قمة كوبنهاجن – القصة وما فيها

تنعقد قمة كوبنهاجن للمناخ في أطار معاهدة الأمم المتحدة للمناخ الموقعة عام 1994. وتعتبر سنوات التسعين من اهم السنوات في الخطاب البيئي الدولي وأهم الامور الموضوعة على طاولة المفاوضات في كوبناهجن اليوم هي بروتوكول كيوتو وصندوق التكييف المخصص لدول الجنوب. سأحاول هنا أستعراض هذين الموضوعين والمعضلات الأساسية حولهم بشكل مقتضب لمحاولة توضيح الشرخ البيئي بين دول الجنوب ودول الشمال.

اولاً بالنسبة للخلاف "العلمي" حول تغيرات المناخ والأحتباس الحراري أود التنويه بأن الخلاف الموجد ليس حول ماهية الموضوع أنما حول تفاصيله، ففي الواقع يوجد أجماع عام بين كافة العلماء على التغيرات المناخية الناتجة عن النشاط الصناعي البشري وعلى الأحتباس الحراري والخلاف هو حول فتحة الزمن الموجودة أمامنا للتدارك الأمور. طبعاً في كثير من الأحيان الأعلام يصور الموضوع وكان الخلاف هو بين وجود المشكلة أو عدم وجودها وذلك وفقاً للمصالح السياسية والأقتصادية للجهات التي قد يخدمها ذلك التمويه وعلاقة هذة الجهات مع الأعلام وسيطرتها عليه. والمعضلة المطروحة هي هل نقوم بتقليص الأنتاج الصناعي اليوم أو بعد عشرين سنة مثلاً وهل نقوم بتقليص كميات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 5% أو 30% أو ربما 80%؟!

عامة نستطيع أن نميز بين سيناريوهات أثنين: المتفائل والمتشائم، يمكننا اتباع السيناريو المتفائل ونتابع أعملنا كعادتها وبعد عشرين سنة نكتشف ربما أصبنا أو ربما أخطئنا وهكذا يكون أحتمال نجاحنا 50%، أو قد نتبع السيناريو المتشائم الذي سيفرض علينا تغيير أنماط حياتنا اليوم وايجاد طرق بديله ودوده للكرة الارضية وباعقاب هذا التغيير لن نعلم ابداً اي من السيناريوهات صدق لكننا سنبعد الخطر المنبثق عن تغيرات المناخ وتكون أحتمالات نجاحنا 100%. وهنا تكمن المعضلة أي من السيناريوهات نختار وما هو مقدار "التشاؤم" أو "التفائل" في السيناريو الذي سيتم الأتفاق عليه والعمل بموجبه. طبعاً القضية هي ليست قضية نفسيات أو مزاجيات انما قضية ربح وخسارة، مصالح أقتصادية دولية وعلاقات قوة سياسية.

اولاً للدول العربية دور هام في الموضوع، فبعضها مصدر للنفط وابرزهم السعودية ومن مصلحة هذة الدول اتباع السيناريوه المتفائل بأقصى حد حيث يحافظ هذا السيناريوه على قيمة ذهبها الأسود، النفط، بينما يقوم السيناريو المتشائم بالحد من أستهلاك النفط والتوجه الى مصادر طاقة بديلة وسيفقد النفط قيمته. خلافاً لذلك جزء أخر من الدول العربية عضوة في ائتلافات مختلفة لدول الجنوب وعلى رأسها كتلة الدول الأفريقية حيث بادرت بتحفيز جزائري الى مقاطعة المفاوضات أمس احتجاجاً على نهج التمويه وممارسات المراوغة لدول الشمال في المفاوضات.

عودة الى بروتوكول كيوتو حيث تم التوقيع عليه سنة 1994 وأنسحبت منه الولايات المتحدة مع تولي جورج بوش الأبن للرئاسة عام 2000. بروتوكول كيوتو هو اتفاق قانوني دولي يفرض على الدول الصناعية (دول الشمال) بتخفيض شامل لأنبعاثات ثاني اكسيد الكربون فيها بنسبة 5.2% نسبة لأنبعاثات سنة 1990. هذة النسب تختلف من دولة لدولة حيث تكون في أوروبا على سبيل المثال 8% في الولايات المتحدة 7%، اليابان 6% وفي روسيا 0%. ام بالنسبة لدول الجنوب وهي بطبيعتها الغالبة دول زراعية غير صناعية فلم يفرض عليها البروتوكل أي تحديد على العكس تم تخصيص حصص ايجابية من الهواء لهذة الدول وفيما بعد في عام 2007 تم الأتفاق على تبادل هذة الحصص مع الدول الصناعية مقابل مبالغ مالية تخصص للتكيُف للأضرار الناجمة عن تغييرات المناخ وتطوير تقنيات ودودة للكرة الارضية للنهوض بالأقتصاد المحلي.

تحصى الصين على دول الجنوب واعتبرت في ذلك الحين دولة نامية فلم يتم تحديد حصتها من الانبعاثات الغازية، طبعاً هذا الأمر أثار حفيظة الولايات المتحدة حيث أن الصين والولايات المتحدة مجتمعات معاً لهم حصة الأسد 40% من هذة الانبعاثات. عملية تقييد الولايات المتحدة مقابل فك رسن الصين في أنتاجها الصناعي له ابعاد أقتصادية كبيرة على كل من الدولتين، ولا ننس أنه خلال الأزمة الأقتصادية الأخيرة الصين كانت أحدى المرشحتين بالأضافة الى أوروبا لوراثة الولايات المتحدة بهيمنتها الأقتصادية العالمية.

طبعاً ليس الأمر بهذة البساطة أن الأنتاج الصناعي للصين وبالتالي الأنبعاثات الغازية التي تنتج عنها لا تشتق أبداً من عدد سكانها، فأن ما تنتجه الصين للأخرين يعود بالمردود الأقتصادي على الصين الا انه خارج أثر القدم البيئي لمواطينيها. وأثر القدم البيئي هو سلم لقياس مساحة الأرض الهواء والماء الذي يحتاجهم شخص معين لحياة بنمط معين، فعلى سبيل المثال أثر القدم البيئي في الهند 8 دونم للفرد بينما هي في هولندا 47 دونم للفرد و مساحة الارض المتوفرة للفرد في الهند هي 4 دونم للنسمة بينما في هولندا 8 دونم للفرد ومن هنا نجد ان الهند ينقصها 4 دونم للفرد لتحافظ على نمط حياته الموجود اليوم بينما ينقص هولندا 39 دونم للمحافظة على نمط حياه سكانها.

المعدل العالمي لأثر القدم البيئي هو 22 دونم للفرد بينما المساحة المتوفرة على الكرة الأرضية هي 18 دونم للفرد من هنا فنحن نحتاج الى ما يقارب 4 كريات أرضية أضافية لكي يستطيع كلٌ منا الحفاظ على نمط حياته الموجود اليوم. في هذا السلم تقع الصين تحت المعدل العام حيث أن أثر القدم البيئية في الصين هي 15 دونم للفرد بينما تتصدر الولايات المتحدة هذا السلم وتكون أثر القدم البيئية فيها 95 دونم للفرد تليها كندا 64 دونم للفرد وفي المرتبة الثالثة هنيئاً وهنيئاً اسرائيل 53 دونم للفرد. وبينما ينقص الولايات المتحدة 46 دونم للفرد ينقص أسرائيل 49 دونم للفرد ووبهذا تكون هذة أكبر فجوة عالمية بين المطلوب والموجود بينما تكون الصين في أدنى هذا السلم مع نقص 7 دونم للفرد.

غالبا ما نسمع الأدعاء بأن التضخم السكاني هو أعوص القضايا البيئية الا أنه يمكننا القول بأن هذا الادعاء فقد مصداقيته بالرغم من أنه ما زال يستعمل بسطحية من قبل بعض المغرضين فقد يكون التضخم السكاني مشكلة بيئية الا ان المشكلة الأعوص هي نمط الحياة فأن أرد كافة سكان العالم الحياة بنمط حياة أمريكي لأحتجنا الى 16 كوكباً موازيين للكرة الارضية لكن في تحولنا الى أنماط حياة مختلفة ودودة للكرة الأرضية قد تستطيع الكرة الأرضية تحمل عدد السكان الموجود اليوم وربما أكثر بدون أي مشكلة.

والسؤال الذي يطرح هو: لماذا اذاً لا نغير انماط حياتنا؟! طبعاً أحد الأسباب ذكرت سابقاُ فأن تغيير انماط الحياة سيغير قواعد اللعبة وموازين القوة وكل من الدول "العظمى" تريد المحافظة على مكانتها في هذة اللعبة فأن الأمر أشبه بطفلين كل منهم يمسك بخناق الأخر وكل ما تسمعه هو "فلت بفلت" "أنت أول، لا أنت أول"!!! وهكذا هي للأسف الشديد صورة الوضع المنبثقة عن المفاوضات في قمة كوبنهاجن.

ومن مراوغات دول الشمال انها تحاول أستبدال البروتوكول بأتفاقية أخرى تحدد فيها نسب أنبعاثات أخرى وفقاً للسيناريو المتفائل أو نسبة لسنوات اخرى لاحقة لسنة 1990 وهي سنوات قامت بها هذة الدول بزيادة وتكثيف انتاجها الصناعي علماً انها ستحد منه مستقبلا بشكل نسبي، بينما تود دول الجنوب تمديد أتفاقية كيوتو كما هي الى عام 2020 وهي اليوم سارية المفعول حتى 2012 الا اذا تم ابطالها الأن. أضافة الى ذلك فيوجد التباس في موضوع صندوق التكييف لدول الجنوب حيث قامت دول الشمال بأعطاء وعود لدفع مبالغ معينة مقابل حصص التلويث الا أنها تعتمد التمويه حول هذة المبالغ وحول كونها بديلة أو جزءا من التزامات أخرى بين هذة الدول. ومن الجانب الأخر تقوم بعض دول الجنوب بسبب الفساد المتفشي بها بالتصرف بهذة الميزانيات بشكل مخالف بتاتاً للأتفاقيات ناهيك عن ان بعض منها قد لا تجد له أثر بتاتاً.

وان تكلمت سابقاً عن أسرائيل فأن أحدى المفارقات الساخرة أن أسرائيل بتقنياتها المتقدمة وبصناعتها المتطورة وبنمط حياتها المبذر للكرة الأرضية تُعد دولة نامية وبهذا لا تحد الأتفاقية من كمية الغاز التي تقوم أسرائيل بأنتاجها، ومما يميز مفاوضات المناخ عامة وهذة القمة بالذات هو وجود عدة مجموعات وائتلافات تقوم كل منها بأجتماعاتها الخاصة بالاضافة الى الأجتماعات العامة الا أن أسرائيل لم تجد لها مكان بين هذة الأئتلافت حتى اليوم فدول الجنوب ترفض وجودها بأي من ائتلافاتها بينما أنضمامها الى دول الشمال سيفرض عليها ألتزامات هي في غنى عنها. وبينما تنخفض نسبة الأشجار في كافة دول العالم، وهي احد العوامل الهامة في ارتفاع نسبة الكربون في الجو، تتباهى أسرائيل بالأضافة الى تقنيتها المتقدمة، بكونها الدولة الوحيدة التي تزيد فيها نسبة الأشجار سنوياً متجاهلة وغافلاً عن عيون الاخرين أستعمال أسرائيل للأشجار والتشجير كأدة للسيطرة على الأرض ولتشديد القيد على الأقلية الفلسطينية وعلى البلدات العربية فيها. في ذات الوقت لا يمكنني تجاهل العمل البيئي النشط للجمعيات البيئية الأسرائيلية ومشاركتهم الفعالة في المؤتمر وجهودهم اليومية الكبيرة لتطوير أجندة بيئية محلية والدفع بها قدماً.

وأخيراً تقع على عاتق الفلسطينين في الداخل كغيرهم من سكان العالم مسؤولية بيئية اخلاقية، فنحن مشابهون لدولة أسرائيل في مكانتنا الحدية (liminal) التي لا تخلو من الأزدواجية والثنائية ننغم بنمط الحياة الأستهلاكي المبذر للكرة الأرضية وفي الوقت ذاته نشكل أقلية قومية مقموعة سياسياً أقتصادياً ومضطهدة بيئياً. وبالرغم من النقاش السياسي الطويل حول ديمقراطية الدولة وعلاقة المواطن الفلسطيني بها ومعنى المواطنة أو شرعيتها ألا ان هذا ليس بذريعة للتنصل من المسؤولية الأخلاقية ومن دورنا في عملية قمع الأخرين ومن هنا تقع على عاتقنا مسؤولية المواطن في "الدولة الديمقراطية"، وهي التوعية والمشاركة السياسية بتوافق مع الرؤيا الأصلانية والتأثير على متخذي القرار بكل الطرق الممكنة للحد من الأحتباس الحراري ومن عمليات تغير المناخ وللدفع قدماً بأجندات بيئية محلية وعالمية تعتمد خطاب العدل البيئي ومبادئ التطوير المستدام.

Change the politics and save the environment

© حقوق النشر محفوظة
نسرين مزاوي - محاضرة ومستشارة في مجالي التنمية المستدامة والجندر، حاصلة على اللقب الأول في علم الأحياء واللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.

جفاف أرتفاع أسعار وخصخصة مياه - تسلسل أحداث معروف مسبقاً

قصة قديمة تكتمل حثيثياتها أمام أعيننا ولم يبقى لنا غير ان نقص حكايتها وأن نتسأل هل ستصمد قياداتنا السياسية أم سترضخ أمام الاغراءات؟
حتى العشر سنوات الأخيرة زوِدت المياه لكافة السكان في البلاد عن طريق شركة مكوروت الحكومية وبواسطة مشروع المياه القطري. كم لا يستهان به من هذة المياه مسلوبة من المناطق الفلسطينية المحتلة ومن الجولان المحتل لكن لن أتطرق الى هذا الموضوع هنا، كما لن اتطرق الى أيديولجية مشروع المياه القطري بكونه مشروع صهيوني من أهم الأركان في الدولة.

المياه هي مورد بيئي قومي وملك عام لكافة السكان أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية أستخراجه وتوزيعه على السكان بشكل منظم ومن هنا سُنت في سنوات الستين قوانين تمنع أستعمال الأبار الخاصة وتمنع جمع مياه الأمطار وهكذا تجري كافة المياه التي تتبارك بها البلاد الى مجمعات المياه الجوفية أو غيرها من بحيرات ووديان وتكون الدولة الوصية الوحيدة على استخراج المياه وتوزيعها بشكل عادل يتجاوب مع احتياجات السكان والقطاعات المختلفة.

تتوزع المياه بين القطاعات المنزلي الصناعي والزراعي، حيث أن نسبة أستهلاك القطاع المنزلي تعادل 30%، والقطاع الزراعي 60% وقد أرتفعت هذة النسبة بشكل حاد وملحوظ عشية مفاوضات أوسلو، و10% حصة القطاع الصناعي.

حتى نهاية التسعينات لم يقم السكان بكونهم ملاكي المياه بدفع ثمنها، انما بدفع تكلفة أستخراجها وتزويدها للمنازل بواسطة شبكة المياه العامة التي تصل بين البلدات وشبكات مياه محلية في داخل المدن القرى والمستوطنات. اما الرسوم التي تدفع فهي تكلفة بناء وصيانة هذة البنى التحتية.

لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة للقطاع الزراعي فبكونه من أعمدة الأقتصاد الأسرائيلي وبتمركز اللوبي الزراعي وتضاعف قوته في البرلمان فقد زودت وما زالت تزود المياه للقطاع الزراعي بثمن رمزي جداً وذلك للمحافظة على الزراعة المحلية وعلى الأستقلالية في الأنتاج والأعتماد على الذات. طبعاً الأمر تغير مع ثورة الهايتك حيث تحولت اسرائيل الى دولة رائدة في مجال التقنيات الألكترونة وبشكل موازي تتحول أسرائيل من مسارها القومي الأشتراكي الذي الهم قيادتها في تأسيس وبناء الدولة الى مسار رأس مالي. وهكذا لم تعد الزراعة من أعمدة الأقتصاد الا انها ما زالت المستهلك الأكبر للماء وما زال الأستهلاك الزراعي للماء يُعتمد كورقة مساومة في المفاوضات المنطقية لتقسيم المياه.

أذاً فان القطاع المنزلي لا يستهلك الكم الأكبر من المياه أنما حصة الأسد من المياه تستهلك من قبل القطاع الزراعي، وبينما يدفع القطاع المنزلي ثمن توفير المياه يحصل القطاع الزراعي عليها مجاناً. أضافة الى هذا لا يمكن التغاضي عن تدني نسبة المنتوج الزراعي من الأنتاج العام وقد نشهد ذلك ايضاً بسمسرة الأراضي الزراعية وتحويلها الى عقارات وبالرغم من هذا كله ما زالت نسبة الأستهلاك الزراعي للمياه مرتفعة بالرغم من الجفاف!!!

جفاف؟!!!!!
نعم نعم منسوب المياه وتوزيع الأمطار في حالة غير أعتيادية لكن هل يكمُن الحل في التقنين المنزلي للمياه؟

لا

اذاً لماذا كل هذا الحديث عن ترشيد الأستهلاك المنزلي للماء؟ لرفع الأسعار

لماذا ترفع الأسعار؟ هل أزدادت تكلفة صيانة شبكة المياه؟

لا، لكن للحد من الأستهلاك!

لكن الأستهلاك الفردي المنزلي للمياه هو أستهلاك ثابت (קשיח) بمعنى أن كمية المياه التي يحتاجها الفرد للأجابة على حاجاته الأساسية لا تتغير مع أرتفاع او أنخفاض الأسعار. أرتفاع الأسعار قد يحد من أستهلاك الماء المنزلي للحدائق أو لحمامات السباحة المنزلية وأن كان هذا هو الهدف فيمكن رفع أسعار الأستهلاك التي تتعدى كمية معينة مخصصة بحسب عدد الافراد بالمنزل وحيث أن أصحاب الحدائق المنزلية وحمامات السباحة هم عادة من ميسوري الحال فأن ارتفاع الأسعار لا يشكل رادع لأستهلاك الرفاه ولن يحد من أستهلاك المياه.

بالأضافة الى تدريج كميات الأستهلاك وتحديد كمية الأستهلاك للفرد سوف ترتفع أسعار المياه عامة ابتدءاً من كانون الثاني 2010 بنسبة 40% وما زلنا في بداية المشوار فعملية الخصخصة في أوجها حيث أبتدأت في نهاية التسعينات في القدس وهرتسليا وفتحت لها الأبواب على مصراعيها في سنة 2001 حيث سنت الكنيست قانون شركات المياه والصرف (תאגידי מים וביוב)، وبحسب هذا القانون تقوم البلديات والمجالس المحلية والأقليمية بنقل أدارة شؤون المياه الى سلطات مياه محلية لفترة ثلاث سنوات بعدها يمكنها بيع هذة السلطات الى شركات خاصة ومستقلة وبهذا تكتمل عملية الخصخصة.

أسرائيل ليست بالدولة الأولى التي تقوم بخصخصة شبكة مياهها، فقد سبقتها في هذة التجربة أنجلترا وفرنسا وبعض الولايات الأمريكية بالأضافة الى العاصمة الأرجنتينية ومانيلا في الفليبين وبوليبيا واندونيزيا وجنوب أفريقيا وغيرها. وفي جميع هذة الحالات كانت النتيجة أرتفاع مستمر في الأسعار وأنخفاض في جودة المياه وفي وتيرة الرقابة وأهمال وعدم صيانه لشبكة المياه عامة.

في انجلترا على سبيل المثال أضطرت الحكومة للتدخل ولسن قوانين للحد من أرتفاع الاسعار الأ ان ذلك لم يحد من الأرتفاع بعدد السكان الذين قطعت عنهم المياه لعدم تمكنهم من دفع الرسوم بالأضافة الى أرتفاع بنسبة تفشي الديزنطيريا (Dysentery) وامراض أخرى الناتجة عن تلوث المياه وعن عدم المحافظة على النظافة الشخصية.

في مدينة أطلنطا في جورجيا في الولايات المتحدة أرتفعت الأسعار مباشرة بعد الخصخصة بالأضافة الى فصل 400 عامل من أصل 700 مما أدى الى هبوط حاد في خدمة المياه وقد ظهرت المياه في الأنابيب المنزلية بلون قاتم وأنقطعت المياه عن البيوت لساعات طويلة دون سبب وأرتفعت عدد حالات التلوث من البكتيريا ووجب غلي المياه قبل الأستعمال بشكل مستمر. نتيجة الى وابل من الشكاوي أضطرت بلدية أطلنطا في نهاية المطاف الى الأستعانة بخدمات مراقبين خارجيين لمتابعة عمل شركة المياه مما كلفها كم طائل من الدولارات وأضطرها الى الغاء التعاقد مع الشركة والى أعادة خدمات المياه والصرف الى أدارة البلدية.

يمكن معاينة تفاصيل هذة الحالات وأخرى في تقرير "أصدقاء الأرض" هنا.

في بداية الأمر قد يشعر القارئ الفلسطيني بأنفراج نوعاً ما فالسكان الفلسطينين يعانون الأمرّين من العقوبات الجماعية بقطع المياه عن القرى والبلدات العربية وهي حالة مستمرة منذ بدء الدولة ومشروعها القطري للمياه حتى يومنا هذا، لكن من الجانب الأخر عملية الخصخصة المدمرة لأركان الدولة بكيانها الصهيوني تقذف بالفئات المستضعفة وعلى رأسها المجتمع الفلسطيني الى فكي رأس المال كما هي الحال في أنجلترا واطلنطا وغيرها.

بالأضافة الى ذلك فأن عملية صرف تطهير وتكرار المياه العادمة لأستعمال القطاع الزراعي ستتم بواسطة مفاعل تطهير بملكية يهودية دأبت الدولة على تطويرها خلال العشرين سنة الأخيرة وهكذا سيستمر أقصاء القطاع الزراعي الفلسطيني كم تم أقصاءه سابقاً ولن تضمن له الخصخصة أي ملكية أو حرية تصرف بمياه الصرف في البلدات العربية.
سريعاً سيجد المواطنون الفلسطينيون أنفسهم بين المؤيد والمعارض أو قد يصح القول بين المنتفع والمعارض وبين المعارض والساذج الواهم بوجود السوق الحر وبنجاعته، وسيشمل هذا الأنشقاق القيادات السياسية وسيتحول النضال من نضال قد يجتذب الأنظار بكونه نضال أقلية قومية أصلانية في دولة أستعمارية الى نضال عابر لفئات مسحوقة ومهمشة في دولة عصرية تسيطر بها الرأسمالية العالمية.

لا أدري أي من السلطات المحلية موجودة في أي مرحلة من هذة العملية لكن أذا كان مشروع الأقلية الفلسطينية في أسرائيل هو مشروع صمود فأي من رؤساء البلديات سيصمد وأي منهم سيكون من المنتفعين وقد يحتفي سياسيا بأهتزاز الكيان الصهيوني واجتماعياً لعله يراقص رأس المال؟!!!


© حقوق النشر محفوظة

نسرين مزاوي - محاضرة ومستشارة في مجالي التنمية المستدامة والجندر، حاصلة على اللقب الأول في علم الأحياء واللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.

وأن تعددت الزوجات يبقى القمع واحد – تعدد الزوجات أطار ثقافي أحتجاجي أم أطار قمع أقتصادي سياسي؟

سأحاول في مقالتي هذة نص رؤية تحليلية سياسية لظاهرة تعدد الزوجات الأخذة بالأنتشار في المجتمع الفلسطيني في اسرائيل فأن نسبة انتشارها في النقب تتراوح بين 30-40% ونجدها منتشرة في الشمال أيضاً وكذلك بين غير المسلمين بأشكال مختلفة.

في البداية سأحاول الوقوف على الظاهرة واشكاليتها في عصرنا هذا ومن ثم سأنتقل الى طرح المعضلات والتخبطات الثقافية الفكرية السياسية والاجتماعية التي يجب الوقوف عليها بتأني قبل التسرع بأصدار الأحكام النمطية.

طبعا مما لا شك فيه هو معاناة النساء التي يتم هجرها لصالح الزوجة الجديدة فهي تعاني الامريين. فثمن الألتزام المزدوج الغير متكافئ لصالح المرأة الجديدة هو أهمال وأخفاق بالمسؤوليات العائلية الزوجية الأقتصادية الأجتماعية والتربوية التي التزم بها الزوج لزوجته الاولى وأبنائها وبناتها. بالأضافة ومما لا شك فيه تلاشي اخفاقات الرجل الزوجية العائلية الأجتماعية والتربوية امام الشرعية البطريركية اللامتناهية، وبهذا يقع العبئ الأجتماعي والأقتصادي بأكماله على الزوجة واولادها حيث فقدت اولاً الألتزام الأقتصادي في أطار الزواج وبما انها غير مطلقة فهي غير مستحقة للنفقة أو مخصصات الضمان الأجتماعي للأمهات الأحادية (عائلات احادية الوالد، مطلقات أو ارامل)، وهكذا تتحول الأخفاقات الأخرى التي تلاشت أصلاً الى هامشية في ظل المعاناة الأقتصادية اليومية للنساء واولادهم في هذة الحالات.

من جانب اخر تقوم الزوجة الجديدة الغير مأطرة رسمياً بأطار زواج قانوني حيث يمنع القانون الأسرائيلي تعدد الزوجات، بالحصول على أستحققات الضمان الأجتماعي بكونها أم أحادية. وهنا أفتراض بايمان قاطع بأن من يحصل على هذة المخصصات وينفقها هو الزوج وليست الزوجة الجديدة.

ولا يمكنني تجاهل خصوصية النساء المُقحمات رغماً عنهن الى هذة الوضعية – وضعية ما بين بين، لا معلقة ولامطلقة – فنجدهن اساساً نساء مستضعفات أجتماعياً أقتصادياً وسياسياً، اما النساء الممكنات فنجد ان لديهن القدرات على تخطي العقبات والخروج من هذة الوضعيات والوصول الى حلول جذرية قاطعة. ومما لا شك به ان أطار تعدد الزوجات تحول من أطار شرعي للأجابة على حاجيات أجتماعية معينة الى اطار قمع اقتصادي جندريالي بحت حيث تحول به القمع الاقتصادي الأولي الى قمع أقتصادي مضاعفاً ومحتم.

سأقتصر الحديث عن سلسلة المعاناه التي تواجهها النساء في السعي وراء حلول من خلال المؤسسات والمحاكم المدنية الأسرائيلية أو من خلال المحاكم الدينية الشرعية والنظم الأجتماعية المتعارف عليها فهي من جميعها تخرج بكفي حُنين. وبما ان القهر والاضطهاد الممارس ضد النساء في هذا الاطار هو ذو خصوصية أقتصادية بحتة، فأن عملية البحث عن حلول لا بد ان تشمل هي أيضاً جوانب أقتصادية بحتة.

عملياً أن كل عقد زواج اي كان هو نوعا ما عقد أقتصادي، يلزم من يشارك به بضمان متبادل وبشراكة تامة وشاملة. فعملياً المردود المادي الناتج عن عمل احد الزوجين خارج المنزل في حين يقوم الاخر بالمواظبة على الأعمال المنزلية صيانة المنزل ورعاية الاطفال هو مردود مادي مشترك من نصيب الأثنين بالتساوي، ولا يحق لأي من الزوجين حجبه أو منعه عن الأخر. ومن هذا المنطلق تقر المحاكم المدنية بتوزيع الاملاك بين الزوجين بشكل أو باخر في حالات الطلاق ومن ذات المبدئ يستحق الأرمل او الأرملة مخصصات التقاعد في حالة وفاة احد الزوجين، وكذلك مخصصات الشيخوخة والضمان الأجتماعي في حالة فقدان اي منهم القدرة على العمل.

النساء في حالات تعدد الزوجات تعاني اولاً القمع السياسي حيث تتجاهل المؤسسة الشرطوية والحقوقية الاسرائيلية توجهاتهن بعذر التعددية الثقافية وتتواطئ المحاكم الشرعية مع هذة السياسات لتشد أزر البطريركية الذكورية الرأسمالية (المتملكة للنساء) التي بدورها تغذي برد فعل رجعي سلطوية المؤسسة الحاكمة. ثانياً القمع الأجتماعي فأن كان الطلاق هو السبيل للحصول على الحقوق الأقتصادية الا ان حالة المطلقات الاجتماعية ليست بأفضل من حالة النساء المهجورات، وبالمحصلة يثلث القمع ليكون سياسي أجتماعي أقتصادي.

فان لم ينصفهن القضاء ولم ينصفهن الطلاق، أي لم تنصفهن اي من المؤسسات المدنية أو الدينية أو الأجتماعية فلا بد للنساء بالتوجه الى رفع دعوى جزائية حيث لا يحق للزوج بالتصرف بدخله على اهوائه، فقد يبذره على المرأة الثانية أو الثالثة او الرابعة أو قد يبذره على تفاهات اخرى خالاً ب ومتنصلاً من التزاماته في عقد الزواج الاول لزوجته الاولى ولأبنائها منه.


قد يكون اقتراح رفع الدعاوي الجزائية أقتراح ساذج وحالم فالتوجه للقضاء وان بدعوى جزائية يتطلب أيضاً قدرات وموارد دعم اجتماعية وأقتصادية ولكني من هنا اريد الأنتقال الى المعضلات السياسية الأيديولوجية حول الموضوع لتكن نقطة أنطلاق لبناء أستارتيجيات مجتمعية.

وهنا تستوقفني حالات تعدد الزوجات التي تتعامل بها النساء مع الوضعية القائمة كوضعية عادية ليس فيها اي من أشكال القمع والأضطهاد وتأخذني الى مواقف لم أتوقعها، فقد تكون نقطة الأنطلاق النسوية الأولى المناهضة لظاهرة تعدد الزوجات لما فيها من قمع واضطهاد جارف للنساء تنطلق من فرضيات خاطئة وتسعى عفوياً وراء نموذج ونمط كولنيالي رأسمالي كنسي، وهو أطار الزواج الثنائي المونوجيمي، غافلة ان نماذج الزواج والاطر العائلية أختلفت بين الحضارات المختلفة.

أن المجتمعات البطريركية على أطرها المختلفة ترتبط بشكل مباشر مع الرأسمالية التملكية حيث تفقد فيها النساء والأطفال مكانتهم المستقلة فتكون ملك للرجال. أما في حضارات أخرى ومنها المطريركية التي انتشر العديد منها بآسيا وبأفريقيا وبأمريكيا ما قبل الأستعمار الأوروبي على أشكاله، فقد نسبت الأطفال الى أمهاتهم ولم يكن للأب دور مركزي في تنشأة الطفل أو في حياته العائلية أو الأجتماعية، وفي بعض الحضارات الاخرى أختلف مفهوم العائلة أن وجد أصلاً وأختلفت انماط العلاقات الاجتماعية عن الانماط المتعارف عليها اليوم في عالم ما بعد الأستعمار.

كذلك الأمر بالنسبة للحضارات الأسلامية فقد تواجد بها انماط حياة عائلية وزوجية مختلفة بالأضافة الى النمط الثنائي المونوجيمي، وأفترض أفتراض عبثي بأن الأشكاليات النابعه من ظاهرة تعدد الزوجات التي يعاني منها المجتمع اليوم هي أشكاليات عصرية نابعة عن تراكمات قمعية على مستويات مختلفة، وأفترض أيضاً ان ظاهرة تعدد الزوجات لم تكن منتشرة بشكل جارف كما هي اليوم أو ربما لم تكن ذلك الاطار القامع كما هي اليوم او ربما نعم ويجب ان نأخذ بعين الاعتبار الفترة الانتقالية ما بين الجاهلية والأسلام حيث لا يوجد لدي أي فكرة عن الأنماط العائلية والزوجية التي اتبعت حينها وأفترض انها لم تتلاشى جميعها بين ليلة وضحاها.

وبأعتقادي أننا كنسويات قد نخطأ الهدف بأستهداف تعدد الزوجات كأطار أشكالي بحد ذاته، وأن كان الاطار غير منصف ليبراليا ولكن وبما انني من مناهضات الليبرالية فلا ارى بنقص الأنصاف الجندريالي الليبرالي الكمي اشكالية اساسية أو جوهرية، أنما بعمليات القمع، الأضطهاد والأستضعاف اللولبية المغذية واحدة للأخرى والقابضة باحكام على أنفاسنا وتطلعاتنا فمن من النساء الممكنات أقتصاديا أجتماعيا وسياسيا أقحمت الى أطر أو مسارات رغماً عنها؟! وان تم ذلك بشكل او بأخر فقدرتها على الخروج من لولبيات القمع تعتمد مواردها الاجتماعية السياسية النفسية والاقتصادية. فلنعمل على توسيع هذة الموارد وعلى تقليص دوائر الأضطهاد وليس بعمل تدعيم فرداني موضعي أشبه باخماد الحرائق، انما بعمل جماعي من خلال مشروع أجتماعي سياسي شامل لكافة الهيئات والأطر الحزبية والسياسية والأجتماعية التي تزعم العمل على أجندات تحرر وهي غالباً ما تكون أجندات انتقائية غير شمولية فتبني وهماً فرضيا مؤقت نتيه فيه الى أجل غير مسمى.


© حقوق النشر محفوظة
نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية نسوية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية وعلى اللقب الاول في علم الأحياء.

המרחק בין נצרת לתל-אביב כשחיים בכפר גלובאלי קטן

נסיעה, פקקים, קפה ו/או ארוחה קלה - שעתיים וחצי לכל כיוון ולפעמים יותר. מחסומים, גבולות, תל אביב כל כך רחוקה כאילו שהעולם אינו כפר גלובאלי קטן, והפעם בשביל הרצאה שהספקתי ממנה חצי שעה. בנצרת אני מנותקת מהעולם, ובתל אביב אני מנותקת מהעולם, ובנסיעה אני מתחברת לעצמי. ביציאה נצרת מלווה אותי בגלי השידור שלה מרדיו אשאמס 101 FM ובאיזור מסויים אני צריכה לעביר אותם ל-98.1 FM אז אני יודעת שהגעתי למרכז, וכשאני חונה, באיטיות אני מרימה את היד לכבות את הרדיו ומנסה לגזול עוד כמה שניות ולעכב את רגע הפרידה. אחרי שספגתי נושאים שעל פניו אינם קשורים למה שקורה שם אני עולה לרכב והשקט שלי הוא האנקובטור שלי בדרך חזרה ואותם גלי רדיו נצרתיים שרק לפני כשעה לא רציתי להפרד מהם, הם הם מה שיוציא אותי משלותי עכשיו.

בדרך שבין לבין שם אני הכי אני, הכי מתחברת והכי בעולם שלי, מנסה לחבר "שינויי אקלים" למציאות הפוליטית והחברתית של האנשים שאני חיה בקרבם. שוברת את הראש, מעלה את הטיעונים ואת הטיעונים שכנגד, משכנעת ולא משתכנעת, מוצפת מחשבות פזורות פותחת את תא הנהג ומוציאה את העט שאני שומרת אותו בקפדנות שם. הלוואי שהייתי מתייחסת לנייר באותה צורה, כותבת על קבלת הדלק על עטיפת המסטיק על היד על כרטיס הביקור של המוסך שהייתי בו לאחרונה ועל הטישו, איזה מזל שאני שומרת את הטישו בקפדנות, תמיד יהיה שם עמוק עמוק בתא הנהג.

מהבהבים לי בדרך, מטומטמים הם לא יודעים שתכף אני כותבת את הכתבה של חיי.... מעצבנים אותי וולקאם טו לייף, לוחצת להם בריקס הם לוחצים גם, אני מחייכת חיוך זדוני של ניצחון קטן, הם מהבהבים לי שוב, אני חוסמת אותם בין שתי מכוניות הם לא מצליחים לעקוף, עכשיו מתנוצץ לו חיוך יותר גדול על פני. בעפולה הם פונים ימינה, מה יהודים?! אבל יצאו מאום אלפחם?! בטח לדבוריה או שבלי. אני נצמדת לימין מכוניות עוקפות אותי ואני חוזרת לעולמי.

הגעתי למנהרה, עוד מעט אני בבית, אבל המנהרה לא שייכת לכאן היא כל כך לבנה מוארת ונקיה. נצרת בנוף הפנורמי כמו שמעולם לא נראתה כך בעבר, כנסיית הסילזייאן מוארת כמו ארמון מסיפורה של היפה והחיה, ולידה המסגד, ועוד מסגד משמאלי, ירוק, המסגד של השכונה שליד, מעולם לא נראה כך, רק מהרחוב הזה אפשר לראות אותו בשלמותו, רח' ג'בל אלקפזה, שלא יקראו לו בשם זה חוץ מהמקומיים.

אין חניה, אבל אני מסתדרת עם הרכב שלי אני חונה בפינה הקבועה, זה מפריע לתנועה והצומת קטנה, אבל גם הרכב שלי קטן  ובנצרת האנשים יודעים להסתדר, כמו שמסתדרים ברחוב עבאס בחיפה ובוואדי א-ניסנאס. מתחשבים אחד בשני, הולכים נגד חוקי התנועה אבל לפי החוקים שלהם שכולם יודעים אותם מכבדים אותם ומוסכמים על כולם. כולם יודעים איפה זה חד כיווני ואיפה זה דו, איפה יש כניסה ואיפה אין,  איפה יש מוצא ואיפה אין, גם כשסמני התנועה מראים אחרת כולם יודעים מתי זה נכון ומתי זה לא.

ובבית אני מדליקה את הטלוויזיה בלי שתפריע לשקט שלי, וכשזה מדכא אני מעבירה מאלג'זירה לערוץ עשר או לערוץ השני וכשזה שוב מדכא אני מעבירה לאלג'זירה בחזרה. 

מחר אני נוסעת לחיפה, שם התנועות שלי נורמאליות יותר והרדיו הוא רק רדיו, וה/קט הוא שקט והים הכי מהמם בעולם. 

פורסם בדף מידע של אשה לאשה ניתן לעיין בו כאן. 

Palestinian Gays Under Hijab

By Nisreen & Dayna


While we all are shocked by the shooting attack at the gay youth center in Tel-Aviv last week, that as result of it 2 young people lost their lives, Palestinian lesbians and gays need to face both the homophobic street and the racist leaders of the Israeli gay community who refuse to give the stage for Palestinian speakers, neither for former member of Knesset Issam Machool, nor for representative of Aswat – Palestinian gay women group base in Haifa. For the organizers and by their words “they can’t go as far as this”!!!!

What do they mean by “going as far as this”?!!!!

While in the world the legend of the democratic country of the middle east keep announce its jingles regard its tolerant city Tel Aviv that provide, as they say, a shelter of the Palestinian gays running from their society and families, The Palestinian gay community and supporters are excluded on purpose from public events specifically from the solidarity anti homophobic demonstration held yesterday in Rabin Square.

Although the stage was full of politicians, the Palestinians were avoided from it cause the organisers didn't want the stage to turn "political stage". Few of the speakers known as homophobic ones, the majority of the gay community in Israel believe their struggle has nothing to do with “politics”, this is what explains the instant need for “social peace”, that a gay activists and victim of the attack talked about, distinguish from the other peace, supposedly the “bad” one, the forbidden peace!!!

Living in a conflict zone where people die and kill every day and violence is everywhere make people less sensitive to violence surrounding them, less sensitive to gender violence, killing of women, to xenophobia to racisms and to other's life, this is how a thousand people and more can be killed in less than one month in Gaza and all keep silence.

While the Israeli society, including the Israeli gay community, choose to ignore the increase level of internal hate and violence affected by the level of the occupation and its violence, this violence keep raising and infecting others. Instead of facing this problematic and complicated situation the leaders of the gay community choose to exclude the Palestinian gays and supporters and to push them back to the closet, it’s easiest and it goes hand by hand with the legend they create and promote.

The highlight of the event was the presence of the Israeli President Shimon Perez showing public solidarity to the gay community. Despite his former homophobic record, by his sentence "we are the do-not-kill nation" he enforces the public blindness to the mass killing of Palestinians that occur often and frequently by the country of this nation. In addition to that, his message publicly condescend other nations regionally and worldwide.

For the Palestinian gays who live and struggle for their lives under the occupation, Tel Aviv is not an alternative or a safe shelter, the few who succeed to do their way to Tel Aviv end up living and working in the streets, not once they are victims of the Israeli propaganda that use their cases to promote this image.

In fact, for the Israeli gay community and its leaders, the Palestinian gays including those who are citizens of Israel are excluded and not welcome, they prefer to keep them into the closet and if it need to push them back there, this way they can keep telling their legend the way they like, and if it was up to them they will put them under the Hijab, while the image of the Hijab in the west is lack of human rights, women's rights and gay rights in the non-western countries. By this they can be the only ones who can tell how the Palestinian gays or lesbians look like and they will have a good excuse to attack and occupy their countries and societies as they believe they are the freedom protectors!!!!!

While we believe homophobia is equal to racism and hate is equal to hate and murder is equal to murder, the majority of the Israeli gay community choose not to see the link and to ignore other kinds of violence abundant in the Israeli society.
The killing broke the image of the paradise of gays in the Middle East, as a result it create a worldwide international solidarity wave. Seeing all these people going out in solidarity make us wonder regarding the message of this solidarity reaction, is it mourning the lose of the non-realistic image of the gay paradise in the middle east or is it a call for raising voices against homophobia infecting all societies around the world??!!!

© Nisreen Mazzawi – Feminist activist, for peace and Environmental-social Justice.

قليل من التخلف لن يضر لكن الكثير من الغباء سوف يضر

منذ أسبوعين وصلت الى بريدي الالكتروني مقالة للكاتبة بسمة النسور تحت عنوان "قليل من التخلف لن يضر" ولا يسعني التطرق لهذة المقالة الا من منظور سياسي اجتماعي فهي في فحوها تطمح الى السياسي الا ان مضامينها متضاربة فيما بينها واشك ان الكاتبة بذاتها تدرك ما تكتب أولاً كي تستطيع ثانياُ ان تدرك التناقض الموجود بين مضامينها.

لنبدأ اولاً بكلمة "التخلف" كما جاءت في المقالة وبمعانيها السياسية وبفحواها، "تخلف" عن من وعن ماذا؟! ما هي مقاييس "التخلف" و"التقدم"؟! هل هو "تخلف" عن الغرب كما يتضح من المقالة؟ فهل الغرب هو "التقدم"؟!!! وهل الغرب هو ما نصبو اليه وقليل من "التخلف" قد لا يضر؟!!!

لماذا تنطلق الكاتبة من منطلق أجتماعي حضاري دنيوي وكأن على مجتمعاتنا العربية ان تسعى وراء الغرب لاهثة وكأن الغرب هو نموذج النجاح والتقدم بينما ما قد نتمسك به من حضارة أو تراث أو ثقافة فهو "تخلف"!! واذا كانت ارادة "تخلفها" نابعة من الفخر بالتراث والثقافة والتاريخ الذي ننتمي اليه فكيف لها ان تعطي للأستعمار الثقافي والأستعمار الوجداني ان يستحوذ على مفاهيمها وتعابيرها فباتت لا تدرك ما تفتخر به وتعتبره "تخلفاً" الا انها فطرياً تتمسك به!!

اضافة الى ذلك أذا تحدثنا عن القليل من "التخلف" للتعبير عن تشبثنا بحضارتنا وثقافتنا فلماذا لا يكون الكثير من "التخلف"؟! فأذا عدنا الى الحضارة والثقافة العربية نجد ان المثلية الجنسية تتواجد في هذة الحضارة وفي سائر حضارات العالم منذ الأزل ولكل حضارة نمطها الخاص في التعامل مع الموضوع الا ان الكاتبة تختار تجاهل وأزدراء ثقافات العالم وحضاراته ولا تعتمد الا الغربية منها حيث تعتبرها نموذج "التقدم" وتختار التخلف عنه قليلاً!!!

قضية المثلية الجنسية في المجتمعات العربية تضع قادة هذة المجتمعات ان وجدت، امام تحديات سياسية واجتماعية من الدرجة الأولى. فتقول الكاتبة ان حقيقة وجود المثليين في المجتمع هو "واقع حاصل لن يغلبه الأنكار وادعاء الطهرانية والعفاف" فكيف تقوم الكاتبة واترابها من المنفعلين فطرياً بمواجة التحديات السياسية التي يفرضها هذا الواقع هل تحتوي مقالتها على طرح سياسي اجتماعي أم انها لعجزها عن طرح اجندة سياسية اجتماعية تقوم بالتفوه بالتراهات؟!!!

قليل من "التخلف" لن يضر لكن القليل من الغباء سوف يضر! والغباء هو ان تجهل انك جاهل فكيف يكون حالنا مع الكثير من الجهل؟!!!!

وتختار الكاتبة التطرق ال "علم النفس الحديث" وكأن علم النفس الحديث هو وليد الخمس سنوات الاخيرة، ومن لا يفهم قد يعتقد انها تفهم، فمن ناحية تزدري علم النفس الحديث ب"بدعة رهاب المثلية" الا انها تعتمد نظريات علم نفس حديث كلاسيكية من ذات المدرسة وقد أكل الدهر عليها وشرب متجاهلة بأن هذة النظريات تم ضحدها من قبل ذات المؤسسة التي انتجتها واعتمدتها سنيين طوال. وهكذا تختار الكاتبة التشبث بأشلاء وشوائب الثقافة الغربية فهي الثقافة الوحيدة التي تعاملت مع المثلية الجنسية كحالة مرضية وبهيمنتها الثقافية العالمية فرضت ثقافتها على العالم وعادت وتراجعت عنها الأ ان السيدة نسور وبعض الأطباء النفسيين العرب يختارون "التخلف" الأرادي في هذة الحالة وكأن كل ما انتجه علم النفس بعد تخرجهم من الجامعات لم يكتب بكتب وليس له وجود.

اما التناقض في المقال ففي ببعض اجزائه ينم عن شعور بالدنيوية الثقافية وبأجزائه الاخرى يطرح وجود المثلية الجنسية في المجتمع كأمر واقع وشامل لكافة المجتمعات.

فبالنسبة لرهاب المثلية فتدعي النسور ان هذا أثم المجتمعات الغربية ايضاً وليس قصراً على مجتمعاتنا العربية، واوافق مع الكاتبة الرأي فليس هناك اي أم (أو أب أو أخ أو أخت) في العالم ستفرح بأن ابنها أو ابنتها مثلي أو مثلية، فلا أحد يتمنى لأبنه أو ابنته حياة مليئة بالأضطهاد الاجتماعي حيث يوصمهم امثالك ب: "ضحايا تحرشات جنسية....(أو) أضطرابات عاطفية مع احد الوالدين" أو "كمغتصبي أطفال" أو ناقلي أمراض"........ كل هذة الوصمات الاجتماعية لا تتمناها اي ام لأبنها وان دققنا القول فأن الامهات لا تتمنى لأبنائها هذا المجتمع المضطهد وامثالك يدفع بالأمهات الى لفظ اطفالهم بعيداً عنهم خارج مجتمعاتهم لكي لا تلحق بهم وصمة العار!!!!

فيا عزيزتي نسور يا حبذا لو وضعتي نظريات فرويد المفروغ منها جانباً ونظرتي الى المجتمع بعين واقعية وحاولتي أعطائه حلول واقعية. فالمثليين ولدو ويولدون في كل البلدان في كل الثقافات والحضارات على المدار التاريخ، وجودهم هو أمر واقع لا محال (كما تفضلتي) اختيارك "التخلف" هو غباء سياسي ولا يمكن اخذ اشلاء حضارة معينة وتركيبها على ما تهوين من حضارة اخرى لأنتاج مخلوق حضاري ثقافي مشوه لا أصل له ولا فصل ولا أول من أخر.

اما بالنسبة للمثليين العرب في الغرب فهم يعانون الامرين فمن ناحية المجتمعات الغربية مازالت هوموفوبية ومن ناحية اخرى هي مجتمعات عنصرية ومضطهدة أيضاً!! و"الغربي المتعب المثقل بهموم معيشيه" الغربي الذي تصادفيه بالشارع يحتقر المثليين كما يحتقر العرب والمسلمين وهذا ما بات يدعى بالاسلاموفوبيا – وصرامة القوانين تحاول الحد من الهوموفوبيا والأسلاموفوبيا على حد سواء فما بالك اين تشأين لأبنك المثلي ان يعيش في مجتمع مضطهد ويواجه "المتخلفين" امثالك ام ان يعيش في مجتمع مضطهد ويواجه "متخلفين" وعنصريين على حد سواء؟!!! أو ربما تقترحين مجتمع أخر...


© حقوق النشر محفوظة
نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية واللقب الأول في علم الاحياء.

דברים שגיליתי על אקופמיניזם

מה שאנסה לעשות פה זה ניסיון לפרק את האקופמיניזם רחוק מהאקדמיה רחוק מהעמדת פני אינטלקטואל, לגעת בשאלות הכי פשוטות במילים הכי מופשטים, דרך גילוי חלקו של מסע אישי של חיפוש אחרי הזהויות ואידיולוגיות והפעם זה אקופמינזים.

לפחות לי, ולפחות בהתחלה, השתמע מהמילה "אקופמינזים" משהו עקרוני אידיולויג "מבטיח"...... כן, מעין גאולה לעולם, הרי זה מה שכולנו מחפשים לא?! לפחות האקטיביסטיות מבינינו.

אחרי כעשר שנים שבהם ראיתי את עצמי כפמינסטית, ולאור העובדה שאני גם סביבתנית לוחמת חירות ועוד, הגיע הזמן לשלב את הכל ביחד ויותר ויותר אני משוכנעת שאקופמיניסטית זה מה שאני. בעיה אחת קטנה עומדת בפני המימוש העצמי הזה, והיא שלא לגמרי ברור לי מה זה אקופמינזים?!

לא פעם ולא פעמיים אקופמיניזם גרם לי לזוז בכיסא באי נחת בלי להבין למה, ועכשיו כשאני "מובטלת" ויש לי את האפשרות להתעסק במה שמעניין אותי, אני מפנה את הזמן שלי לקרוא, לגלוש, להתגלגל אחרי, ולגלות את האקופמיניזם.

התגלית הראשונה היתה בספר הראשון שנפל לידיים שלי ודיבר על אקופמיניזם קווירי, מה עוד יותר מזה אני צריכה?!! ישר לקפל שרוולים ולהתחיל לעבוד, גם כשזה לא מניב הכנסה הרי אנחנו רגילות לזה לא?!

נתחיל מהמקומות שגרמו לי אי נחת.....

לפעמים נדמה שכל חיבור בין נשים לסביבה זה אקופמינסטי, וזה בדיוק כמו לחשוב שכל אישה או כל אישה מצליחה אם תרצו היא פמינסטית. מה ההבדל בין אישה שמפרידה פסולת לבין גבר שמפריד פסולת? מה ההבדל בין אישה שנושמת זיהום אוויר לבין גבר שנושם אותה זוהמה? מה מקנה לנשים בגינה הקהילתית את התואר אקופמינסטי ולאחרים לא?

רוב הזמן אני פוגשת הטיעון שמחבר באופן "מיסטי" בין הנשים לטבע, שנשים מטבען יותר קרובות לטבע ויותר מבינות אותו או אותה למי שרוצה, ויש להן יותר חמלה לסביבה מעצם היותן...?....!?!.(מה?!)...??.... אמהות, יולדות וכו'.

זה הטיעון שאני הכי פחות מתחברת אליו, כי מתוך בחירה אני לא אלד ילדים ולא אהיה אימא, וגם אותה קללת טבע שאני מקבלת פעם בחודש אינה מקרבת אותי לטבע באופן מיוחד. ועדיין הטיעון הזה קיים ולשמחתי גיליתי שקוראים לו "אקופמיניזם תרבותי", ומרגע התגלית הזו קיבלתי נחת והפסקתי להילחם בו, זהו "אקופמיניזם תרבותי", יפה וכל הכבוד, אבל זה לא אני!

הספר השני שחזקתי היה פחות מהפכני אם כי לא פחות רדיקאלי, ועשה סדר בהמון דברים, ספר מומלץ למתחילות כמוני מאוד יסודי וחלקים ממנו משחזרים שיח פמינסטי שאנחנו כבר מכירות כמו מקום האישה בחברה, דומיננטיות גברית בתהליך ייצור המדע, עוני נשי, תפקידים מגדריים וכו', זה גם מניח בסיס מסויים למי שאינן בקיאות בפמיניזם.

בנסוף ל"אקופמיניזם התרבותי" ול"אקופמינזם הקווירי" שאינו מוזכר בספר השני שציינתי, באופן לא מפתיע גיליתי שיש הרבה אקופמיניזמים:
1) אקופמיניזם ליבירלאי
2) אקופמיניזם רדיקלאי
3) אקופמיניזם סוציאליסטי / أشتراكي
4) אקופמיניזם אקולוגי
5) אקופמיניזם אקולוגי עמוק
6) אקופמיניזם ביקורתי
7) אקופמיניזם אבורג'ינאלי או ילידי (של הילידים)
8) אקופמיניזם של העולם השלישי

משום מה טבעי לי יותר ההבחנה בין אקופמינזים ליביראלי ולבין רדיקאלי כאשר כל השאר מבחינתי נכנסים תחת הרדיקאלי, אבל כנראה שאני חוטאת לפמיניזם ולאקופמיניזם בהכללה כזו, גם אם כולם מתחברים אצלי על ציר הגיוני אחד, "צדק סביבתי", אך עדיין המונח "צדק" הוא מונח נזיל אימביוולנטי וסובייקטיבי, ועל מנת להעניק את הנראות לגישות שסיכוייהם להיות מודרות גבוהים מאחרות ועל מנת להגיע להבנה יותר טובה מה זה אקופמינזים אשאיר אותם בקטגוריות הנפרדות.

זה לא המקום לפרט את הגישות האלה שכל אחת מהן מרתקת בפני עצמה, אך בניסיון לענות על השאלה "מה הקשר בין נשים לסביבה? ומה מיוחד בזה?" אני אתייחס לכמה דוגמאות בלי לקטלג אותם כי כל ניסיון כזה יגרע ממורכבות המקרים.

לא פעם אני שומעת את הטיעון שהאקופמיניזם הוא "נסיונות התחכמות של הפמינסטיות.... לכל דבר הן רוצות לדחוף את הפמיניזם, הרי כשהטיטנק תטבע כולנו נטבע ביחד בלי הבדלי דת גזע מגדר או מין"

ובעצם הדוגמה של הטיטניק היא דוגמה מצויינת אשר ממחישה עד כמה זה לא נכון, כשהטיטיניק תטבע לא נטבע כולנו ביחד, אלא כן בהתאם למעמד, תפקיד חברתי ומגדרי, וגם בהתאם לדת לגזע ולמין!!!

אתיחס לדוגמה של הפרטת מערכת המים, מהניסיון של הבריטים, האמריקאים, הצרפתים, הפיליפינים ועוד הוכח שהפרטת מערכת המים תגרום להתדרדרות דרסטית באיכות ובתדירות האספקה ובמקביל תגרום לעליית מחירי הצריכה על מנת להניב את הרווחים המצופים.

הדרדרות איכות המים ותדירות האספקה תפגע בנשים יותר מאשר בגברים מכמה סיבות:

1) ביולוגית, הנשים הם אוכלוסיית סיכון יותר גבוהה. גופן של הנשים חשוף יותר למים. צריכת מים להגינה אישית יותר קריטית אצל נשים מאשר אצל גברים. פגיעה באיכות המים ובתדירות שלה תשפיע על בריאות הנשים בצורה דרסטית יותר מאשר על גברים. בנוסף לזה לרוב לגברים יש מסת גוף יותר גדולה, הצטברות הרעלים והמזהמים בגוף קטן יותר (נשים, ילדים וקשישים) תגרום לריכוז יותר גדול ובהתאם לרעילות יותר גבוהה. (וזה נכון גם לגבי זיהום אוויר).

2) נשים מעצם תפקידן החברתי אחראיות על רוב אם לא כל עבודות הניקיון בתוך הבית ומחוצה לו, כמו כן על הטיפול בילדים, בחולים ובקשישים במסגרת המשפחתית ובמסגרות ציבוריות, עבודות אלה כרוכות בשימוש וחשיפה יומית למים בתדירות גבוה, ירידה באיכות המים ובתדירות האספקה תיסכן את חיי הנשים ואת בריאותן כמו כן את תפגע במקורות התעסוקה וההכנסה שלהן.

3) פגיעה באיכות המים תפגע יותר בשכבות המוחלשות שאין ביכולתן לספק לעצמם מים מיניראלים בבקבוקי פלסטיק כך שהם יאלצו להמשיך לצרוך את מי הברז הפחות איכותיים בנוסף לזה הן ישאו את חלקן בנטל הפסולת שצריכת המים המניראלים מייצרת כאילו הם צרכנים שווים לכל דבר. אחוז יותר גדול של נשים מאייש את השכבות המוחלשות והמודרות כלכלית וכך יוצא שיותר נשים ישאו בנטל הצריכה של הגברים והמעמדות האמידים מצד אחד, מצד שני הם ישאו גם את נטל העליה במחירים כתוצאה מתהליך ההפרטה.

דוגמה נוספת שממיחשה טוב מאוד את העניין המגדרי מעמדי היא ממקרים של אסונות טבע. האסון שחל בניואורלינס בעקבות הוריקאן קתרינה, הוכיח שבעלי האמצעים, המיחוזקים לעומת המוחלשים, הם הראשונים שיעזבו את איזור הסכנה המיידי, לרוב גברים ומפשחות אמידות!
מלחמת לבנון השניה לימדה אותנו כמו בניואורלינס שאמהות חד הוריות, קשישים, בעלי חיים נטושים ומשפחות עניות הם אלה שיספגו את המכה גם בזמן האסון וגם בתקופות השיקום שאחרי שהיא בעצמה אסון יותר גדול מהאסון שקרה (ע"ע דוקטרינת ההלם של נועמי קליין).

וכמובן במקרה של הארץ אשר נמצאת תחת אזהרות מרעידות אדמה קשות ומחזיקה יותר ממליון איש בריכוזי אוכלוסין צפופים, אין מנוס מאשר לתהות לגבי זמינות כוחות החילוץ והיוכלות שלהם לכנס לכפרים ולישובים הערבים בזמן אמת, מתי הם יגיעו, אם בכלל, ואיזה יכולות פינוי תהיה להם? ויפנו לאן כאשר בתי החולים הכי קרובים הם במרחק נסיעה ממוצע של חצי שעה או יותר?!! אמהות חד הוריות ערביות, נשים גרושות או נטושות, ילדים וקשישים ערבים הם אוכלוסיית הסיכון והקורבנות של אסון הטבע הבא!!!

אכן מסתבר שאקופמיניזם זה עולם ומלוא, ונחטא בגדול אם נתיחס אליו כאל חיבור אקראי בין נשים וסביבה.
ויש עוד הרבה מה להגיד על נשים וחקלאות ותהיליכי ייצור האנרגיה והמזון, על איתיקה איקופמינסטית ועל אקופמיניזם דתי, על מקום הנשים בדת ובחברה ועל השפעתן או חוסר השפעתן בהתפתחות תרבויות אלטרנטיביות לתרבות הקפיטליסטית האחראית על הרס הסביבה. כמו כן, על החיבור בין התנועה הפמינסטית לתנועה האקולוגית ולתנועה לזכויות האדם כאשר שלושתם קיבלו את התנופה שלהם באותה תקופה וחלקו ביניהן הרבה מהמשותף ובעיקר הרבה נשים, שצריך עוד לגלות אותן, אשר שיחקו תפקידים מרכזיים ועשו את החיבורים והקישורים בין התנועות האלה.

© כל הזכויות שמורות למחברת נסרין מזאווי - פעילה פמיניסטית, יועצת ומרצה בתחומי סביבה ומגדר, בוגרת מדעי החיים ומוסמכת בניהול משאבי טבע וסביבה.

Environmental Perspective on Al Nakba and its effects on The Environmental Rights of the Palestinian Minority in Israel

أكتب هذة الأسطر وزوبعة قانون النكبة في أوجها، وأخطر ما في هذا القانون انه قد يحيد بخطاب الأقلية الفلسطينية الدمقراطي عن طريقه ويشده الى متاهات العنصرية، فنهمل خطاب التحدي ونغوص في وحل الدفاع عن الدمقراطية وكأننا نحن من طالما تغنى بديمقراطيته المميزة أسوة بالجيران وكأن فقدان الديمقراطية هي نكبتنا ويتحول الخطاب الى خطاب سطحي أجوف فارغ من كل مضمون ويعود ليتمحور حول شرعية وجودنا وحول المفهوم ضمنا ليعود بنا عشرات السنين الى الوراء.

لقد ابتدأت العمل على هذة الورقة منذ عدة اسابيع حينها لم يطرح "قانون النكبة" بعد، وان لم يبث القضاء في الموضوع بعد، ولكن فليكن ولنزج في السجون والمعتقلات وفي غرف التحقيق ولتبقى دمقراطيتهم ملقاة على جانب الطريق وليسخر العالم مما صنعت يداه.

كُتِبت وتنشر بالأنجليزية في سياق برنامج دولي حول الديمقراطية في الشرق الأوسط!!

Preface

I write these lines while in Israel blow the wind of racisms and fascism. Beyond the fact that the Nakba bill that prevent mentioning the Palestinian catastrophe Al Nakba related to the independent day of Israel is violating the right of freedom of speech and other fundamental human rights, this law is dangerous because It divagate the democratic dialog and regress it by decades.

I started working on this paper weeks ago at that time the idea of this law didn’t appear yet, if this law pass, for this lines I will find myself in jail for no less than three years. And the big challenge is to resist going maze after Liberman’s friends and to keep stick to democratic progressive dialog.

Environmental Perspective on Al-Nakba
And its effects on
The Environmental Rights of the Palestinian Minority in Israel

In 1948 the Palestinian people lost the land, those who stay in the newly becoming state of Israel, turn from productive peasants in an agricultural society to economically dependent cheap labor in service of the Israeli economy. During 17 years of military regime the Palestinians avoided from accessing the land and their natural environment. Just in one day during the year they could move freely without permission, the independent day of Israel, most of them use it to visit their destroyed Houses and villages, and they keep do it till today.

Later the newly becoming state of Israel used the environmental tools to prevent the Palestinians from accessing the land and their own houses. Replacing the military regime, the environmental tools turn to be the way to prevent the Palestinians access to their belonging places. Natural reserves, forestry area, green area and National Parks, in some cases like Safforiya for example that turn to be National Park Zippori, the destroyed houses turned to be “Historical Stones” and “evidence” of the Roman Province and the Kingdom of Judah.

In 1948 most of the Palestinian people forced to exile their homes, their cities and their lands. The urban society was destroyed and most of those who remained were rural people whose livelihood was dependent on the land and nature. Plants like Zaatar which is part of the Palestinian’s daily food, classify as planet in danger of extinction and turn to be protected by law. On one hand the state of Israel claims protecting the nature and on the other hand it develops it in massive way and covers it with “dress of cement and malt” according to the vision of its founders.

The environmental rights of the Palestinian minority in Israel have been violated by the country and by its authorities since 1948. While ignoring the historical and cultural heritage that has accumulated throughout centuries, the new born country uses the modern technical and environmental tools to manage the newly occupied nature.

Regularization of pasturing, planting and water-use exclude the Palestinian agricultures. Urban and general planning use to siege and oppress the Palestinians and never give a real answer to the needs of the population. More than 100,000 Palestinian citizens live in areas that classify as nature reserve, they live in what became to be known as the unrecognized villages and they are treated by the state authorities as intruders.

Each day more and more children are born to be unrecognized in unrecognized villages with the destiny to live without running water, without electricity, without roads, without schools or any kind of available health care centers. They never know when the Bulldozers are coming to demolish houses and they never know when they will be spray by chemicals that target their parent’s crops. Each day more and more children are born with the “blessing” to be exposed to daily house accidents triple more than the average, to infectious diseases, to water pollution as well as air pollution and radioactive one.

Suffocating the Palestinian society by the environmental tools create alienation and huge gap between the Palestinians and the “environment” in its modern concept. Throughout the years the Palestinian living areas have turned to be the backyard of the Israeli society. Moreover, violating the Palestinian environment in Israel particularly affects the Palestinian women citizens of Israel. Due to the differences in gender roles, the Palestinian women find themselves carrying the largest burden of being the backyard’s society.

Beyond that, losing both the urban and the agricultural spheres affects the status of the Palestinian women till today. In the Palestinian society before Al-Nakba the Palestinian women used to take an active part in the urban life and in the productive agriculture process. However, after Al-Nakba both the urban and the rural women lost their productive contributed status, they turn back to the private sphere hardly having a chance to affect the public life neither the economic nor the social one.

Lack of suitable urban planning confronts a big challenge in front the Palestinian society. Mixing traditional and modern industrial lifestyle all together in the same living area create lots of conflicts and challenges in the daily life.

Being abandoned and confronted in the same time by the state authorities demand from the Palestinian citizens to arrange to manage their life socially economically and environmentally!!

The main environmental rights that need to be concerned about are:
1) The right of safe, healthy and productive place to live in.
2) The right of freedom from pollution.
3) The right to have available healthy and not polluted food and water.
4) The right to work in safe and healthy places.
5) The right to get emergency aid and assistance in case of natural disaster.
6) The right of sharing the environmental resources in equal and sustainable way.
7) The right of sharing information and taking part on decision making related to the environment and nature.
8) The right of the natives to keep their culture and their identity that related to the nature and the environment.



What should be done?

The main environmental needs of the Palestinian minority:
1) To promote urban plans that take into consideration the real needs of the Palestinian population.
2) To develop industrial area and get the small factories and workshops out of living area.
3) To develop playgrounds and public open parks in the Palestinian villages.
4) To develop Public Transportation in the Palestinian living area and between it and the big cities.
5) To allocate resources for Palestinian agricultures.
6) To protect the Palestinian population from pollution and radioactive waste and to claim minimizing the pollution and sharing it in a just way.
7) To develop water supply system to all the population in the rural area.
8) To stop the suffering of 100,000 citizens living in the becoming known unrecognized villages and to give them legal status immediately.
9) To promote environmental comities in the Palestinian local councils and to raise awareness among them to the necessity of environmental programs.
10) To create a network between the organizations of the civil society the local councils and the state authorities that can support coming over the environmental failures.
11) To support researches, monitoring and academic studies that focus on the environmental issues in the Palestinian areas in Israel.
12) To highlight the ecological environmental traditional culture of the Palestinians.
13) To establish environmental follow up committee that put an environmental vision and move on with sustainable environmental agenda for the Palestinian minority and support it by developing strategic plan through cooperating with all the interested parties.

Environmental sustainable development, based on the principles of environmental justice and the respect of the environmental rights for individuals and minorities, is a fundamental base in democracy. The environmental rights are human rights and it should be respected by all democratic regimes.



The Palestinian citizens of Israel suffer for years from neglecting their environment and violating their environmental rights and they face daily risk as a result of this. There is lack of reports or studies that put the finger on all the relevant cases and focuses on it systematically and discusses it from environmental sustainable perspective.

Sustainable development should ensure sharing the natural and environmental resources in an equal, safe and just way between all the citizens of the globe and between them and its citizens in the future.

Sustainable development should be the interest of minorities and majorities as well, of both individuals and groups, because at the end we all share the same and the only supporting life planet.

Understanding the history of the Environmental culture of the different ethnic groups, recognizing the environmental rights as basic human rights, respecting it and promoting environmental justice is a basic need for sustainable development that will promote welfare stability and sustainability of all local and global societies.

Living under flaming ethnic conflict, dictate different priorities that do not necessarily meet with any of the welfare, stability and sustainability needs of any of the involved groups. Keep neglecting the issue of environmental justice, environmental rights and environmental sustainable development in the case of the Palestinian minority in Israel is the worst. There is an instant need to put a special effort on this issue from different aspects, and there is an instant need to overcome the tensions and lead for a social-environmental-political change.


© Nisreen Mazzawi – Feminist activist, for peace and Environmental-social Justice.

الأطفال الفلسطينيون في المستشفيات الإسرائيلية – إنسانية الصهيوني اللامتناهية وإنسانية الفلسطيني محدودة الضمان

نشرت في مجلة آفاق البيئة والتنمية تجدونها هنا 

 وصل في الأيام الأخيرة إلى بريدي الإلكتروني نداء استغاثة عاجل يطلق من قسم السرطان في مستشفى هداسا بأسم خمسين طفل فلسطيني توقف علاجهم في المستشفى، بسبب توقف السلطة الفلسطينية عن تمويل العلاج وتكلفته 7 مليون دولار شهرياً دفعت على مدار سنوات لقسم السرطان في مستشفى هداسا، لتمويل العلاج.

وقد وصفت النيويورك تايمز علاج الأطفال الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية كبصيص أمل للتعايش السلمي في المنطقة ودليل على الهيومانتارية الإسرائيلية المترفعة عن النزاع في المنطقة، بينما بالند لها تقوم السلطة الفلسطينية بدافع "الجهل والنقمة" المصبوغة بمواقف سياسية بالتوقف عن تمويل هذا "العمل الإنساني"!!!!

وها هي مرة أخرى تُضع إنسانيتي تحت علامتي سؤال واستفهام، وأقف محدودة الضمير أمام كل من تغمر الإنسانية صدورهم وعقولهم. كيف لك أن لا تهبي لنجدة أطفال فلسطينيين يحتضرون جراء السرطان؟! فليس الموضوع موضوعاً سياسياً، (ابداً!!)، بل انه موضوع إنساني من الدرجة الأولى، (طبعاً!!)، وكيف لك أن تكوني صماء لنداء استغاثة عاجل من هذا النوع!!! وها هو الشك يثار في إنسانيتي مرة تلو الأخرى واضع بقفص الاتهام بينما تتعاظم إنسانية دكتور فينتاروب (حفظه الله وأكثر من أمثاله!!!)، طبيب في مستشفى هداسا مدير قسم السرطان وجندي احتياط في الجيش الإسرائيلي!!!

في البداية أتسأل حول إنسانية من يُسمع هذا النداء واسمحوا لي أن اسميه "هيومنتاري" وليس أنساني فقد تحولت اللهيومنتارية إلى موضة يعتريها كل من يشاء متى يشاء. فها هو طبيب وجندي احتياط يسهو عن قتل آلف وثلاثمائة فلسطيني خلال الحرب على غزة من شهر مضى نصفهم من النساء والأطفال ويهب للدفاع عن خمسين طفل فلسطيني حظوا بأسم ووجه في أروقة المستشفيات الصهيونية الهيومانتارية، ما لم يحظى به سائر الفلسطينيين لسوء حظهم، فلو انعم الله عليهم بقليل من السرطان لحظوا بوجبات من الهيومانتارية المترفعة عن كل دنس!!!!

أين اختبأت هذه الهيومنتارية حين تجاهل أو تغاضى دكتور فينتاروب وأطباء قسمه وأقسام أخرى، جميعهم جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي، عن هذا الكم من القتل والدمار؟!! أي نداء استغاثة يكون هذا وأي إنسانية هي إنسانيتهم وكيف لهذه الإنسانية الصماء أن تثير الشك في إنسانيتي؟؟!!! لماذا لم تسمع هذه الإنسانية المترفعة عن كل نزاع سياسي أو قومي وعن كل مصلحة أو منفعة وعن كل ما هو غير أنساني، بنداء لوقف القتل والعدوان الهمجي في حرب غزة؟!!! ألا يعتقد الدكتور فينتاروب وغيره من الأطباء أن من واجبهم الإنساني إسماع هذا الصوت أم أن ترفعهم هذا مصاب بعدوى الصم والبكم الهيومنتاري.

سبعة مليون دولار شهرياً على مدار سنوات إلى قسم السرطان في هداسا!!! طبعا سيُطلق الصوت الهيومنتاري لنجدة قسم السرطان في هداسا؟!!!!

لكن هل يقتصر الأمر على السبعة مليون دولار؟!!! الا توجد هناك بعض الأسئلة التي من المجدي طرحها إن لم تطرح بعد؟!!! فعلى سبيل المثال من يتابع علاج الأطفال في المستشفيات؟ هل يستطيع ذوي الأطفال الفلسطينيون مُسائلة المؤسسة الطبية الصهيونية وتقصي الحقائق والوقوف على مصداقية العلاج والأدوية التي تستعمل في علاج أبنائهم؟!! فكم من العلاجات مثلاً هي علاجات رائدة حديثة العهد لم تثبت نجاعتها بعد لكنها لا تخلو من الوعود التي تعطي بصيص من الأمل؟!! ومن يحدد أي من الحالات مستعصية وأيها بحاجة إلى الوعود والى بصيص الأمل؟!!!!

الأطفال الفلسطينيون في أيدي ملائكة الرحمة الصهيونية!!!!! تتغاضى عن مقتل الف وثلاثمائة فلسطيني لكنها تهب لإنقاذ خمسين من أطفالهم!!!!! ربما تعلمت ملائكة الاحتياط هذه الهيومنتارية في صفوف الجيش "الأكثر هيومنتارية في العالم"!!!!! فإذا سمح هذا الجيش لذاته باستعمال الأسلحة التجريبية حديثة العهد فلماذا لا تسمح ملائكته بذلك في أروقة مستشفياتها؟؟!!!

وفعلا تقف إنسانيتي أمام علامات سؤال وعلامات استفهام؟!؟!؟!؟! فقد، فقد الطبيب مصداقيته وصورته الإنسانية لدى؟!! لكن ربما هو من فقد نظرته الإنسانية إلي فقد أموت سهواً في أروقة المستشفيات أو قد أقع ضحية "الخبراء" ويزداد احتمال حدوث ذلك إذا لم افهم اللغة ولم افهم النظام وأكثر وأكثر إذا شكرت ربي مئة مرة لحصولي على التصريح للوصول إلى المستشفى وحينها سأكون شاكرة لكل علاج أي كان وان قدم لي بأيدي رئيس الأركان.


© حقوق النشر محفوظة
نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية وعلى اللقب الأول في علم الأحياء.