تناغم المصالح البيئية ومصالح الطبقات المستضعفة - ابعاد في الوطنية والمقاومة

وما ببدل حارتي ولا بقصور

بأعقاب المقاطعة الشبه مومئسسة على الأهالي العرب في عكا قامت هيئات أهلية وشعبية بتنظيم حملة لدعم الاقتصاد المحلي للتجار العرب في عكا حيث اصدرت نداء الى كل من يؤازر العرب في عكا للتسوق في عكا وقضاء الأوقات فيها، و أثارت بي هذه المبادرة المباركة بعض التساؤلات، فقد تخيلت وفود من الناس من القرى المجاورة تأتي إلى عكا للتسوق هناك وتساءلت إلى متى وكم من الوقت ستدوم المقاطعة وهل ستستطيع المقاومة الاقتصادية الصمود؟ وكيف سيكون تأثير ذلك على الأسواق والدكاكين المحلية في القرى المجاورة، فعملية توجيه الاستهلاك هذه لن تأتي بدل عملية الاستهلاك التي تتم في المجمعات التجارية الكبرى التي تزود الماركات العالمية إنما ستأتي على حساب الأسواق المحلية المشابهة لأسواق عكا في القرى المجاورة.

وتقول الأغنية..... وما ببدل حارتي ولا بقصور!

لكن بالوقت الراهن بدلت كندرتي فهي من الدو وملابسي من زارا ومن منجو ونظاراتي فيرساتشي وبأكل مكدونالد أو كنتاكي فريتشيكين وما بشرب غير كوكاكولا لايت او ببسي ماكس! وشو بقي من مدخولي الاقتصادي لحارتي.... الأرنونه وضريبة الدخل مصيرها للمؤسسة الصهيونية أو للمجالس المحلية العربية الفاشلة، والذي يبقى بعد الفوائد البنكية والرسوم المصرفية وحسابات التوفير والاستثمار وبعد مصاريف الأكل والشرب يصرف على استهلاك شخصي لماركات عالمية و/أو صناعة صينية.

لم يبقى لنا من اقتصادنا المحلي غير اقتصاد الأكل والشرب وهو بدوره بجزئه الأكبر ليس اقتصاد محلي فعمليات الإنتاج غير محلية وعمليات التسويق في الشبكات الكبرى هي أيضاً غير محلية ولا تعود بالفائدة على المحليين فقد تجدهم يعملون بأجور دنيويه أما الأرباح فتعود إلى الشركات الكبرى وبهذا يتم استنزاف رأس المال المحلي خارجياً. وقد يقول البعض ليس لدينا بديل وقد أوافق على هذا الرأي فهذه العملية تفرض نفسها علينا والموضوع لا يقتصر على أهواء وخيارات شخصية فكلنا رهائن النظام العالمي والاقتصاد العصري وهو بدوره اقتصاد عالمي قمعي ورأسمالي. (بكل معنى الكلمة عبيد رأس المال)

أما المقاومة الاقتصادية فيجب أن لا تقتصر على عكا فقط إنما أن تكون من نصيب المجتمع العربي كافة حيث المقاطعة الاقتصادية هي مقاطعة الدولة لشريحة كاملة من المجتمع فتضيق الإمكانيات الاقتصادية أمام المواطنين العرب وتشح المبادرات والاستثمارات المالية.

منذ عدة سنوات تطورت توجهات بيئية تولي اهتمام وأولوية لتشجيع الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد العالمي العصري يضرب الاهتمامات البيئية العالمية بعرض الحائط ويستنزف الموارد الاقتصادية والثروات المحلية إلى الأسواق العالمية الرأسمالية ولهذه العملية إبعاد بيئية واجتماعية على حد سواء.

ها هي مرة أخرى تتناغم فيها المصالح البيئية ومصالح الأقليات والفئات المستضعفة، فالنظام الاقتصادي العصري له مضار اجتماعية سياسية وبيئية كثيرة لن أتطرق إليها جميعاً هنا بل سأحاول التركيز على الأفضلية البيئية للاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي وسأذكر بعض الأبعاد الاجتماعية ومنها الجندرية والسياسية.

إن عمليات التصنيع والشحن والاستهلاك هي عمليات ملوثة ولها تكلفة بيئية لا تأخذ في حسابات الربح والخسارة لذوي رؤوس المال وبينما ينساب الربح في جيوبهم تتكبد شعوب العالم الخسارة البيئية الناتجة عن هذه العمليات.

عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الحرة بين القارات ليست بأمر حديث العهد لكن مع حلول عصر العولمة وفر "النظام العالمي الجديد" الأيدي العاملة الزهيدة في الطرف الأخر من العالم وأصبح الوصول إليها أمر سهل ومجد آخذاً بالحسبان تكاليف عمليات شحن المواد الخام والبضائع من والى ومتجاهلاً عملية استهلاك الهواء النقي/تلويث الهواء الناجمة عنها وأبعادها على ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية والتغييرات الإقليمية والمناخية التي تحدث نتيجة هذا التلوث، ومتجاهلاً الأبعاد الاقتصادية السياسية والاجتماعية لهذه التغييرات، ومنها ما أدى أو سيؤدي إلى كوارث بيئية ونزاعات وحروب أهلية أو إقليمية على غرار الصراع في دارفور وهذه بدورها لها إبعاد اجتماعية واقتصادية وجندرية فالنساء والأطفال هم النسبة الأكبر من الضحايا والنازحين في هذه الكوارث والحروب.

استنزاف رأس المال المحلي إلى الأسواق العالمية له ابعاد اجتماعية وإسقاطات بيئية على حد سواء، فأولاً يتم تفريغ المجتمعات المحلية من مواردها وطاقاتها الإنتاجية وبالتالي تحد من قدرتها على الاستثمار المرتد لتنمية المجتمع داخليا،ً نتيجة لهذا تتعاظم دوائر الفقر المحلية فتتحول هذه المجتمعات إلى مجتمعات مستهلكة وتبدأ بتوفير الأيدي العاملة الزهيدة وفي غياب الإنتاج المحلي تخضع هذه المجتمعات للأسواق العالمية وترضخ لرأس المال.

بالإضافة إلى ذلك تفقد هذه المجتمعات القدرة على رعاية وتطوير أحيائها قراها ومدنها وتفقد القدرة على توفير أو تطوير البنية التحتية الآمنة والملائمة لها، وقسراً أو مقابل مبلغ زهيد من المال وبطرق قانونية وغير قانونية تتحول هذه الدول إلى الساحة الخلفية للعالم أي إلى مزبلة العالم تستوعب نفايات العالم من ملوثات ومواد سامة ونفايات الكترونية تستهلك في دول الرفاه وتلقى في الدول المستنزفة دول العالم المستضعف.

عودة إلى عكا وسبل المقاومة.....

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها الشارع اليهودي بمقاطعة القرى والمدن العربية، ففي أعقاب أكتوبر 2000 منهم من قاطعها رهبة ومنهم من قاطعها مبدئياً، أما ما يحدث للأهالي في عكا اليوم فهو ردة فعل للشارع اليهودي أما المقاطعة الاقتصادية فهي مقاطعة مومئسسة لها جذور وتاريخ عريق وهي مقاطعة الدولة للسكان العرب أشباه المواطنين فيها.

وتعود الأسئلة لتطرح: ما هي سبل المقاومة وكيف نطور مقاومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ومتكافلة مع كافة أجزاء المجتمع الفلسطيني؟ وهل تكون هذه المقاومة نتاج مؤقت لرد فعل عفوي أو خطة إستراتيجية مدروسة ومخطط لها مبنية على أسس تتناغم وقواعد اللعبة المحلية-عالمية فمنذ فترة غير وجيزة تحولنا إلى الساحة الخلفية للدولة وأصبحنا قاصرين على الاستثمار في قرنا وتطوير مجتمعنا مؤسسات وأفراد وأختصر الحديث عن عملية تحويلنا إلى منبع للأيدي العاملة الزهيدة في دولة استعمارية رأسمالية.

وأين هي قياداتنا من هذا الواقع وما هي الخطة الإستراتيجية طويلة الأمد لتدعيم المجتمع فهل هي المقاومة أن ترفع علم وترمي حجر وأن تهب لنجدة عكا وتخمد بعد أيام؟؟؟

© حقوق النشر محفوظة

نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.

على هامش الأزمة الاقتصادية - معتقدات خاطئة حول المال والنظام الاقتصادي العصري

عدت بالأمس من سفر مطول خارج البلاد وفي طريق عودتي من المطار بدل أن يدور حديثي مع أخي حول مغامراتي الأخيرة وجدنا أنفسنا منهمكين في تداول الأزمة الاقتصادية الأمريكية العالمية وأبعادها على العالم.
للوهلة الأولى يبدو الموضوع كبيرا ومعقدا وننصح عادة بأن نخلي الخبز لخبازينه والاقتصاد لفهمانيه إلا أن الموضوع أبسط من هذا بكثير.

أود أن أبدأ بأن هذه الأزمة كانت متوقعة وهي ليست بأمر مفاجئ فالانهيارات والأزمات هي جزء من النظام الاقتصادي العصري ما لم يكن متوقعا هو حدة الأزمة وتوقيتها الزمني. قد يقول البعض إن هذه الأزمة أزمة عابرة كالأزمات الاقتصادية السابقة تهز الوضع قليلا أو تزعزعه إلا انه سريعا ما يعود الى حاله، أما أنا شخصياً فبطبيعتي المتفائلة في الفترة الأخيرة آمل أن تكون هذه الأزمة هي الأزمة المنتظرة التي ستولد التغيير في النظام الاقتصادي الرأسمالي وقد بدأت تظهر بوادر التغيير وها هي الدول الأوروبية العظمى تدعو الى اعادة النظر في قواعد الرأسمالية.

لن أستطيع التطرق إلى الأزمة الاقتصادية فأنا لست من "خبازينها" ولا إلى النظام الرأسمالي عامة إلا إنني أود أزالة بعض من الأوهام والضبابيات حول رؤيتنا للمال والنظام الاقتصادي الرأسمالي وربطها مع القضايا البيئية.

في البداية أود التطرق إلى أن المال يأخذ قيمته من ثقة الناس به، الناس تتبادل العملة والأوراق النقدية فيما بينها لأنها تثق أن الآخرين سيأخذونها مقابل منتوج معين أو عمل ما. في اللحظة التي يراود الشك قلوب الناس حول أمكانية تقبل الآخرين لهذه الأوراق تتوقف عملية التبادل وبهذا تفقد هذه الأوراق قيمتها.


أحد المعتقدات الشائعة انه مقابل المال الموجود بأيدي الناس أو في البنوك يوجد للدولة كميات ذهب مماثلة لكن ليس هذا هو الحال.

في القرن التاسع عشر ارتبطت كمية العملة التي تصدرها دولة معين بكمية الذهب الموجودة لديها، (ليس كل الدول ولم يكن الأمر كذلك منذ الأزل) وتعاظمت قوة المملكة أو الإمبراطورية بحسب كمية الذهب الموجودة لديها وشهدت هذه السنوات حملات تنقيب حول الذهب في أفريقيا وفي أمريكيا الجنوبية وتطورت معها النظم الاستعمارية.
في نهاية القرن التاسع عشر بأعقاب نتائج الثورة الصناعية ظهرت بوادر جديدة في فرنسا ترى أن عظمة الدولة مرتبطة بقدرتها على الإنتاج وليس بكمية الذهب المتراكمة لديها إلا أن هذه الأفكار لم تلق أذنا صاغية حتى قام الانجليزي أدم سميث بقضاء عدة سنوات في فرنسا تعرف خلالها على هذه الأفكار وعاد بها إلى بريطانيا لتلقى ترحيبا ونجاحا عظيم.

كانت بريطانيا أم الثورة الصناعية أول الدول التي فكت ربط عملتها بكمية الذهب الموجودة لديها سنة 1931 وبهذا أخرجت نفسها من الأزمة الاقتصادية التي داهمت العالم في نهاية العشرينات، حيث زودت أسواقها بالأموال (بدون أي علاقة بكميات الذهب) وحركت الأسواق ودوائر الإنتاج، ولحقت بها الدول الأوروبية التي عانت من الأزمة الاقتصادية وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية عام 1971.

النظام الاقتصادي الحديث يعتمد على القدرة على الإنتاج، تتعاظم قوة الدولة كلما كبرت قدرتها على الإنتاج.
عملية الإنتاج تعتمد على وجود سوق لهذه المنتوجات وبكلمات أخرى على عملية استهلاك. في اللحظة التي تتباطأ بها عملية الاستهلاك تتباطأ أيضاً عملية الإنتاج وتتباطأ عملية نمو المصانع والشركات المختلفة وبهذا تنخفض قيمة التداول لهذه الشركات في سوق الشركات - البورصة. أنخفاض أو ارتفاع قيمة التداول لشركة واحدة أو لمصنع واحد قد يدل على نجاح هذه الشركة أو فشلها في ترويج منتوجها في السوق لكن أن يحدث هذا لكل الشركات في أن واحد؟!!!!

هل ممكن لكل السوق ان ينجح في أن واحد وأن يخسر في أن واحد؟!!! من أين تظهر هذه الأموال التي تدل على نجاح السوق والى اين تختفي؟!! أين أختفت كل هذة الأموال وهل هي موجودة بشكل فعلي ومحسوس أم انها ارقام في ارقام تطلع تنزل لكن في الحقيقة هذة الأموال غير موجودة أصلاً!!!!

هذه الأموال/الأرقام المتداولة تعتمد نجاحات مستقبلية ستحققها هذه الشركة أو تلك، وبما أن الناس تثق أن هذه الشركة ستحقق نجاحات فتقوم باستثمار أموالها فيها وبهذا تتحول عملية الاستثمار بحد ذاتها إلى نجاح، أحيانا بدون أي علاقة في عملية الإنتاج الفعلي. عملية الاستثمار تحفز عملية الإنتاج، وبهذا تزيد من تعاظم قوة المصنع/الشركة أو الدولة. طبعا هذا الأمر مشروط بأسواق تستوعب هذا الإنتاج، وكثيرا ما نسمع عن اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول وغالباً ما تكون مفروضة من قبل الدول القوية ومن مصلحتها لتزيد من قوتها ومن الأسواق المفتوحة أمامها لترويج منتجاتها.

طبعاً كل هذه العملية تعتمد بشكل قاطع على ثقة الناس بها (مش على الذهب)، أولاً الثقة بان هذه الأوراق النقدية أو الأرقام المسجلة في حساباتنا في البنك لها قيمة فعلية ثانية وبمستوى أكبر أن عملية الإنتاج العامة ستستمر وستحقق نجاحات على المستوى العام. ومن هنا فأن الجهاز الاقتصادي الحالي يعتمد بشكل قاطع عل ثقة الناس به، زعزعة أو فقدان الثقة في المال وفي النظام يؤدي إلى ركود ومن ثم إلى أزمة وفي حال استحالة تداركها إلى انهيار.

البنوك والمصارف لاعبون مهمون في هذه الدورة، في البداية تطورت البنوك كمكان يمكن الائتمان به على الأموال ومن ثم تحولت إلى وسيط بين الناس وبين الأطراف المختلفة فتحول المال مباشرة من حساب إلى آخر أو من بنك إلى آخر، ومن ثم أخذت البنوك دورا مركزيا في تشجيع عملية الإنتاج العام، فبواسطة القروض المصرفية تقوم المصارف بتدوير المال بين الناس وتعتمد الإنتاج المستقبلي الذي سيقوم به كل شخص وشخص لتسديد هذه القروض، فإذا تكاسل أحدهم يقوم البنك بالحجز على ممتلكاته وبيعها واسترداد ما له من مال، أما إذا تكاسل الجميع أو بسبب ركود اقتصادي توقفت عملية إنتاج الجميع، فماذا سيفعل البنك مع كل هذه الممتلكات وكيف سيحولها إلى مال؟!!!! وكيف يعطي قيمة للأرقام المسجلة في الحسابات والمؤتمنة لديه من قبل الناس.

ويطرح السؤال ما الذي يؤدي إلى توقف هذه الدورة/العملية؟ ولهذا السؤال لا يوجد جواب فكل العملية مبنية على ثقة الناس بالنظام واستمرارية الإنتاج أما أسس النظام فهي ليست واضحة أو متينة وأي سبب قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام وبالتالي إلى زعزعة النظام.

والسؤال الذي يطرح نفسه وما من مجيب: هل ممكن أن تتم عملية أنتاج لامتناهية في عالم متناه؟؟!!!

لا اخرج اليوم ضد النظام الرأسمالي لأنني شيوعية (ويعتقد البعض أن النقيض الوحيد للرأسمالية هو الشيوعية) بل لأنني بيئية فعملية الاستهلاك اللامتناهية هي عملية استهلاك للكرة الأرضية ومواردها الطبيعية بدون أخذ بعين الاعتبار المضار البيئية التي تسببها هذه العملية وبدون أخذ بعين الاعتبار رفاهية الأجيال القادمة وما نترك لهم من الكرة الأرضية أو حتى رفاهية الأجيال الحالية فقد تضم سلة الاستهلاك نفقات علاجية أو نفقات حربية ونفقات أصلاح وإعادة ترميم ما بعد الحرب وكلها تسجل بشكل ايجابي في مؤشر النمو الاقتصادي، لكنها في الحقيقة لا تعبر عن رفاه اجتماعي أنما عن عملية إنتاج واستهلاك بحتة ليس لها أي علاقة برفاهية المجتمع وقد تكون معاكسة ومناقضة لها.

أما فقدان البنى الاجتماعية الداعمة تزايد العنصرية العنف والسلاح، تفشي الأمراض أو فقدان موارد بيئية وطبيعية استغلت اليوم ولن تكن موجودة غداً فكل هذه ليس لها علاقة في النمو الاقتصادي ولا تأخذ بالحسبان في الحديث عنه ومازال مؤشر النمو الاقتصادي يعتمد للدلالة على رفاهية المجتمع وعلى نجاح الحكومات، أمثال حكومة نتانيهو وبوش وساركوزي وغيرهم.


© حقوق النشر محفوظة

نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.