماليّة البحتة، وسوف تُتَرْجَم لاحقًا في سجلّ المبيعات للشركة على الأغلب، في السوق الإسرائيليّة وفي الأسواق الخارجيّة. وللأسف، فالضرر قد حصل ولا عودة عنه حتّى لو سحبت الشركة دعمها عن "الأجودا"، لكنّ الضرر لن يُمْحى؛ فاستفزاز المجتمع المحلّيّ بالسجّادة المثليّة الحمراء "ليثور" بعضٌ منه كما هو متوقّع، فتتجلّى "طحينة الأرز" على أبواب الأسواق العالميّة، الّتي تطمح إليها كملاك طاهر ضحيّة في ذاته، وفادٍ للمثليّ الفلسطينيّ. وبينما تلمع علامتها التجاريّة على خلفيّة الرجعيّة "الشرقيّة" و"الإسلاميّة" المستفزَّة، بحماية "قوّات الأجودا" الإسرائيليّة، فما هذا إلّا ترويج تجاريّ بواسطة أرخص أشكال الاستشراق وأدناها. وبينما سوف تسجّل الشركة أرباحًا، وسترتفع أسهمها في الأسواق فعليًّا ومجازيًّا، يبقى المثليّ الفلسطينيّ وحده في مواجهة الهوموفوبيا المستفزَّة والمتأجّجة. وعلى الرغم من أنّ الضرر من ورائنا، ولا يمكن إعادة إصلاح ما حدث، إلّا أنّ تراجع شركة "طحينة الأرز" عن دعمها "للأجودا" ما زال مطلوبًا على الأقلّ؛ كي يحفظ المثليّ الفلسطينيّ ماء وجهه أمام العالم، ويحافظ على فخره بمجتمعه وبما أنجزه خلال عقدين من الزمن. أمّا عدم التراجع فما هو إلّا كسرة خاطر ومذلّة وازدراء للمثليّ الفلسطينيّ، ولصوته الواضح والأصيل المسموع بدون أيّ التباس، أو تأتئه في رسالة "القوس". 

(من هون وبشكل شخصي، بقول لـ "طحينة الأرز": برافو، بسّ وجّعتينا)!   

الواقع 4

الصفعة الّتي تلقيناها من شركة "طحينة الأرز" مدوّية، ليس فقط لأنّها تدعم "الأجودا"، الندّ اللدود للمثليّين الفلسطينيّين، بل لأنّها أيقظتنا على واقع من فراغ كبير، خلّفته وراءها المؤسّسات المثليّة الفلسطينيّة، فـ "طحينة الأرز" ليست الوحيدة الّتي توجّهت إلى "الأجودا"، إنّما العديد من المثليّين والمثليّات والمتحوّلين والمتحوّلات الفلسطينيّين، يتوجّهون إلى "الأجودا" وإلى مؤسّسات مثليّة إسرائيليّة أخرى، وتحديدًا إلى مؤسّسات الشبيبة، حيث إنّ المؤسّسات الفلسطينيّة ليست عنوانًا بالنسبة إليهم، وليس لها ما تقدّمه لهم. وللحقيقة والواقع، فإنّ المثليّ الفلسطينيّ الموجود في ضائقة حقيقيّة ليس له إلّا الشارع أو المؤسّسات الإسرائيليّة.

أمّا المؤسّسات المثليّة الفلسطينيّة بنمط عملها الحاليّ، فهي إمّا غائبة وإمّا عاجزة؛ فـ "أصوات"، على سبيل المثال، تفتقر إلى أبسط المقوّمات الإنسانيّة للتعامل مع المتوجّهين الموجودين في ضائقة، ورغم تحاملها الحاليّ على "الأجودا" وعلى الغسيل الورديّ، إلّا أنّها توجّه بذاتها مَنْ يتوجّهون إليها "للأجودا"، وأقول هذا بناء على تجربة شخصيّة من السنة الماضية، حاولت من خلالها مساعدة متحوّلة فلسطينيّة وجّهتها إليّ نسويّات إسرائيليّات، وادّعت هذه الفتاة أنّها توجّهت إلى "أصوات"، لكنّهم "رفضوها وسكّروا التلفون بوجهها"، فتوجّهت بذاتي إلى "أصوات" كي أستفسر عن الموضوع، فكان الجواب بأنّها "إنسانة صعبة، وكان يصعب التعامل معها"، وبالفعل لقد وجّهوها بأنفسهم إلى "الأجودا"، و"حتّى ‘الأجودا‘  ما قدرت تساعدها"، حسب أقوالهم ولتبرير عجزهم.

أمّا "القوس"، فهي أيضًا عاجزة عن دعم الأشخاص المثليّين الموجودين في ضائقة، وقدرتها على التدخّل والمساندة محدودة جدًّا. وخلافًا "لأصوات" الفجّة، فإنّ "القوس" تبرّر عجزها هذا بخيار وبقرار إستراتيجيّ للمؤسّسة، وأقول هذا أيضًا بناء على تجربة شخصيّة، وعلى محاولات تدخّل سابقة مشابهة للحالة أعلاه.

لكن في الوقت الّذي تعجز فيه "القوس" عن التدخّل ومساندة المثليّ الفلسطينيّ الموجود في ضائقة، إلّا أنّها لا تتوانى عن التحامل على المثليّين الفلسطينيّين المتوجّهين إلى المؤسّسات الإسرائيليّة أو العاملين فيها، بادّعاءات الغسيل الورديّ والأسرلة، وهي وصمة لا يريد "المثليّ الفلسطينيّ الحرّ" التلطّخ بها!

وقد تكون فترة عقدين من الزمن فترة تأسيسيّة، ولهذا الحراك إنجازات عديدة أيضًا لا أتجاهلها ولا أستهين بها. لكن لا يمكن لهذه المؤسّسات أن تعفي نفسها بهذه السهولة من المسؤوليّة، عن الواقع الّذي أخذت على عاتقها تغييره، وعن الفراغ الفعليّ الّذي خلّفته في حياة المثليّ الفلسطينيّ الّذي لا يتقن مناظراتها.

نقاط التفاؤل

صراحةً، أفضل ما حصل في هذا الموضوع هو الكمّ الكبير من الدعم الهائل للمثليّين، الّذي صدر عن العديد من الناس، ومنهم الشخصيّات القياديّة والاعتباريّة. وبشكل شخصيّ، أنا أعتزّ بكلّ مَنْ عبّر عن دعمه، وعن مناهضته لرهاب المثليّة بشكل علنيّ وواضح. أنتم فعلًا مَنْ يثبت أنّ مجتمعنا يستحقّ وبجدارة. أنتم المصدر الوحيد للفخر والعزّة في هذه القصّة، على اختلاف مواقفكم وآرائكم.   

بالنسبة إلى المتابعين لخطابات الكراهية الصادرة عن أشخاص عديدين (مثل معاذ الخطيب واخرون)، فصراحةً كلّي رأفة تجاه المثليّين في صفوف هذا الجمهور، بعضهم لم يسمع قطّ عن وجود للمثليّين أو لمؤسّسات داعمة لهم، وقد تكون خطابات الكراهية هذه بمنزلة صدع في جدار العزلة الّذي يعيشه المثليّ، إلى أن يكتشف أنّه ليس "الشاذّ" الوحيد في هذا العالم، وأنّ العالم مليء "بالشواذّ" من أمثاله.

على الرغم من نقدي الحادّ لِما جرى، لكن أعتقد أنّ جوهر السيّدة جوليا زهر، وجوهر الأشخاص القيّمين على شركة "طحينة الأرز" جوهر طيّب، وكلّي أمل في أن يتراجعوا عن هذه الخطوة.

دروس مستفادة وأمور يجب المباشرة في العمل عليها

أوّلًا: على قيادات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ، ورجال الأعمال في القطاع الخاصّ، التعاون والمبادرة إلى إقامة صندوق عربيّ يعمل على استيفاء شروط سلطة الضرائب ومعاييرها؛ للحصول على تأشيرة الخصم الضريبيّ، حسب البند 46 من قانون ضريبة الدخل، ليجمع هذا الصندوق رأس المال المحلّيّ من القطاع الخاصّ، وتوزيعه على مؤسّسات المجتمع المدنيّ الصغيرة، الّتي لن تستوفي بقواها الذاتيّة المعايير للحصول على هذه التأشيرة.

ثانيًا: على المؤسّسات المثليّة الفلسطينيّة تدارُك الفراغ المتروك في الحقل. وهنا، يأتي دور الجمهور الواسع الداعم والمساند لهذه المؤسّسات؛ فالدعم والمساندة والتصفيق عن بُعْد لا تكفي، والتصفيق لكلّ شيء لمجرّد أنّه صادر عن مثليّ أيضًا لا يكفي. ثمّة حاجة ماسّة إلى النقد والمساءلة حول الإنجازات الفعليّة لهذه المؤسّسات، وما أنتجته خلال 20 عامًا. إضافة إلى أنّ ثمّة حاجة إلى التفاف جماهيريّ واسع حول هذه المؤسّسات؛ لتعزيز قدرتها على تطوير آليّات تدخّل ومساندة، للإجابة عن احتياجات الأفراد المثليّين الموجودين في ضائقة، ولمساعدتها على تخطّي الفجوة، والتغلّب على التحدّيات السياسيّة الفعليّة الموجودة على أرض الواقع، الّتي تفرض على "القوس" - على سبيل المثال - خياراتها الإستراتيجيّة. وفي المقابل، على هذه المؤسّسات أن تقرّ بالضرورة والحاجة الإستراتيجيّة إلى تنوّع أنماط العمل؛ وهو ما يتطلّب منها أن تخفّف من هيمنتها، وأن تكفّ قبضتها ولسانها عن كلّ ما هو مختلف عنها.

منذ 20 عامًا مضت، شاركتُ في إقامة إحدى هذه المؤسّسات؛ لتأخذ بشكل جماعيّ ومؤسّساتيّ زمام الأمور، والعمل على إيجاد حلول واقعيّة ملائمة يمكن تحقيقها، لكن للأسف مضى 20 عامًا، وانشغلت فيها هذه المؤسّسات بأمور مهمّة عديدة، وكانت جميعها بعيدة كلّ البعد عن واقع المثليّين الفلسطينيّين الموجودين في ضائقة. وفي الواقع لم يبقَ لهؤلاء إلّا "الأجودا" ومؤسّسات أخرى شبيهة، وفي الواقع حتّى "الأجودا" وما شابهها، لا تضمن للمثليّ الفلسطينيّ الأمان وعدم الانزلاق إلى الشارع.  

وبدلًا عن هذه الصفعة المدوّية الّتي تلقيناها من "طحينة الأرز"، وهي كما قلت في البداية خطوة كان من المفروض أن نفرح ونعتزّ بها، لكنّها في الواقع كانت مؤلمة للغاية، بدلًا عنها، كنت أودّ لو أرى التفافًا من القطاع الفلسطينيّ الخاصّ، وعلى رأسهم شركة "طحينة الأرز"، ولفيف من قيادات المجتمع المدنيّ؛ لإيجاد حلول قابلة للتنفيذ، ولدعم متناسق ومتكامل يتلاءم مع احتياجات الشبيبة الفلسطينيّة الموجودة في ضائقة، على خلفيّة توجّهاتها الجنسيّة. فإلى جانب الضائقة النفسيّة، غالبًا تكون هذه الضائقة مادّيّة أيضًا؛ إذ قد يُطْرَد الفتى من البيت، أو قد يهرب منه، للابتعاد عن التنمّر والتعنيف، وقد يُحْرَم من مصروفه، أو من هاتفه، أو القسط الجامعيّ لمتابعة تعليمه، وغيرها من ضغوطات وعقوبات نفسيّة ومادّيّة تواجه المثليّين اليافعين في بداية طريقهم؛ وهو ما قد يكون له الأثر البالغ في حياتهم وفي مستقبلهم. وإلى جانب هذا، وعلى الرغم من كلّ ما قيل، فإنّ "الأجودا"، بالتأكيد ليست المكان الحريص على نشأة أبنائنا وشبابنا.