تناغم المصالح البيئية ومصالح الطبقات المستضعفة - ابعاد في الوطنية والمقاومة
وما ببدل حارتي ولا بقصور
بأعقاب المقاطعة الشبه مومئسسة على الأهالي العرب في عكا قامت هيئات أهلية وشعبية بتنظيم حملة لدعم الاقتصاد المحلي للتجار العرب في عكا حيث اصدرت نداء الى كل من يؤازر العرب في عكا للتسوق في عكا وقضاء الأوقات فيها، و أثارت بي هذه المبادرة المباركة بعض التساؤلات، فقد تخيلت وفود من الناس من القرى المجاورة تأتي إلى عكا للتسوق هناك وتساءلت إلى متى وكم من الوقت ستدوم المقاطعة وهل ستستطيع المقاومة الاقتصادية الصمود؟ وكيف سيكون تأثير ذلك على الأسواق والدكاكين المحلية في القرى المجاورة، فعملية توجيه الاستهلاك هذه لن تأتي بدل عملية الاستهلاك التي تتم في المجمعات التجارية الكبرى التي تزود الماركات العالمية إنما ستأتي على حساب الأسواق المحلية المشابهة لأسواق عكا في القرى المجاورة.
وتقول الأغنية..... وما ببدل حارتي ولا بقصور!
لكن بالوقت الراهن بدلت كندرتي فهي من الدو وملابسي من زارا ومن منجو ونظاراتي فيرساتشي وبأكل مكدونالد أو كنتاكي فريتشيكين وما بشرب غير كوكاكولا لايت او ببسي ماكس! وشو بقي من مدخولي الاقتصادي لحارتي.... الأرنونه وضريبة الدخل مصيرها للمؤسسة الصهيونية أو للمجالس المحلية العربية الفاشلة، والذي يبقى بعد الفوائد البنكية والرسوم المصرفية وحسابات التوفير والاستثمار وبعد مصاريف الأكل والشرب يصرف على استهلاك شخصي لماركات عالمية و/أو صناعة صينية.
لم يبقى لنا من اقتصادنا المحلي غير اقتصاد الأكل والشرب وهو بدوره بجزئه الأكبر ليس اقتصاد محلي فعمليات الإنتاج غير محلية وعمليات التسويق في الشبكات الكبرى هي أيضاً غير محلية ولا تعود بالفائدة على المحليين فقد تجدهم يعملون بأجور دنيويه أما الأرباح فتعود إلى الشركات الكبرى وبهذا يتم استنزاف رأس المال المحلي خارجياً. وقد يقول البعض ليس لدينا بديل وقد أوافق على هذا الرأي فهذه العملية تفرض نفسها علينا والموضوع لا يقتصر على أهواء وخيارات شخصية فكلنا رهائن النظام العالمي والاقتصاد العصري وهو بدوره اقتصاد عالمي قمعي ورأسمالي. (بكل معنى الكلمة عبيد رأس المال)
أما المقاومة الاقتصادية فيجب أن لا تقتصر على عكا فقط إنما أن تكون من نصيب المجتمع العربي كافة حيث المقاطعة الاقتصادية هي مقاطعة الدولة لشريحة كاملة من المجتمع فتضيق الإمكانيات الاقتصادية أمام المواطنين العرب وتشح المبادرات والاستثمارات المالية.
منذ عدة سنوات تطورت توجهات بيئية تولي اهتمام وأولوية لتشجيع الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد العالمي العصري يضرب الاهتمامات البيئية العالمية بعرض الحائط ويستنزف الموارد الاقتصادية والثروات المحلية إلى الأسواق العالمية الرأسمالية ولهذه العملية إبعاد بيئية واجتماعية على حد سواء.
ها هي مرة أخرى تتناغم فيها المصالح البيئية ومصالح الأقليات والفئات المستضعفة، فالنظام الاقتصادي العصري له مضار اجتماعية سياسية وبيئية كثيرة لن أتطرق إليها جميعاً هنا بل سأحاول التركيز على الأفضلية البيئية للاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي وسأذكر بعض الأبعاد الاجتماعية ومنها الجندرية والسياسية.
إن عمليات التصنيع والشحن والاستهلاك هي عمليات ملوثة ولها تكلفة بيئية لا تأخذ في حسابات الربح والخسارة لذوي رؤوس المال وبينما ينساب الربح في جيوبهم تتكبد شعوب العالم الخسارة البيئية الناتجة عن هذه العمليات.
عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الحرة بين القارات ليست بأمر حديث العهد لكن مع حلول عصر العولمة وفر "النظام العالمي الجديد" الأيدي العاملة الزهيدة في الطرف الأخر من العالم وأصبح الوصول إليها أمر سهل ومجد آخذاً بالحسبان تكاليف عمليات شحن المواد الخام والبضائع من والى ومتجاهلاً عملية استهلاك الهواء النقي/تلويث الهواء الناجمة عنها وأبعادها على ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية والتغييرات الإقليمية والمناخية التي تحدث نتيجة هذا التلوث، ومتجاهلاً الأبعاد الاقتصادية السياسية والاجتماعية لهذه التغييرات، ومنها ما أدى أو سيؤدي إلى كوارث بيئية ونزاعات وحروب أهلية أو إقليمية على غرار الصراع في دارفور وهذه بدورها لها إبعاد اجتماعية واقتصادية وجندرية فالنساء والأطفال هم النسبة الأكبر من الضحايا والنازحين في هذه الكوارث والحروب.
استنزاف رأس المال المحلي إلى الأسواق العالمية له ابعاد اجتماعية وإسقاطات بيئية على حد سواء، فأولاً يتم تفريغ المجتمعات المحلية من مواردها وطاقاتها الإنتاجية وبالتالي تحد من قدرتها على الاستثمار المرتد لتنمية المجتمع داخليا،ً نتيجة لهذا تتعاظم دوائر الفقر المحلية فتتحول هذه المجتمعات إلى مجتمعات مستهلكة وتبدأ بتوفير الأيدي العاملة الزهيدة وفي غياب الإنتاج المحلي تخضع هذه المجتمعات للأسواق العالمية وترضخ لرأس المال.
بالإضافة إلى ذلك تفقد هذه المجتمعات القدرة على رعاية وتطوير أحيائها قراها ومدنها وتفقد القدرة على توفير أو تطوير البنية التحتية الآمنة والملائمة لها، وقسراً أو مقابل مبلغ زهيد من المال وبطرق قانونية وغير قانونية تتحول هذه الدول إلى الساحة الخلفية للعالم أي إلى مزبلة العالم تستوعب نفايات العالم من ملوثات ومواد سامة ونفايات الكترونية تستهلك في دول الرفاه وتلقى في الدول المستنزفة دول العالم المستضعف.
عودة إلى عكا وسبل المقاومة.....
ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها الشارع اليهودي بمقاطعة القرى والمدن العربية، ففي أعقاب أكتوبر 2000 منهم من قاطعها رهبة ومنهم من قاطعها مبدئياً، أما ما يحدث للأهالي في عكا اليوم فهو ردة فعل للشارع اليهودي أما المقاطعة الاقتصادية فهي مقاطعة مومئسسة لها جذور وتاريخ عريق وهي مقاطعة الدولة للسكان العرب أشباه المواطنين فيها.
وتعود الأسئلة لتطرح: ما هي سبل المقاومة وكيف نطور مقاومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ومتكافلة مع كافة أجزاء المجتمع الفلسطيني؟ وهل تكون هذه المقاومة نتاج مؤقت لرد فعل عفوي أو خطة إستراتيجية مدروسة ومخطط لها مبنية على أسس تتناغم وقواعد اللعبة المحلية-عالمية فمنذ فترة غير وجيزة تحولنا إلى الساحة الخلفية للدولة وأصبحنا قاصرين على الاستثمار في قرنا وتطوير مجتمعنا مؤسسات وأفراد وأختصر الحديث عن عملية تحويلنا إلى منبع للأيدي العاملة الزهيدة في دولة استعمارية رأسمالية.
وأين هي قياداتنا من هذا الواقع وما هي الخطة الإستراتيجية طويلة الأمد لتدعيم المجتمع فهل هي المقاومة أن ترفع علم وترمي حجر وأن تهب لنجدة عكا وتخمد بعد أيام؟؟؟
© حقوق النشر محفوظة
نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.
على هامش الأزمة الاقتصادية - معتقدات خاطئة حول المال والنظام الاقتصادي العصري
للوهلة الأولى يبدو الموضوع كبيرا ومعقدا وننصح عادة بأن نخلي الخبز لخبازيه والاقتصاد لفهمانيه إلا أن الموضوع أبسط من هذا بكثير.
أود أن أبدأ بأن هذه الأزمة كانت متوقعة وهي ليست بأمر مفاجئ فالانهيارات والأزمات هي جزء من النظام الاقتصادي العصري ما لم يكن متوقعا هو حدة الأزمة وتوقيتها الزمني. قد يقول البعض إن هذه الأزمة أزمة عابرة كالأزمات الاقتصادية السابقة تهز الوضع قليلا أو تزعزعه إلا انه سريعا ما يعود الى حاله، أما أنا شخصياً فبطبيعتي المتفائلة في الفترة الأخيرة آمل أن تكون هذه الأزمة هي الأزمة المنتظرة التي ستولد التغيير في النظام الاقتصادي الرأسمالي وقد بدأت تظهر بوادر التغيير وها هي الدول الأوروبية العظمى تدعو الى اعادة النظر في قواعد الرأسمالية.
لن أستطيع التطرق إلى الأزمة الاقتصادية فأنا لست من "خبازيها" ولا إلى النظام الرأسمالي عامة إلا إنني أود أزالة بعض من الأوهام والضبابيات حول رؤيتنا للمال والنظام الاقتصادي الرأسمالي وربطها مع القضايا البيئية.
في البداية أود التطرق إلى أن المال يأخذ قيمته من ثقة الناس به، الناس تتبادل العملة والأوراق النقدية فيما بينها لأنها تثق أن الآخرين سيأخذونها مقابل منتوج معين أو عمل ما. في اللحظة التي يراود الشك قلوب الناس حول أمكانية تقبل الآخرين لهذه الأوراق تتوقف عملية التبادل وبهذا تفقد هذه الأوراق قيمتها.
أحد المعتقدات الشائعة انه مقابل المال الموجود بأيدي الناس أو في البنوك يوجد للدولة كميات ذهب مماثلة لكن ليس هذا هو الحال.
في القرن التاسع عشر ارتبطت كمية العملة التي تصدرها دولة معين بكمية الذهب الموجودة لديها، (ليس كل الدول ولم يكن الأمر كذلك منذ الأزل) وتعاظمت قوة المملكة أو الإمبراطورية بحسب كمية الذهب الموجودة لديها وشهدت هذه السنوات حملات تنقيب حول الذهب في أفريقيا وفي أمريكيا الجنوبية وتطورت معها النظم الاستعمارية.
في نهاية القرن التاسع عشر بأعقاب نتائج الثورة الصناعية ظهرت بوادر جديدة في فرنسا ترى أن عظمة الدولة مرتبطة بقدرتها على الإنتاج وليس بكمية الذهب المتراكمة لديها إلا أن هذه الأفكار لم تلق أذنا صاغية حتى قام الانجليزي أدم سميث بقضاء عدة سنوات في فرنسا تعرف خلالها على هذه الأفكار وعاد بها إلى بريطانيا لتلقى ترحيبا ونجاحا عظيم.
كانت بريطانيا أم الثورة الصناعية أول الدول التي فكت ربط عملتها بكمية الذهب الموجودة لديها سنة 1931 وبهذا أخرجت نفسها من الأزمة الاقتصادية التي داهمت العالم في نهاية العشرينات، حيث زودت أسواقها بالأموال (بدون أي علاقة بكميات الذهب) وحركت الأسواق ودوائر الإنتاج، ولحقت بها الدول الأوروبية التي عانت من الأزمة الاقتصادية وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية عام 1971.
النظام الاقتصادي الحديث يعتمد على القدرة على الإنتاج، تتعاظم قوة الدولة كلما كبرت قدرتها على الإنتاج.
عملية الإنتاج تعتمد على وجود سوق لهذه المنتوجات وبكلمات أخرى على عملية استهلاك. في اللحظة التي تتباطأ بها عملية الاستهلاك تتباطأ أيضاً عملية الإنتاج وتتباطأ عملية نمو المصانع والشركات المختلفة وبهذا تنخفض قيمة التداول لهذه الشركات في سوق الشركات - البورصة. أنخفاض أو ارتفاع قيمة التداول لشركة واحدة أو لمصنع واحد قد يدل على نجاح هذه الشركة أو فشلها في ترويج منتوجها في السوق لكن أن يحدث هذا لكل الشركات في أن واحد؟!!!!
هل ممكن لكل السوق ان ينجح في أن واحد وأن يخسر في أن واحد؟!!! من أين تظهر هذه الأموال التي تدل على نجاح السوق والى اين تختفي؟!! أين أختفت كل هذة الأموال وهل هي موجودة بشكل فعلي ومحسوس أم انها ارقام في ارقام تطلع تنزل لكن في الحقيقة هذة الأموال غير موجودة أصلاً!!!!
هذه الأموال/الأرقام المتداولة تعتمد نجاحات مستقبلية ستحققها هذه الشركة أو تلك، وبما أن الناس تثق أن هذه الشركة ستحقق نجاحات فتقوم باستثمار أموالها فيها وبهذا تتحول عملية الاستثمار بحد ذاتها إلى نجاح، أحيانا بدون أي علاقة في عملية الإنتاج الفعلي. عملية الاستثمار تحفز عملية الإنتاج، وبهذا تزيد من تعاظم قوة المصنع/الشركة أو الدولة. طبعا هذا الأمر مشروط بأسواق تستوعب هذا الإنتاج، وكثيرا ما نسمع عن اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول وغالباً ما تكون مفروضة من قبل الدول القوية ومن مصلحتها لتزيد من قوتها ومن الأسواق المفتوحة أمامها لترويج منتجاتها.
طبعاً كل هذه العملية تعتمد بشكل قاطع على ثقة الناس بها (مش على الذهب)، أولاً الثقة بان هذه الأوراق النقدية أو الأرقام المسجلة في حساباتنا في البنك لها قيمة فعلية ثانية وبمستوى أكبر أن عملية الإنتاج العامة ستستمر وستحقق نجاحات على المستوى العام. ومن هنا فأن الجهاز الاقتصادي الحالي يعتمد بشكل قاطع عل ثقة الناس به، زعزعة أو فقدان الثقة في المال وفي النظام يؤدي إلى ركود ومن ثم إلى أزمة وفي حال استحالة تداركها إلى انهيار.
البنوك والمصارف لاعبون مهمون في هذه الدورة، في البداية تطورت البنوك كمكان يمكن الائتمان به على الأموال ومن ثم تحولت إلى وسيط بين الناس وبين الأطراف المختلفة فتحول المال مباشرة من حساب إلى آخر أو من بنك إلى آخر، ومن ثم أخذت البنوك دورا مركزيا في تشجيع عملية الإنتاج العام، فبواسطة القروض المصرفية تقوم المصارف بتدوير المال بين الناس وتعتمد الإنتاج المستقبلي الذي سيقوم به كل شخص وشخص لتسديد هذه القروض، فإذا تكاسل أحدهم يقوم البنك بالحجز على ممتلكاته وبيعها واسترداد ما له من مال، أما إذا تكاسل الجميع أو بسبب ركود اقتصادي توقفت عملية إنتاج الجميع، فماذا سيفعل البنك مع كل هذه الممتلكات وكيف سيحولها إلى مال؟!!!! وكيف يعطي قيمة للأرقام المسجلة في الحسابات والمؤتمنة لديه من قبل الناس.
ويطرح السؤال ما الذي يؤدي إلى توقف هذه الدورة/العملية؟ ولهذا السؤال لا يوجد جواب فكل العملية مبنية على ثقة الناس بالنظام واستمرارية الإنتاج أما أسس النظام فهي ليست واضحة أو متينة وأي سبب قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام وبالتالي إلى زعزعة النظام.
والسؤال الذي يطرح نفسه وما من مجيب: هل ممكن أن تتم عملية أنتاج لامتناهية في عالم متناه؟؟!!!
لا اخرج اليوم ضد النظام الرأسمالي لأنني شيوعية (ويعتقد البعض أن النقيض الوحيد للرأسمالية هو الشيوعية) بل لأنني بيئية فعملية الاستهلاك اللامتناهية هي عملية استهلاك للكرة الأرضية ومواردها الطبيعية بدون أخذ بعين الاعتبار المضار البيئية التي تسببها هذه العملية وبدون أخذ بعين الاعتبار رفاهية الأجيال القادمة وما نترك لهم من الكرة الأرضية أو حتى رفاهية الأجيال الحالية فقد تضم سلة الاستهلاك نفقات علاجية أو نفقات حربية ونفقات أصلاح وإعادة ترميم ما بعد الحرب وكلها تسجل بشكل ايجابي في مؤشر النمو الاقتصادي، لكنها في الحقيقة لا تعبر عن رفاه اجتماعي أنما عن عملية إنتاج واستهلاك بحتة ليس لها أي علاقة برفاهية المجتمع وقد تكون معاكسة ومناقضة لها.
أما فقدان البنى الاجتماعية الداعمة تزايد العنصرية العنف والسلاح، تفشي الأمراض أو فقدان موارد بيئية وطبيعية استغلت اليوم ولن تكن موجودة غداً فكل هذه ليس لها علاقة في النمو الاقتصادي ولا تأخذ بالحسبان في الحديث عنه ومازال مؤشر النمو الاقتصادي يعتمد للدلالة على رفاهية المجتمع وعلى نجاح الحكومات، أمثال حكومة نتانيهو وبوش وساركوزي وغيرهم.
© حقوق النشر محفوظة
نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.
محاضرة بعنوان: المرأة والحق في الماء في إسرائيل
قُدمت في مؤتمر برلمان النساء المنعقد بتاريخ 17.10.2012 في حيفا تحت عنوان "جودة البيئة من منظور نساء"
مُلخص المحاضرة نُشِرَ على موقع برلمان النساء تجدونه هنا.
נשים והזכות למים בישראל
מושב 44 של פרלמנט נשים: במה לפוליטיקה מזווית אחרתפורסם באתר הפרלמנט, כאן.
נשים אחראיות על הטיפול בילדים ובזקנים בחברה ולפיכך החשיפה שלהם למים נקיים/מזוהמים היא רבה יותר משל גברים. חוק המים בישראל תשי"ט – 1959 קובע כי מקורות המים שבמדינה הם קניין הציבור, נתונים לשליטת המדינה ומיועדים לצרכי תושביה ולפיתוח הארץ. בכל המדינות שהפריטו את שירותי המים הייתה עליה דרסטית בתעריפי המים בשנים שלאחר ההפרטה והרעה באיכות המים ובתדירות האספקה.אם לא נשמור על המים ועל הטבע, המים והטבע לא ישמרו עלינו.
למה מים?
מים הם תנאי ראשוני לקיומם של חיים. אספקת מים אמינה בכמות ובאיכות הולמות, היא תנאי הכרחי לקיומה של חברה בריאה. יכולת הגישה למים טובים של כל אדם היא מהמאפיינים החשובים של מדינה מפותחת. כל גריעה ביכולת זו משמעותה פגיעה מהותית במרקם החברתי, בבריאות הציבור ובזכות הפרט לסביבה בריאה.
חוק המים בישראל תשי"ט – 1959, קובע את העקרונות על פיהם יוסדרו ענייני המים בתחום המדינה. החוק קובע כבסיס, כי מקורות המים שבמדינה הם קניין הציבור, נתונים לשליטת המדינה ומיועדים לצרכי תושביה ולפיתוח הארץ. החוק אף מוסיף כי כל אדם זכאי לקבל מים לצרכיו ולהשתמש בהם.
למה נשים?
נשים אחראיות על הטיפול בילדים ובזקנים, בחברה ומכאן שהחשיפה שלהם למים נקיים/מזוהמים היא רבה יותר משל גברים. בנוסף, מסיבות של היגיינה אישית, נשים צורכות יותר מים מאשר גברים. ברוב המדינות המתפתחות הנשים הן האחריות על הטיפול, ניהול ואספקת המים של האוכלוסייה ואחוז גדול מהנשים בעולם עובד בחקלאות. על פי נתוני האו"ם נשים וילדות מבלות יותר מ-8 שעות ביום במסע רגלי של 10-15 ק"מ בחיפוש אחרי מים. בכל הליכה הן נושאות 20-15 ליטר מים. כ-50% מהאוכל של העולם גדל ע"י חקלאיות נשים. במדינות אפריקאיות שיעור זה יכול להגיע ל-80% מהאוכל. לנשים ילידות יש ידע רב ומיוחד הקשור למערכות מים ולרגישות של מערכות אקולוגיות למאזן המים. הידע שלהן יכול לשמש בסיס לפיתוח מדיניות בת קיימא ביחס למדיניות וניהול מים.
10% מהנשירה של ילדות מבתי ספר באפריקה היא מסיבות של העדר סניטציה/תברואה הולמת בבתי ספר.
70% עד 80% מהעיוורים בעולם הם נשים שהתעוורו כתוצאה מטרכומה, מחלה מדבקת, המועברת על ידי זבובים באזורים שסובלים ממחסור במים.
בנובמבר 2002 העבירה הוועדה הכלכלית-חברתית-תרבותית של האו"ם החלטה בנוגע לאמנה בדבר זכויות כלכליות, תרבותיות וחברתיות. במסגרת זו נכללים מספר עקרונות מנחים ביחס לזכות למים והם כוללים התייחסות לסוגיות הבאות: זמינותה של אספקת מים קבועה בכמות מספקת, איכות המים, גישה פיסית למתקני מים וביוב, גישה כלכלית – אפשרות כספית להשתמש בשירותים אלה, אי-אפליה, גישה למידע, מים למזון בכמות, איכות וזמינות ראויים, מים להיגיינה (הזכות לבריאות), אספקת מים ביתית (הזכות לשיכון הולם), מים להבטחת הכנסה (הזכות לעבוד).
עתיד המים בישראל
חוק תאגידי מים וביוב מ-2001, מנחה רשויות מקומיות להקים חברה ולהעביר אליה את ניהול שירותי המים והביוב שלהן וכן את הזכויות על הנכסים המשמשים את הרשות לשירותים אלה. מטרת תהליך זה להוביל משק מים עירוני סגור בו יועברו הרווחים מאגרות המים להשקעות במערכת המים והביוב. אך במקום להשקיע בתחזוקה של מערכת המים, רשויות מקומיות רבות עושות שימוש ברווחיהם ממים עבור צרכים מוניציפאליים אחרים. בשלב שני החוק מאפשר להעביר את החברה העירונית לבעלות פרטית. זה אומר שחלקים נכבדים מאגרות המים מועברים ו/או יועברו לסקטור הפרטי. מרכיב רווח משמעותי זה אשר מועבר לבעלי המניות בחברות המים במקום השקעתו בתחזוקת תשתיות המים והביוב מרוקן מתוכן את מטרתו של החוק ליצור משק כלכלי סגור. לפי החלטת הממשלה משנת 2004, יוקמו כ-30 תאגידי מים וביוב אשר יספקו שירותי מים וביוב לאזרחים ברוב הרשויות המקומיות בישראל. בשנים הבאות אמורות הרשויות המקומיות להעביר את השליטה על התאגידים העירוניים לידי המגזר הפרטי.
הפרטת מים והשלכותיה על הציבור – דוגמאות מהעולם[1]
אנשים המצדדים בהפרטה טוענים שלסקטור הפרטי יכולת גיוס הון עדיפה על היכולת של הסקטור הציבורי וכי ניהול עסקי כלכלי של משק המים יעיל ורווחי יותר מאשר ניהול ציבורי, דבר המאפשר שירות משופר ללקוחות והשקעות רחבות היקף בתשתיות המים והביוב. אך הניסיון העולמי מלמד אותנו שהתוצאות שונות מהמצופה. בכל המדינות שהפריטו את שירותי המים הייתה עליה דרסטית בתעריפי המים בשנים שלאחר ההפרטה והרעה באיכות המים ובתדירות האספקה. תשתית מים עירונית אינה מאפשרת תחרות במסגרת השוק החופשי. תשתיות שירותי המים אינן מאפשרות מעבר של צרכנים מספק אחד לספק אחר במידה ואינם מרוצים מהשירות. מדובר במונופול טבעי, בין אם הוא באחריות הרשות המקומית או באחריות גורם פרטי. במעבר לסקטור הפרטי התושבים תלויים בגוף ממשלתי המפקח על הפעילות של ספק המים: תעריפים, השקעה בתשתיות ותחזוקה, איכות המים, השפכים ועוד. מהלך ההפרטה של מערכות המים בארץ מבוסס על מודל ההפרטה הבריטי. ב-1989 הופרטו רשויות המים האזוריות בבריטניה. למעשה ממשלת בריטניה מכרה נכסים שמעולם לא קנתה. הפרטת רשויות המים אפשרה לממשלה להעביר את האחריות על השקעות אלו לסקטור הפרטי. מחיר ההשקעות הללו שולם, כמובן, על ידי הציבור בדמות עלייה של 50% בתעריפי מים וביוב, במהלך חמש השנים שלאחר ההפרטה. החברות שהציגו תכניות להשקעות בתשתיות השקיעו הרבה פחות מהמתוכנן והרווחים הועברו לבעלי המניות ולא להורדת תעריפים. עלויות המחירים גרמו לעלייה במספר התושבים שלא עמדו בתשלומים עבור שירותי המים, ומספר המקרים בהם נותקו בתים ממים שולש בחמש השנים שלאחר ההפרטה. באותה תקופה נרשמה עלייה במספר מקרי הדיזנטריה ומחלות, הקשורים לתנאי היגיינה באזורים העירוניים באנגלייה. בניסיון להימנע מניתוקים, חברות המים התקינו מדי מים נטענים, בתשלום מראש: מדים אלו ניתקו את אספקת המים אוטומטית אם לא נטענו בכסף. בעקבות זה ב-1999 הייתה מחאה ציבורית עזה וכעשר שנים לאחר ההפרטה הועבר חוק האוסר לנתק את המים לבתי מגורים, בתי ספר ובתי חולים.
באטלנטה שבג'ורג'יה, בארה"ב, נחתם חוזה ההפרטה ב-1998, ל-20 שנה, ובהיקף של 428 מיליון דולר. מיד לאחר החתימה דרשה החברה להעלות את תעריפי המים. הדרישה נדחתה, אך במקביל עלתה אגרת הביוב ב- 12% תוך שנה. על מנת לצמצם עלויות פוטרו 400 מתוך 700 העובדים בחברה וחלה הרעה מהותית באיכות המים והשירות בעיר. התקבלו הרבה תלונות על מים חומים, העדר מים בברזים לשעות ארוכות, ואזהרות על חובת הרתחת מים לפני השתייה, מחמת זיהום בקטריאלי. העירייה הוציאה כמיליון דולר על העסקת פקחים שווידאו את אמיתות הדוחות של חברת המים. בתום עבודת הפקחים ובהסכמה הדדית בין העירייה לחברה, בוטל חוזה ההפרטה לחלוטין ושירותי המים והביוב בארצות הברית נשארו ברובם המכריע בבעלות ציבורית.
הזכות למים בישראל
כיום, 75000 בדואים תושבי "הכפרים הלא מוכרים" בנגב אינם מחוברים לרשת המים הארצית. בכך נפגעת זכותם הבסיסית למים, לבריאות, לפרנסה ולמגורים הולמים. חברת מקורות מנתקת את אספקת מי השתייה לרשויות מקומיות, לרוב ערביות, אשר לא שילמו את חוב המים לחברה. במקרים כאלה כל התושבים של הרשות מנותקים מרשת המים, גם אם יש בהם כאלה ששילמו את חובם במלואו. ניתוקים כאלה יכולים לארוך כמה ימים ולפעמים כמה שבועות. ישנה אפליה בהקצאת מכסות מים לחקלאים בישראל, המים לחקלאות בישראל מסובסדת ע"י המדינה וכך נוצר מצב שבו מי שקבל את האדמות מקבל גם את המים.
הפרטת שירותי המים בישראל עלולה להעמיד את הזכות הבסיסית למים בישראל בסימן שאלה. ניסיון מדינות אחרות בעולם מלמד על כך שהפרטת משק המים גרמה לעלייה בתעריפי המים, הרעה באיכות המים, בשירות האספקה ובתדירות. הראשונות שישאו בנטל זה יהיו נשים. לעלייה במחירי המים יש השלכות שליליות וחיוביות כאחד. מצד אחד, מחירי מים גבוהים משמשים כתמריץ לחיסכון במים במגזר הביתי, דבר המתבקש במיוחד באזורינו המצוי במצוקת מים מתמדת. מצד שני, היא עלולה למנוע או להקשות את הגישה למים עבור שכבות אוכלוסיה חלשות ו/או לפגוע בהכנסתן הזמינה.
עקרונות בסיסיים שעליהם יש לשמור:
כל תושב זכאי לקבל כמות מים בסיסית במחיר נוח, עד לסף מסוים שמעבר לו ייגבה תשלום גבוה יותר. אסור לנתק תושבים, בתי ספר, בתי חולים וכו' ממים. הרווחים מעליית מחירי המים יופנו להשקעה בתשתיות מערכות המים והביוב במשק כלכלי סגור, ולא לרווחי גורמים פרטיים.
עקרונות שיש לבסס עליהם את ניהול משק המים בארץ ובעולם:
דמוקרטיה ושיתוף הציבור בתהליכים ובקבלת החלטות. חיסכון במים ויעילות, ניהול הביקוש ולא הגדלת ההיצע באמצעות יבוא ו/או התפלה. צדק חברתי וחלוקתי בחלוקת משאב המים. לדאוג להקצאת מים לטבע. מערכת המים היא מערכת מחזורית שמזינה את עצמה, מה שיוצא ממנה הוא זה שנכנס אליה ומה שנכנס הוא זה שיוצא. מערכת המים מחזיקה את כל מערכות הטבע האחרות. יש לה השפעה עליהם והיא מושפעת מהם כאחד. אם לא נשמור על המים ועל הטבע, המים והטבע לא ישמרו עלינו.
הפורום הפלסטיני לצדק סביבתי
הפורום הפלסטיני לצדק סביבתי נוסד ב-2006 ביוזמה של פעילים סביבתיים ערבים ובתמיכה של שתיל. הפורום שואף לשים את הנושאים הסביבתיים של החברה הערבית בישראל על סדר היום, לפתח שיח סביבתי פלסטיני מקורי שמתחבר לעקרונות של צדק סביבתי ומתמודד עם הבעיות הסביבתיות העכשוויות, ליזום פרויקטים סביבתיים-חברתיים-כלכליים בחברה הערבית בישראל ולהוות סימוכין לגבי הבעיות הסביבתיות בחברה הערבית בישראל.
[1] זכריה תגר, הפרטת שירותי המים והביוב אותות אזהרה מהעולם, "של מי המים האלה", ידידי כדור הארץ המזה"ת 2004.
נשים אחראיות על הטיפול בילדים ובזקנים בחברה ולפיכך החשיפה שלהם למים נקיים/מזוהמים היא רבה יותר משל גברים. חוק המים בישראל תשי"ט – 1959 קובע כי מקורות המים שבמדינה הם קניין הציבור, נתונים לשליטת המדינה ומיועדים לצרכי תושביה ולפיתוח הארץ. בכל המדינות שהפריטו את שירותי המים הייתה עליה דרסטית בתעריפי המים בשנים שלאחר ההפרטה והרעה באיכות המים ובתדירות האספקה.
אם לא נשמור על המים ועל הטבע, המים והטבע לא ישמרו עלינו.
למה מים?
מים הם תנאי ראשוני לקיומם של חיים. אספקת מים אמינה בכמות ובאיכות הולמות, היא תנאי הכרחי לקיומה של חברה בריאה. יכולת הגישה למים טובים של כל אדם היא מהמאפיינים החשובים של מדינה מפותחת. כל גריעה ביכולת זו משמעותה פגיעה מהותית במרקם החברתי, בבריאות הציבור ובזכות הפרט לסביבה בריאה.
חוק המים בישראל תשי"ט – 1959, קובע את העקרונות על פיהם יוסדרו ענייני המים בתחום המדינה. החוק קובע כבסיס, כי מקורות המים שבמדינה הם קניין הציבור, נתונים לשליטת המדינה ומיועדים לצרכי תושביה ולפיתוח הארץ. החוק אף מוסיף כי כל אדם זכאי לקבל מים לצרכיו ולהשתמש בהם.
למה נשים?
נשים אחראיות על הטיפול בילדים ובזקנים, בחברה ומכאן שהחשיפה שלהם למים נקיים/מזוהמים היא רבה יותר משל גברים. בנוסף, מסיבות של היגיינה אישית, נשים צורכות יותר מים מאשר גברים. ברוב המדינות המתפתחות הנשים הן האחריות על הטיפול, ניהול ואספקת המים של האוכלוסייה ואחוז גדול מהנשים בעולם עובד בחקלאות. על פי נתוני האו"ם נשים וילדות מבלות יותר מ-8 שעות ביום במסע רגלי של 10-15 ק"מ בחיפוש אחרי מים. בכל הליכה הן נושאות 20-15 ליטר מים. כ-50% מהאוכל של העולם גדל ע"י חקלאיות נשים. במדינות אפריקאיות שיעור זה יכול להגיע ל-80% מהאוכל. לנשים ילידות יש ידע רב ומיוחד הקשור למערכות מים ולרגישות של מערכות אקולוגיות למאזן המים. הידע שלהן יכול לשמש בסיס לפיתוח מדיניות בת קיימא ביחס למדיניות וניהול מים.
10% מהנשירה של ילדות מבתי ספר באפריקה היא מסיבות של העדר סניטציה/תברואה הולמת בבתי ספר.
70% עד 80% מהעיוורים בעולם הם נשים שהתעוורו כתוצאה מטרכומה, מחלה מדבקת, המועברת על ידי זבובים באזורים שסובלים ממחסור במים.
בנובמבר 2002 העבירה הוועדה הכלכלית-חברתית-תרבותית של האו"ם החלטה בנוגע לאמנה בדבר זכויות כלכליות, תרבותיות וחברתיות. במסגרת זו נכללים מספר עקרונות מנחים ביחס לזכות למים והם כוללים התייחסות לסוגיות הבאות: זמינותה של אספקת מים קבועה בכמות מספקת, איכות המים, גישה פיסית למתקני מים וביוב, גישה כלכלית – אפשרות כספית להשתמש בשירותים אלה, אי-אפליה, גישה למידע, מים למזון בכמות, איכות וזמינות ראויים, מים להיגיינה (הזכות לבריאות), אספקת מים ביתית (הזכות לשיכון הולם), מים להבטחת הכנסה (הזכות לעבוד).
עתיד המים בישראל
חוק תאגידי מים וביוב מ-2001, מנחה רשויות מקומיות להקים חברה ולהעביר אליה את ניהול שירותי המים והביוב שלהן וכן את הזכויות על הנכסים המשמשים את הרשות לשירותים אלה. מטרת תהליך זה להוביל משק מים עירוני סגור בו יועברו הרווחים מאגרות המים להשקעות במערכת המים והביוב. אך במקום להשקיע בתחזוקה של מערכת המים, רשויות מקומיות רבות עושות שימוש ברווחיהם ממים עבור צרכים מוניציפאליים אחרים. בשלב שני החוק מאפשר להעביר את החברה העירונית לבעלות פרטית. זה אומר שחלקים נכבדים מאגרות המים מועברים ו/או יועברו לסקטור הפרטי. מרכיב רווח משמעותי זה אשר מועבר לבעלי המניות בחברות המים במקום השקעתו בתחזוקת תשתיות המים והביוב מרוקן מתוכן את מטרתו של החוק ליצור משק כלכלי סגור. לפי החלטת הממשלה משנת 2004, יוקמו כ-30 תאגידי מים וביוב אשר יספקו שירותי מים וביוב לאזרחים ברוב הרשויות המקומיות בישראל. בשנים הבאות אמורות הרשויות המקומיות להעביר את השליטה על התאגידים העירוניים לידי המגזר הפרטי.
הפרטת מים והשלכותיה על הציבור – דוגמאות מהעולם[1]
אנשים המצדדים בהפרטה טוענים שלסקטור הפרטי יכולת גיוס הון עדיפה על היכולת של הסקטור הציבורי וכי ניהול עסקי כלכלי של משק המים יעיל ורווחי יותר מאשר ניהול ציבורי, דבר המאפשר שירות משופר ללקוחות והשקעות רחבות היקף בתשתיות המים והביוב. אך הניסיון העולמי מלמד אותנו שהתוצאות שונות מהמצופה. בכל המדינות שהפריטו את שירותי המים הייתה עליה דרסטית בתעריפי המים בשנים שלאחר ההפרטה והרעה באיכות המים ובתדירות האספקה. תשתית מים עירונית אינה מאפשרת תחרות במסגרת השוק החופשי. תשתיות שירותי המים אינן מאפשרות מעבר של צרכנים מספק אחד לספק אחר במידה ואינם מרוצים מהשירות. מדובר במונופול טבעי, בין אם הוא באחריות הרשות המקומית או באחריות גורם פרטי. במעבר לסקטור הפרטי התושבים תלויים בגוף ממשלתי המפקח על הפעילות של ספק המים: תעריפים, השקעה בתשתיות ותחזוקה, איכות המים, השפכים ועוד. מהלך ההפרטה של מערכות המים בארץ מבוסס על מודל ההפרטה הבריטי. ב-1989 הופרטו רשויות המים האזוריות בבריטניה. למעשה ממשלת בריטניה מכרה נכסים שמעולם לא קנתה. הפרטת רשויות המים אפשרה לממשלה להעביר את האחריות על השקעות אלו לסקטור הפרטי. מחיר ההשקעות הללו שולם, כמובן, על ידי הציבור בדמות עלייה של 50% בתעריפי מים וביוב, במהלך חמש השנים שלאחר ההפרטה. החברות שהציגו תכניות להשקעות בתשתיות השקיעו הרבה פחות מהמתוכנן והרווחים הועברו לבעלי המניות ולא להורדת תעריפים. עלויות המחירים גרמו לעלייה במספר התושבים שלא עמדו בתשלומים עבור שירותי המים, ומספר המקרים בהם נותקו בתים ממים שולש בחמש השנים שלאחר ההפרטה. באותה תקופה נרשמה עלייה במספר מקרי הדיזנטריה ומחלות, הקשורים לתנאי היגיינה באזורים העירוניים באנגלייה. בניסיון להימנע מניתוקים, חברות המים התקינו מדי מים נטענים, בתשלום מראש: מדים אלו ניתקו את אספקת המים אוטומטית אם לא נטענו בכסף. בעקבות זה ב-1999 הייתה מחאה ציבורית עזה וכעשר שנים לאחר ההפרטה הועבר חוק האוסר לנתק את המים לבתי מגורים, בתי ספר ובתי חולים.
באטלנטה שבג'ורג'יה, בארה"ב, נחתם חוזה ההפרטה ב-1998, ל-20 שנה, ובהיקף של 428 מיליון דולר. מיד לאחר החתימה דרשה החברה להעלות את תעריפי המים. הדרישה נדחתה, אך במקביל עלתה אגרת הביוב ב- 12% תוך שנה. על מנת לצמצם עלויות פוטרו 400 מתוך 700 העובדים בחברה וחלה הרעה מהותית באיכות המים והשירות בעיר. התקבלו הרבה תלונות על מים חומים, העדר מים בברזים לשעות ארוכות, ואזהרות על חובת הרתחת מים לפני השתייה, מחמת זיהום בקטריאלי. העירייה הוציאה כמיליון דולר על העסקת פקחים שווידאו את אמיתות הדוחות של חברת המים. בתום עבודת הפקחים ובהסכמה הדדית בין העירייה לחברה, בוטל חוזה ההפרטה לחלוטין ושירותי המים והביוב בארצות הברית נשארו ברובם המכריע בבעלות ציבורית.
הזכות למים בישראל
כיום, 75000 בדואים תושבי "הכפרים הלא מוכרים" בנגב אינם מחוברים לרשת המים הארצית. בכך נפגעת זכותם הבסיסית למים, לבריאות, לפרנסה ולמגורים הולמים. חברת מקורות מנתקת את אספקת מי השתייה לרשויות מקומיות, לרוב ערביות, אשר לא שילמו את חוב המים לחברה. במקרים כאלה כל התושבים של הרשות מנותקים מרשת המים, גם אם יש בהם כאלה ששילמו את חובם במלואו. ניתוקים כאלה יכולים לארוך כמה ימים ולפעמים כמה שבועות. ישנה אפליה בהקצאת מכסות מים לחקלאים בישראל, המים לחקלאות בישראל מסובסדת ע"י המדינה וכך נוצר מצב שבו מי שקבל את האדמות מקבל גם את המים.
הפרטת שירותי המים בישראל עלולה להעמיד את הזכות הבסיסית למים בישראל בסימן שאלה. ניסיון מדינות אחרות בעולם מלמד על כך שהפרטת משק המים גרמה לעלייה בתעריפי המים, הרעה באיכות המים, בשירות האספקה ובתדירות. הראשונות שישאו בנטל זה יהיו נשים. לעלייה במחירי המים יש השלכות שליליות וחיוביות כאחד. מצד אחד, מחירי מים גבוהים משמשים כתמריץ לחיסכון במים במגזר הביתי, דבר המתבקש במיוחד באזורינו המצוי במצוקת מים מתמדת. מצד שני, היא עלולה למנוע או להקשות את הגישה למים עבור שכבות אוכלוסיה חלשות ו/או לפגוע בהכנסתן הזמינה.
עקרונות בסיסיים שעליהם יש לשמור:
כל תושב זכאי לקבל כמות מים בסיסית במחיר נוח, עד לסף מסוים שמעבר לו ייגבה תשלום גבוה יותר. אסור לנתק תושבים, בתי ספר, בתי חולים וכו' ממים. הרווחים מעליית מחירי המים יופנו להשקעה בתשתיות מערכות המים והביוב במשק כלכלי סגור, ולא לרווחי גורמים פרטיים.
עקרונות שיש לבסס עליהם את ניהול משק המים בארץ ובעולם:
דמוקרטיה ושיתוף הציבור בתהליכים ובקבלת החלטות. חיסכון במים ויעילות, ניהול הביקוש ולא הגדלת ההיצע באמצעות יבוא ו/או התפלה. צדק חברתי וחלוקתי בחלוקת משאב המים. לדאוג להקצאת מים לטבע. מערכת המים היא מערכת מחזורית שמזינה את עצמה, מה שיוצא ממנה הוא זה שנכנס אליה ומה שנכנס הוא זה שיוצא. מערכת המים מחזיקה את כל מערכות הטבע האחרות. יש לה השפעה עליהם והיא מושפעת מהם כאחד. אם לא נשמור על המים ועל הטבע, המים והטבע לא ישמרו עלינו.
הפורום הפלסטיני לצדק סביבתי
הפורום הפלסטיני לצדק סביבתי נוסד ב-2006 ביוזמה של פעילים סביבתיים ערבים ובתמיכה של שתיל. הפורום שואף לשים את הנושאים הסביבתיים של החברה הערבית בישראל על סדר היום, לפתח שיח סביבתי פלסטיני מקורי שמתחבר לעקרונות של צדק סביבתי ומתמודד עם הבעיות הסביבתיות העכשוויות, ליזום פרויקטים סביבתיים-חברתיים-כלכליים בחברה הערבית בישראל ולהוות סימוכין לגבי הבעיות הסביבתיות בחברה הערבית בישראל.
[1] זכריה תגר, הפרטת שירותי המים והביוב אותות אזהרה מהעולם, "של מי המים האלה", ידידי כדור הארץ המזה"ת 2004.
נסרין מזאווי היא מתמחה בלימודי סביבה, מייסדת בשיתוף ופעילה בפורום הפלסטיני בישראל לצדק סביבתי
كيف تحولت "سلطة حماية الطبيعة" الى "شرموت هطيبع"، وهل هي فظاظة المقموع أم وقاحة المحتل؟!! - آليات بيئية أم آليات قمع واحتلال
"يوم قالت لي ام صلاح خذني عالزعتر ركبنا الحمار وطلعنا عالوعر لقطنا من هالموجود وحطينا في الخرج. شوي ولا جاي علينا جيب أخضر تبع شروموت هطيبع ونزل منه واحد وصاح: عتصور عتصور عتصور. ضربنا بريك عالحمار وعتصرنا. ابن الحرام صار يصيح علينا: ممنوع زعتر. ممنوع مرامية. ممنوع زوفا. يا خواجة هذا مليح للمعدة وهذا للآعصاب وهذا لوجع الراس، شو فيها جايبين شوي للبيت. لا، انت بيخرب طبيعة. انا بيخرب طبيعة؟ اخذ كل شيء لقطناه، اخذوني عالمحكمة ودفعوني الفين شيكل. بعد سنة شفت صورته في الجريدة فاتح مصنع للزعتر والمرامية، وبيقول هذا مليح للمعدة وهذا للاعصاب وهذا لوجع الراس. انا بيخرب طبيعة؟ أنا؟" (ذاكرة؛ سلمان ناطور خريف 2006)
وهذة ليست أول مرة يظهر بها هذا التعبير فمن منا لا يذكر كيف تحولت "رشوت شموروت هطيبع" الى "شرموط هطيبع" في فم المتشائل لأميل حبيبي 1974، "ولك أنا ابن الطبيعة" صرخ محمد بكري (سعيد أبو النحس المتشائل) في نهاية مشهد مشابه، وأذكر يومها كيف أختلط علي الضحك بالبكاء فقد كنت أعمل حينها في "سلطة حماية الطبيعة" مرشدة في المحمية الطبيعية "عين أفيك" أو محمية الكردانة الاسم العربي للمكان وهو أسم القرية العربية التي أقيمت على أرضها هذه المحمية!!!
وهل يكون هذا التعبير سخرية ومهزلة عابرة ترد للمقهور قليلاً من عزة النفس، أم أنها علامة لبداية انبثاق هوة بيننا وبين البيئة (بيئتنا) والطبيعة (طبيعتنا) حيث استعملت حجة المحافظة عليها كسلاح ضدنا في أيدي الغاصب المحتل.
سلبت الأرض وتحول جزء منها إلى مستوطنات وكيبوتسات وجزئها الأخر إلى محميات طبيعية غابات ومناطق خضراء. في ظل النظام العسكري منعنا من التجول الحر والتواصل مع الأرض والمكان وفيما بعد حولت الأعشاب البرية التي اعتمدنا تشكيلة كبيرة منها في غذائنا إلى نباتات محمية مهددة بالانقراض، غرست الأشجار لتخفي أثر القرى العربية المنكوبة ولتحاذي القرى المتبقية وتحد من امتدادها وتوسعها وكرست كل الوسائل والآليات بما فيها البيئية والطبيعية والتخطيطية لقصر الاغتراب وللسيطرة علينا وعلى ارتباطنا مع المكان.
في كتابه "מול היערות" 1963 يكتب أ.ب. يهوشوع عن معضلة حارس الغابة أمام العربي الذي يقاسمه وأبنته برج المراقبة حيث يجمع الأخر النفط لحرق الغابة فتُكشف أثار القرية العربية أو ما تبقى فيها من أثار، ويعتمد الكاتب بروايته واقع اليم ففي محاولة لمحو أثار القرى العربية المنكوبة تحولت صفورية ومعلول وميرون وغيرها إلى غابات صنوبر وسرو، ومن المهم ذكره أن هذه الأشجار هي أشجار ذات أوراق أبرية تنمو في المناطق الأوروبية الباردة خلافاً لطبيعة الأشجار في البلاد، وقد غرز المستعمر أشجاره متماثلة لحلم خيالي يسعى له مخالفاً ومضاداً لطبيعة المكان، وما يزيد الأمر من السخرية والأسى أن أشجار الصنوبر والسرو تستعمل في الدول الأوروبية لتزيين المقابر فها هي تغرز كأنها دليل قاطع على جرائم الاستعمار.
ولم يقتصر تسخير الآليات البيئية والخضراء على الحدائق الوطنية، المحميات الطبيعية، حماية الأعشاب البرية والتشجير، فبالإضافة إلى ذلك أنشئت الدوريات الخضراء التي تمنع السكان من الوصول إلى أراضيهم وفلاحتها، ورضخت آليات التخطيط والبناء واليات تنظيم الأراضي وتطوير الزراعة وتوزيع المياه، وظهرت القرى الغير معترف بها كمسطحات رمادية في خرائط التنظيم والبناء ومنع تطويرها وترميم البيوت الموجودة فيها أو مدها بالكهرباء الماء والمواصلات، واتسعت ظاهرة البناء الغير قانوني والغير مرخص وضاقت آليات التخطيط والقانون الديمقراطي من ضم القرى والمجمعات السكانية العربية.
ومازالت وزارة الزراعة تعتمد "الأليات العلمية البحتة" في توزيع الموارد فتُسيج المساحات المفتوحة وتمنع القطعان من الوصول إليها بدون تنظيم وتأشيرة دخول حيث تضمن الاستخدام الأنجع لصالح المردود العام وطبعاً يحصل من يحصل على التأشيرة ومن لم يحصل أ/يضطر لتقليص قطيعه أو لتصفيته وبيعه والعمل بالأجرة... وكل هذا من أجل الصالح العام، أما بالنسبة لمخصصات المياه فبشكل غير مفاجئ لا ينال المزارعين العرب حصة الأسد من هذه المخصصات وتفرض عليهم سلة محدودة من المزروعات وبهذا يتم إقصائهم عن عملية الإنتاج.
خلال سنوات وجودها قامت الدولة كأي دولة استعمارية بتطوير البلاد والتوسع في بناء المستوطنات وشق الشوارع لتسهيل وتعزيز السيطرة على الأرض بالإضافة إلى ذلك قامت باستعمال آليات بيئية للحد من توسع العرب، السكان الأصليين للبلاد، ولشد زمام الأمور والقبضة الحديدية على ما تبقى من الأرض، فاستعملت الآليات البيئية والطبيعية والتخطيطية ضد السكان العرب واتهمتهم بعدم الانتماء والاغتراب عن البيئية والطبيعة ونكرانهما، وبالمقابل قامت بتعزيز الانتماء الصهيوني المصطنع بواسطة زرع حب الطبيعة والتجوال في المكان، أما نحن فقمنا بدورنا بتذويت هذا المفهوم وأصبح واقع حيث دونت القضايا البيئية في أسفل سلم اهتماماتنا وكرهنا وعادينا كل ما جاء باسم الطبيعة أو البيئة أو مت لهما بصلة وتمت عملية الانسلاخ بشكل مستباح فسلبت منا البيئة وسلب منا الانتماء وتحولنا مغافلة إلى الساحة الخلفية للدولة تلقى فيها جميع المخلفات والمهملات، وما زلنا نستخف بالقضايا البيئية وندونها كقضايا ترف ورفاهية تشغل من هو ميسور الحال وفاضي البال.
© حقوق النشر محفوظة
نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.
© حقوق النشر محفوظة
نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)