من الجوانب المنعشة في الإنتخابات المحلية في الناصرة انه لا تخلو من محفزات لطرح ونقاش قضايا محلية تخص الناصرة وإن قلت للأسف المساحات والمنابر الملائمة لنقاش موضوعي لهذة القضايا بعيداً عن الدعاية الإنتخابية البحتة وعن المناوشات الحزبية والشجار الحزبي العام.
سوق الناصرة / البلد القديمة، مركز البلد وقلبها النابض على مدار التاريخ، تحول مع العقد الثاني من الألفية الى افقر احياء الناصرة واكثرها تهميشاً. بين الحين والأخر تطرح بعض الافكار والاقتراحات من اشخاص تهمهم مصلحة البلد لكن تبقى هذة الأفكار مجرد افكار واقتراحات عابرة يطرحها هذا او ذاك خارج سياق أي خطة شاملة وبعيدة عن مواقع التأثير وعن مواقع أتخاذ القرار.
من الأقتراحات التي تسمع مراراً وتكراراً حول السوق وضرورة النهوض به هو إعفاء سكان حي السوق من ضريبة البلدية (الارنونا)، ولا شك في النوايا الحسنة لكل من يطرح الموضوع، لكن للأسف الشديد النوايا الحسنة لا تضمن الوصول الى نتائج مرضية. فإن تمعنا في الموضوع نجد ان الاعفاء من الضريبة له وجهين حيث ان إعفاء شامل للسكان والتجار سيزيد الوضع سؤ، اما اعفاء ضريبي يقتصر على التجار فقط فله ان ينهض بالسوق وربما بمرافق أخرى بالبلد تبدو للوهلة الاولى بعيدة كل البعد ولا تمت للسوق بصلة. لكن قضايا البلد، تترابط كلها بشبكة علاقات مذهلة ومثيرة ولا يمكن التطرق الى قضية معينة بمعزل عن القضايا الأخرى.
لقد ابتدأت هذا المقال بستاتوس فيسبوكي كان من المفروض ان يكون قصيراً الا انه انتهى بثلاث صفحات من الملاحظات المتراصة والمتشابكة حول ضريبة الارنونا بالسوق وعلاقتها مع أزمة السير في البلد ومع جودة الحياة الثقافية والسياسية للفلسطينين في الداخل وللفلسطينين عامة، وسأحاول هنا ربط الأمور بشكل واضح وسلس على أمل ان استطيع طرح قضية إحياء السوق وعلاقتها مع مرافق الحياة الأجتماعية والسياسية والأقتصادية في البلد من منظور جديد ومختلف. عسى ان يقراء رئيس\ة البلدية القادم\ة واعضاء البلدية المستقبليون إن كانوا في الائتلاف او المعارضة هذة الملاحظات وعسى ان يكون لها تأثير مستقبلي على السوق وعلى التخطيط له.
سوق الناصرة / البلد القديمة، مركز البلد وقلبها النابض على مدار التاريخ، تحول مع العقد الثاني من الألفية الى افقر احياء الناصرة واكثرها تهميشاً. بين الحين والأخر تطرح بعض الافكار والاقتراحات من اشخاص تهمهم مصلحة البلد لكن تبقى هذة الأفكار مجرد افكار واقتراحات عابرة يطرحها هذا او ذاك خارج سياق أي خطة شاملة وبعيدة عن مواقع التأثير وعن مواقع أتخاذ القرار.
من الأقتراحات التي تسمع مراراً وتكراراً حول السوق وضرورة النهوض به هو إعفاء سكان حي السوق من ضريبة البلدية (الارنونا)، ولا شك في النوايا الحسنة لكل من يطرح الموضوع، لكن للأسف الشديد النوايا الحسنة لا تضمن الوصول الى نتائج مرضية. فإن تمعنا في الموضوع نجد ان الاعفاء من الضريبة له وجهين حيث ان إعفاء شامل للسكان والتجار سيزيد الوضع سؤ، اما اعفاء ضريبي يقتصر على التجار فقط فله ان ينهض بالسوق وربما بمرافق أخرى بالبلد تبدو للوهلة الاولى بعيدة كل البعد ولا تمت للسوق بصلة. لكن قضايا البلد، تترابط كلها بشبكة علاقات مذهلة ومثيرة ولا يمكن التطرق الى قضية معينة بمعزل عن القضايا الأخرى.
لقد ابتدأت هذا المقال بستاتوس فيسبوكي كان من المفروض ان يكون قصيراً الا انه انتهى بثلاث صفحات من الملاحظات المتراصة والمتشابكة حول ضريبة الارنونا بالسوق وعلاقتها مع أزمة السير في البلد ومع جودة الحياة الثقافية والسياسية للفلسطينين في الداخل وللفلسطينين عامة، وسأحاول هنا ربط الأمور بشكل واضح وسلس على أمل ان استطيع طرح قضية إحياء السوق وعلاقتها مع مرافق الحياة الأجتماعية والسياسية والأقتصادية في البلد من منظور جديد ومختلف. عسى ان يقراء رئيس\ة البلدية القادم\ة واعضاء البلدية المستقبليون إن كانوا في الائتلاف او المعارضة هذة الملاحظات وعسى ان يكون لها تأثير مستقبلي على السوق وعلى التخطيط له.
الضريبة كمحفز أقتصادي لاهداف سياسية اجتماعية
الضريبة عامة عدا عن كونها مصدر دخل اساسي للسلطة لكنها بالأساس محفز اقتصادي توجه مسارات اجتماعية ثقافية وسياسية وتأثر على خيارات الناس وعلى اهوائهم. بعض الخيارات قد تكون "صلبة" او "متينة" لا تتأثر بمحفزات أقتصادية او غيرها، وبعضها الأخر قد يكون أكثر مرونة. (مثلاً مياه الشرب حتى لو كان ثمنها 10 شواقل للتر لا مجال للمساومة او التنازل عن كمية المياه الأساسية اللي يحتاجها الجسم، فهذة حاجة "صلبة" لن تتأثر بمحفز اقتصادي، اما استهلاك مياه الري للحديقة او لحمام السباحة فهو "مرن" أكثر ويتأثر بشكل أكبر من المحفزات الاقتصادية الإيجابية او السلبية).
الضريبة عامة عدا عن كونها مصدر دخل اساسي للسلطة لكنها بالأساس محفز اقتصادي توجه مسارات اجتماعية ثقافية وسياسية وتأثر على خيارات الناس وعلى اهوائهم. بعض الخيارات قد تكون "صلبة" او "متينة" لا تتأثر بمحفزات أقتصادية او غيرها، وبعضها الأخر قد يكون أكثر مرونة. (مثلاً مياه الشرب حتى لو كان ثمنها 10 شواقل للتر لا مجال للمساومة او التنازل عن كمية المياه الأساسية اللي يحتاجها الجسم، فهذة حاجة "صلبة" لن تتأثر بمحفز اقتصادي، اما استهلاك مياه الري للحديقة او لحمام السباحة فهو "مرن" أكثر ويتأثر بشكل أكبر من المحفزات الاقتصادية الإيجابية او السلبية).
خصوصية السوق التاريخية، التراثية والثقافية
اعفاء من
ضريبة الارنونا لسكان السوق له أبعاد وأسقاطات على السوق خاصة وعلى البلد عامة،
وقد يكون لهذا الأمر ضرر للمدى البعيد اكثر من الفائدة التي قد يجنيها في المدى
القريب. فالسوق وبكونه النواة التاريخية للبلد هو منطقة
ذات ميزات تراثية وثقافية من المهم الحفاظ عليها، ومن بين هذة الميزات نمط البناء القديم
والمتراص وزقاقات ضيقة بالكاد تتسع الى عربة صغيرة. ومن خصوصية السوق تنبع خصوصية
السكن فيه حيث ان لهذا السكن ميزات وحاجات او ربما مشاق خاصة تختلف عن السكن في الأحياء
الأخرى. ومن أبسط الأمور اليومية التي يواجهها سكان البلدات القديمة هو وصول او عدم
وصول السيارات الى "باب الدار" او الى "باب المحل" أضافة الى
أمور أخرى لن اتطرق لها هنا ولن يتسع لها هذا المقال. من هنا فإن السكن في حي لا
تتسع أزقته لسيارة او لشاحنة نقل يتطلب جهد خاص من سكان الحي، وهذا الجهد يشمل
الجهد الجسماني الفردي، حيث يضطر الأفراد السير مشياً على الأقدام مسافة معينة حتى
الوصول الى البيت، بالأضافة الى جهد أقتصادي حيث تتكلف العائلة او الفرد بمصروفات
خاصة قد لا يضطروا اليها في الأحياء الأخرى. وبالرغم من الصعوبات المرافقة للسكن
بمكان تراثي قديم نجد أن الكثير من "مراكز البلد القديمة" في العالم (التي
تشبه السوق وتم الحفاظ على بُنيتها المعمارية الثقافية التاريخية كما هي) تعج
بالسكان، فالعديد من الناس قد يحلو لها السكن في هذة المناطق بالرغم من الصعوبات
المرتبطة بذلك.
سوق الناصرة وخيارات السكان في البلدة القديمة
سوق الناصرة وخيارات السكان في البلدة القديمة
في مجتمع
عادل لا بد أن ينبع السكن في مكان قديم وتراثي كالسوق من خيار وليس من ضيق حال او قلة
خيارات. وعودة الى الناصرة فلا بد لنا أن نسأل هل سكان البلدة القديمة في الناصرة
اليوم يسكنوها بالرغم من كل الصعوبات من منطلق خيار حر وفرص عادلة ومتساوية ام من
ضيق حال وقلة خيارات؟
اذا تمعنا
في الفئات التي تسكن سوق الناصرة اليوم ممكن التمييز بين فئتين اساسيات: الفئة
الأولى هي فئة مقتدرة موجودة بالسوق أباً عن جد وأمكانياتها الأقتصادية توفرلها خيارات
واسعة لكن خيارها هو البقاء في السوق. الفئة الثانية هي فئة الناس "العلقانيين"
بالسوق لأسباب أقتصادية ولإنعدام فرص ملائمة تمكنهم من الأنتقال الى اماكن سكن
أخرى ومنهم "الملاكون" ومنهم "المستأجر المحمي".
الأنتقال
للسكن الى اماكن أخرى ليس بالضرورة بيع أملاك (ولا نغفل عن الحساسية الوطنية لموضوع
بيع الاراضي والاملاك) بالعكس في الحالة الطبيعية ممكن تأجير الملك لمن يرغب بذلك،
لكن بوضوع السوق القائم اليوم (كل شي فيه ميت) فإما ان تسكن البيت الموجود في السوق
أو تغلقه وتتحمل نفقة ضرائبه بالرغم من عدم السكن فيه. ونجد اليوم العديد من
البيوت في السوق مغلقة لعدم ارادة مالكها تحمل مشاق السكن في الحي القديم ولإنعدام
الخيارات الاخرى كالبيع او الإيجار. بالرغم من القدرة الأقتصادية لبعض المالكين الذين
أنتقلوا للسكن خارج السوق لكن الضريبة المفروضة على البيت المغلق تشكل عبئ اقتصادي
على العائلة ومن هنا قد يرضخ بعضهم، وربما قلة منهم وقد يكونوا الأضعف منهم، الى اغراءات
او لربما ضغوطات البيع وذلك لصعوبة تحمل النفقات. من هنا فإن السكن بالسوق عبئ على
الراحة الشخصية لمن يسكنه، وعبئ مادي على من يختار الخروج منه. وعلى هذا الأساس يُطالب
من يُطالب باعفاء السوق وأهل السوق من الأرنونا، لتشجيع السكن فيه اولاً ولتدعيم
اصحاب الملك والتصدي للضغوطات الأقتصادية ولأمكانيات البيع الغير مرغوبة والغير
محبذة سياسياً واجتماعياً.
التعمق
في المسارات الاجتماعية والأقتصادية التي سيقود اليها هذا الأعفاء يكشف عن صورة
مختلفة بتاتاً عن ما قصده كل مُطالب. فإذا كان السؤال الأول هو: هل من يسكن السوق
اليوم موجود فيه من خيار ام من قلة فرص وأمكانيات؟ فالسؤال
الثاني هو: كيف سيؤثر الأعفاء من ضريبة الأرنونا على وضع
السوق وعلى سكانه؟ وللإجابة على هذا السؤال يجب التمييز بين أمرين: الأول، اعفاء
البيوت السكنية من الأرنونا، والثاني، اعفاء المصالح والحوانيت التجارية من
الأرنونا.
الأعفاء من الأرنونا للسكان دعم أم حصر وإستهداف؟
أعفاء
البيوت السكنية من الارنونا قد يكون خطأ فادح بحق السوق وبحق سكانه، فالمُثقل والمُتعب
من صعوبات الحياة في احياء السوق سينتقل منه الى حي أخر تسهل الحياة فيه ان توفرت
له الامكانية الأقتصادية لذلك حتى وان تكلف عبئ ضريبة الأرنونا في الحي الأخر، ومن
سيبقى في السوق هم اولائك المغرمين به او المستضعفين والمنهكين أقتصادياً حيث يمكنهم
تحمل عبئ الأرنونا في حي أخر. لا بل وسيجتذب هذا الأعفاء أشخاص اخرين مستضعفين
اقتصادياً من خارج الحي وسيعمل كمحفز أقتصادي مضاعف يجمع ويركز المستضعفين في حي
واحد ويحصرهم به.
كذلك هو
الامر بالنسبة للمنح والدعم والمعونات التي تهبها المؤسسات الحكومية بواسطة
البلدية لسكان السوق حصرياً. فعمليا هذة المنح هي نوع من "فخ" يقع فيه
سكان السوق والبلدية على حد سواء، فمفعول
هذة المنح والمعونات كالمغناطيس يجتذب الى السوق المحتاجين والمعوزين رغما عن
خصوصية الحياة ورغما عن مشاق الحياة فيه. وبهذا يركز هذا الدعم بعكس غايته المعلنة
مجموعة مستضعفة من الناس في منطقة معينة مما يُضعف حالها اكثر ويضعف المنطقة كلها
ككُل. ولنا انا نرى في هذا استهداف ثقافي سياسي للبلد القديمة في الناصرة يهدف الى
تركيز الفئات المستضعفة في السوق وإلى استضعاف السوق كمركز عام للبلد.
اما لو تم
توزيع الدعم البلدي المادي على كافة المحتاجين من السكان بدون اعطاء افضليات لحي
على أخر فعمليا لا يقوم حي بذاته بإجتذاب المستضعفين، انما يتوزع الفقراء
والمستضعفين على كافة المناطق في المدينة وتتوسع الفرص والخيارات العامة المفتوحة بما
فيها خيارات السكن وفرص الخروج من دوائر الفقر.
الأعفاء من الأرنونا لأصحاب المصالح التجارية
اما
بالنسبة للحوانيت والمصالح التجارية فمن الواجب بل من المفروض في ظل الوضع الراهن
(السوق ميت منذ سنوات و90% من حوانيته مغلقة) ان تعطي البلدية اعفاء من ضريبة
الارنونا لهذة المصالح التجارية وهذا الاعفاء سيعود بالفائدة على السوق والبلد عامة
بعدة مستويات:
1)
محفز اقتصادي للتجار واصحاب الحرف واخرين للعودة الى السوق بالرغم من
صعوبة وصول سيارات الزبائن وشاحنات مزودي البضائع لباب المحل.
2)
دعم لمن يختار السوق تجاريا وثقافيا واقتصاديا وتخفيف من شدة وعبئ
المنافسة الأقتصادية والمنافسة على راحة الزبائن بين السوق واماكن أخرى مثل، المجمعات
التجارية الحديثة التي تنعم بمواقف سيارات تتسع لكل من يشاء، والمحلات التجارية
على الشوارع الرئيسية للناصرة والتي سيطرت بغير حق على الرصيف او على الشارع امامها
وحولتهم لموقف خاص لزبائن المحل على حساب المشاة والسائقين ورواد الشارع عامة.
3)
اعادة النشاط الإقتصادي والتجاري والثقافي الى السوق سيفتح فرص عمل
جديدة امام كافة سكان البلد، وسيزيد من الفرص الإقتصادية لسكان السوق واصحاب
الأملاك فيه وسيخفف من حدة الطلب والضغط على شوارع البلد بما فيها تخفيف أزمة
السير الخانقة، وطبعا لا بد وان يرتبط الأمر بتطوير مواقف سيارات محاذية للسوق من
جهاته المختلفة.
4)
أعادة الحياة الأقتصادية والتجارية الى السوق قد تجتذب اليه حياة
ثقافية وأجتماعية وسياسية متجددة وقد يختار البعض ممن اغلق بيوتهم في السوق العودة
الى السكن فيها او قد تسنح لهم الفرص بتأجيرها لمن يرغب بالسكن في السوق عن خيار ورغبة
بالمكان بالرغم من صعوبات التنقل وخصوصية الحياة فيه. وفي ظل الضائقة السكنية اللي
تعاني منها البلد باعتقادي أن السوق حي كبير له القدرة على استيعاب عدد لا يستهان
به من السكان، وقد يضاهي بسعته وقدرته الأسكانية أحدث احياء الناصرة.
5)
واخيراُ وبكون الناصرة المدينة الفلسطينية المخضرمة الوحيدة في الداخل،
وبها من تراث معماري وإن كان ضئيل مقارنة مع المدن الفلسطينية الأخرى ما يستحق الحفاظ
عليه. وبكونها أكبر مدينة في الداخل ومن المفروض ان تكون مركز حياة ثقافي وسياسي فمن
الممكن أن يكون هذا الأعفاء الضريبي خطوة صغيرة تعود بالفائدة على اصحاب المتاجر
الا انه قد يكون لها أثر كبير في إعادة الحياة الثقافية والسياسية الى الناصرة برونقها
وخصوصيتها المحلية ومكانتها لأهلها في الداخل والخارج عامة.
"البيج" سوق الناصرة ومشتقات الحياة التجارية في البلد
وللنهاية
لا يسعني ان لا أتطرق الى خصخصة الحيز العام في الناصرة (أو مصادرته) عن طريق خصخة
مرافقها التجارية والاقتصادية. فالصورة المرفقة لسوق مدحت باشا المنقولة عن صفحة حارات دمشق
القديمة أستوقفتني وبشكل غريب جداً ذكرتني بالمجمع التجاري "بيج". وعامة
فإن المجمعات التجارية الحديثة أستبدلت
المجمعات التجارية التقليدية وهي ما عرفت ب "الأسواق". النشاط البشري في
المجمعين التقليدي والحديث مشابه جداً ففي الأثنين تقوم بركن السيارة بموقف خارج
المجمع وتنتقل مشياً على الأقدام بين الحوانيت لفترة زمنية معينة تختارها اما
للتنزهة او التسكع او لقضاء حاجات عينية. وكالمجمعات الحديثة المجمعات التجارية
التقليدية لم تخلو هي ايضا من المقاهي والمطاعم والكافيتريات التي يمكن قضاء الوقت
فيها مع الاولاد والأصدقاء، وبعضها مسقوف هو أيضاً فيحمي المتسوقين الاجواء
المتقلبة ومن شمس الصيف ومن مطر الشتاء.
.
.
الفرق الأساسي والجوهري بين السوق التقليدي والمجمع التجاري هو **خصخصة الحياة التجارية في البلد** ويشتق منها بشكل مباشر خصخصة الحياة العامة واختزال الحياة الثقافية والسياسية وبما فيها الحقوق السياسية والثقافية للسكان كأفراد. فعمليا في السوق التقليدي لكل تاجر دكانه، بعض الدكاكين المجاورة قد يمتلكها شخص واحد لكنه لا يمتلك كل السوق. الشارع في السوق التقليدي هو ملك عام يحق لكل مواطن التصرف به وممارسة حقوقه السياسية به كما يحق له التصرف باي شارع او ساحة عامة او دوار. اما المجمعات التجارية الحديثة ولن اتطرق هنا الى معمارية هذة المجمعات، فلقد صادرت إضافة الى الملك الخاص الحياة في الحيز العام المنبثقة عن الحياة التجارية في البلد. فكما ان الدكان ليس ملك صحابه فكذلك الشارع او المساحة ما بين الدكاكين ليست ملك عام. الكل ضيوف عند مالك المجمع، هو يتحكم به ويديره وفقاً لاهوائه ووفقاً لما يحلو له وما يشاء. فيختار ما يعجبه من موسيقى ويث لنا ما يروق له من إعلانات، يتيح التسوق والتسكع في الأيام والمناسبات اللي تروق له ويغلقه في الأيام التي لا تروق له. وفي الناصرة تحديداً يمنع اغلاقه في أيام الأضراب ويفرض تشغيله في أيام الحداد. صاحب الملك هو يقرر لمن يأجر ولمن لا وبأستطاعته تهذيب التجار والتحكم بأرزاقهم، فهذا الحيز ملكه الخاص وقانونياً له أن يصنع به ما يشاء.
المجمع التجاري "بيج" ومجمعات تجارية أخرى تعود ضرائبها الى نتسيرت-عيليت تتغذى على فشل وانهيار الحياة التجارية في سوق الناصرة. خصخصة ومصادرة النشاط التجاري لا تقتصر على خصخصة الأرض والمساحات التجارية فقط بل تطول الحيز العام للبلد وتختزل الحياة الثقافية والسياسية اليومية فيها وما ينبثق عنها من نشاط وممارسة للحقوق الثقافية والسياسية للأفراد في الحيز العام. ففي المجمعات التجارية الخاصة نتحول جميعاً الى رهائن منهوبي الحقوق، نمارس منها بشكل جماعي متجانس ما يروق للمالك. ففي المجمع التجاري لا تستطيع التواصل السياسي مع المارة وتوزيع المناشير السياسية عليهم، كما ولا تستطيع التظاهر او الأبداع الحر في الشارع او الحيز العام لعدم تواجده ولفقدانه من الحياة العامة للمدينة. كذلك لن تسمع أغنية ثورية في احد المقاهي فكل ما تسمعه تشاهده وتتلقاه منوط بتصريح المالك ومن المفروض ان لا يقض راحة المتسوقين وان لا يخل بمتعة التسوق والأستهلاك.
للخلاصة..
وفقط
للتذكير كل هذا كان في محاولة للأجابة على السؤال: أعفاء من ضريبة البلدية (الارنونا)
كوسيلة لإحياء السوق نعم او لاء؟ وبشكل غير مفاجئ يفرض الواقع علينا علاقات
وديناميكيات متشابكة ومركبة لا تقل تشابكا وتركيبا عن الحياة اليومية للفلسطينيين في
الناصرة. وللخلاصة الأعفاء الضريبي لأصحاب المصالح التجارية في السوق قد يعود
بالفائدة على البلد وأهلها بكافة الأبعاد اما الأعفاء الضريبي للسكان فما هو الا "فخ"
يزيد من أستضعاف الحي وسكانه فيسهل انتهاكه.
نسرين مزاوي - باحثة في علوم الإنسان. خبيرة ومستشارة بيئية مستقلة. ناشطة نسوية. حاصلة على الباكلوريوس في علم الأحياء وعلى الماجستير في إدارة البيئة والموارد الطبيعية.
حبذا لو اخضعت كتابتك للتدقيق اللغوي، إذا تشوبها الكثير من الأخطاء. أسلوبك في الكتابة مليء بالعربريت.
ردحذفمشكور على الملاحظة
ردحذفقد أسيء الى اللغة بأخطائي اللغوية لكن اسيء اليها أكثر إن تخليت عنها.
اذا بتحب تعمل تدقيق لغوي للمقال سأقوم بتعديله بسرور.
تحياتي وشكرا على الاهتمام
نسرين