التعافي الاخضر في مدينة الناصرة

مداخلة فنية حول مقال الاستاذة نسرين مزاوي حول مشاكل الازدحام المروري

بقلم :صبحي قحاوش - معماري ومخطط مدن، استشاري عمارة خضراء 

مونتريال، ديسمبر2020 

تمهيد

يقول العالم الامريكي جيمس سالس (James Salliss) الذي التقيته في مونتريال لدى حصوله على الجائزة المالية بمقدار مئة ألف دولار من جامعة ميجيل الكندية: "انه بعد دراسة عشرة سنوات وصرف ما يقارب عشرة ملايين دولار لموضوع جديد ومهم بعنوان “How to be healthy without medication” وجد ان ممارسة المشي هي الوصفة الطبية الافضل لصحة الانسان بدون ادوية." ومن هذا المنطلق دعى الى ضرورة اعادة تنظيم المدن لاعطاء الاولوية الى توفير ممرات امنه للمشاة، وقال انه اجتمع مع رئيس بلدية مونتريال قبل الاحتفال به ونصحه بذالك.

أجد نفسي اسيرا لهذه المقولة وخاصة انها صالحة لكل زمان ومكان، وصالحة بقوة لأيام المرض سواء للكورونا ام لغيرها.

المحور الأول: تحويل بعض الشوارع في المدينة الى ممرات للمشاة

العالم الان بدأ يعيد النظر في تحويل بعض الشوارع الى ممرات للمشاة كوسيلة جديدة للخروج من منازلهم التي ثبت انها لا تفي بمتطلبات الصحة والمناعة في ظروف الجائحة الفيروسية. أليست الناصرة اولى المدن بالعودة الى اصالتها قبل الحداثة لتعود مدينة للمشي كما كانت، نعم، وألف نعم.  وهذا أسهل عمل يمكن ان تتولاه البلدية الان وليس غدا، وانا متيقن ان اهل المدينه سوف يكونوا اول الداعمين لهذه الخطوة

المحور الثاني: توفير مواقف للسيارات على مداخل المدينة الرئيسية لتجميع القادمين اليها

تعتبر السيارات مصدر رئيسي للتلوث البيئي كونها تعتمد على الطاقة الاحفورية، ولذلك فان أفضل وسيلة لحماية المدينة هو عدم السماح لها بالمرور او التواجد بالمدينة من حيث المبدأ، كما انه يمكن التخلص من الازدحام المروري، وتكدس السيارات في الساحات وارصفة الشوارع، الامر الذي يشوه جمال المدينة العريقة والجميلة منذ فجر التاريخ، وبناء على هذا وذاك فان افضل الحلول هو تجميعها على اطراف المدينة ومداخلها الرئيسية، وكما ورد في مقال الأستاذة نسرين مزاوي ابنة الناصرة البارة كما انني انصح بتوفير سيارات مناسبة تعمل بالطاقة النظيفة في أماكن تجمع السيارات وباسعار زهيدة لتشجيع القادمين الى المدينة من اجل الوصول الى الاماكن التي يريدونها، وهذا ات لا محالة خلال السنوات القليلة القادمة.

المحور الثالث: زراعة الحدائق

انها فرصة ذهبية ساعدتنا بها ازمة الكورونا للعودة الى مفهوم الحواكير في الناصرة، وهو ما نسميه الان بالزراعة الحضرية في الشوارع التي سيتم تحويلها الى ممرات للمشاة لتصبح حدائق غناء جديدة يستفيد منها كل سكان المدينة للتنزه والتمتع بالشمس التي حرم منها معظم سكان المدن الحديثة.

الخلاصة

ان خطة العمل لما بعد جائحة الكورونا الفيروسية والتي اود ان اسميها بالتعافي الاخضر هي الأهم إلى تحفيز النمو الاقتصادي وحماية المجتمع، وتوفير الصحة والسعادة له، وللعلم فقد توصلت وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي، إلى استنتاجات مماثلة، حيث أظهرت الدراسة أن خطة التعافي الأخضر، سيكون أداؤها أفضل كثيراً من الخطط التقليدية. وإذا استمرت زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فلن يكون هناك اقتصاد يمكن إنقاذه، بعد أن ينهار إلى الأبد نظام المناخ والمصادر الطبيعية التي تكفل القدرة على الصمود. والتحفيز الاقتصادي في غياب استثمارات رحيمة بالمناخ في جوهرها، ليس استثماراً طويل الأجل، بل هو بالأحرى مجرد أموال تسكب في البالوعة، وتهديد لأجيال المستقبل.

وخلاصة القول ان خطة التعافي لإعادة تخطيط المدينة لما بعد الجائحة الفيروسية هي مسؤولية جماعية واول من تقع عليه المسؤولية هم ممثلي البلدية ولا بديل لهم عن ذلك.

---
نشرت على صفحة المعماري د. صبحي قحاوش، تجدونها هنا.

الناصرة – دروس مستفادة من تجربة اغلاق المدينة واقتراحات عملية لحل أزمة السير فيها

نشرت في عرب 48 تجدونها هنا 

في 21 نوفمبر، وبأعقاب تصنيف الناصرة كمدينة حمراء ضمن برنامج مكافحة جائحة الكورونا، تم اغلاق المدينة امام السيارات الوافدة اليها والخارجة منها لمدة خمس أيام حتى نوفمبر 26. ومن الممكن التمعن بهذه الفترة كتجربة إنسانية حضرية غير مخطط لها (حضري بمعنى مديني أي urban او אורבני). حيث ان التقييدات المختلفة التي فرضت على المدينة وعلى الحيز الحضري فيها لمواجهة الجائحة هي فترة تكمن فيها العديد من الدروس المستفادة وتحديدا دروس مستفادة حول الحيز الحضري وقضية أزمة السير في المدينة.

وقد أثبتت تجربة الاغلاق في المرحلة الأولى للجائحة بأن الفرضية القائلة بأن أزمة السير في الناصرة تنبع من باصات السياحة هي فرضية خاطئة حيث انقطعت السياحة عن المدينة، وتحديدا السياحة الجماعية التي تعتمد على التنقل بحافلات، لكن بقيت الأزمة على حالها. في المقابل اغلاق المدارس التي يتواجد عدد كبير منها في مركز المدينة كان له أثر أكبر على أزمة السير في البلد. ويتواجد في مركز المدينة ما لا يقل عن أربعة مدارس خاصة وشاملة. وسبب وجود هذه المدارس في مركز المدينة يعود الى تاريخ الناصرة والى نشأة وتطور المدارس فيها ولن اتوسع بهذا هنا. لكن بكون هذه المدارس بغالبيتها مدارس خاصة فإن التلاميذ القادمة اليها لا تسكن بالتحديد بالمقربة من المدرسة كما هو متبع في المدارس الرسمية، بل تأتي اليها من كافة احياء المدينة بالإضافة الى اعداد كبيرة من التلاميذ تأتي من خارج الناصرة ومن البلدات المجاورة. وتتفاقم هذه الظاهرة تحديدا بسبب الارتفاع في الاكتظاظ السكاني وأزمة السكن في البلد، فالكثير من أبناء العائلات النصراوية يختار السكن في البلدات المجاورة وفي نتسيرت عيليت تحديدا، الا انه يتابع حياته اليومية في الناصرة ويرسل ابناءه وبناته الى هذه المدارس.

عامل أخر له الأثر الكبير على ازمة السير وهو مرتبط الى حد ما بالعامل الأول هو اجتذاب الناصرة كمركز حضري في المنطقة الى العديد من الزائرين حيث ان الكم الأكبر من رواد المدينة خلال ساعات النهار ليسوا من سكان المدينة لكن يأتوا اليها لقضاء حاجات مختلفة ومتنوعة. وتحديدا في نهايات الأسبوع فأن الأزمة تنبع عن اعداد كبيرة من الزائرين المتزاحمة نحو مركز البلد. 

باعتقادي هذه هي الدروس المستفادة التي نتعلمها من فترات الاغلاق خلال الجائحة وتقيداتها المختلفة التي فرضت على حركة السير في البلد، والسؤال هو ما العمل مع هذه الدروس المستفادة؟

صراحة وللأسف الأشخاص الموجدين في مواقع اتخاذ القرار والمعارضين لهم على حد سواء عاجزين عن تقديم أفكار مبدعة وحلول جذرية لحركة السير في البلد. فعلى سبيل المثال، المهندس شريف زعبي، من الجبهة الديمقراطية المعارضة لائتلاف ناصرتي الذي يقود البلدية برئاسة علي سلام، تحدث بتاريخ 13 نوفمبر 2020 عن الموضوع في مقابلة لتلفزيون هلا، وكل ما قاله في الموضوع لا يتعدى الشعارات والتصريحات الفضفاضة والوعود المبهمة حول حلول كامنة في خطط تطوير رسمية او غيرها، ليس لأهل البلد أي اطلاع عليها او أي علاقة بها. هي ذات المخططات والحلول المطروحة منذ سنين وقد عجزت الجبهة في حينه عن تطبيقها وهي ذات الحلول الذي يصبو اليها رئيس البلدية الحالي. جميعها تأتي من أعلى الى أسفل، تفتقد مشاركة الجمهور واخذ رأيهم وملاحظاتهم عليها، وغالبا هذه المخططات الرسمية بطابعها لا تأخذ بعين الاعتبار نمط حياة السكان المحليين، خاصة في البلدات العربية حيث ان المخططين هم في الغالب غرباء ثقافيا عن هذه البلدات، كما ولا تأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم على ارض الواقع بل تعتمد بشكل حصري وموجه للإجابة على احتياجات المؤسسة الرسمية.

وبينما باتت عملية مشاركة الجمهور في التخطيط امر متبع وبديهي في مؤسسات التخطيط في إسرائيل، لكن في حال البلدات العربية يتم تجاهل الجمهور. ويستفيد من هذا كلا المخططين والمؤسسات الرسمية التي لها اجنداتها الخاصة في تخطيط البلدات العربية، كما ورؤساء السلطات المحلية الذين يتعاملوا مع الجمهور بشكل ابوي "عالم وخبير بكل شيء" ويفرضوا حلولهم وخياراتهم من اعلى غير مكترثين بصوت الجمهور ولا برأيه وغير أبهين باحتياجاته، فغالبًا ما يتم إرضاء هذا الجمهور بمناقصات ووظائف في البلدية ومؤسساتها بعد الانتخابات او قبلها، وبهذا ينتهي دور الجمهور وعلاقته بما تقوم به البلدية. 

إذا تمعنا في فترة الاغلاق القصيرة التي فرضت على الناصرة من 21 نوفمبر الى 26 نوفمبر. للوهلة الأولى من ينظر الى شوارع المدينة في هذه الأيام قد يعتقد انه لا يوجد اغلاق حيث سمح لسكان الناصرة بالتحرك داخل المدينة لقضاء احتياجاتهم المختلفة، لكن أغلقت المدارس كما اغلقت المدينة امام الوافدين اليها والخارجين منها. وصراحة الكثير من سكان المدينة سعدوا بهذه الفترة حيث استطاعوا قضاء حاجاتهم فيها دون ان يعلقوا 3-4 ساعات بحركة السير.  

أحيانا يبدوا لي ان الرجال عامة، وتحديدا المهندسين وتجار الناصرة والرجال المتواجدين في مواقع اتخاذ القرار، يتخذوا قرارتهم بالنسبة لحركة السير والشوارع كأطفال لعبوا وهم صغار بالسيارات وكبروا وما زالت السيارات هي الهاجس الذي يسيطر على أفكارهم. فمثلا لو قامت امرأة بتخطيط شارع فلا بد انها ستقوم بتخصيص مساحة للرصيف بحيث يكون واسع ومريح ليمكنها من جر عربة الطفل او من السير مع اطفالها بالشارع بشكل آمن دون ان ترتاب من السيارات. لكن عندما يخطط الرجال الشارع فالنتيجة هي ان الرصيف يتحول كموقف للسيارات فيتقاسم المشاة مع السيارات المساحة المخصصة لهم، وكلنا يعرف ما هي نتيجة هذا التقاسم، فالسيارات هي التي تفرض وجودها بينما تتراجع المشاة، وخصيصا النساء والأطفال.

عودة الى الكورونا والى الدروس المستفادة بالنسبة لآزمة السير في الناصرة -

ان الهدوء الذي ناله سكان الناصرة بأعقاب الاغلاق وحركة السير السالكة هم تجربة رائعة لإمكانية لحل مشكلة أزمة السير في الناصرة وتكمن هذه كما تثبت التجربة بتحديد دخول السيارات لمركز المدينة وتحديدا لشارع توفيق زياد وشارع بولس السادس بحيث يُقتصر هذا على سيارات السكان النصراويين فقط. اما بالنسبة لباقي الناس القادمين الى الناصرة من المناطق المجاورة، فيمكنهم ركن سياراتهم في مواقف عامة او خاصة بمقربة من مداخل المدينة، ومن ثم أخذ سيارة أجرة، تاكسي خاص او باص او ربما حتى خدمات نقل خاصة مثل اوبر (حاليا لا توجد في الناصرة اوبر) لتصل الى المكان الذي تقصده. حاليا لا يوجد على مداخل الناصرة او بمقربة منها مواقف كافية، لكن هذا جزء من مشروع يمكن للبلدية تنفيذه خلال فترة قصيرة نسبيًا.

وهذا الحل سوف يعود بفوائد عديدة على البلد:

أولًا، سوف يحل ازمة السير. ثانيًا سوف يوفر عمل لسائقي سيارات الأجرة وسوف يزيد من عددهم كما سيزيد من فرص العمل لسائقين اخرين من خلال خدمات نقل خاصة كالاوبر التي ذكرت أعلاه وغيرها. ثالثًا، سوف يوفر هذا الحل فرص عمل إضافية لأصحاب مواقف السيارات والعاملين فيها. رابعًا، سيشكل هذا مصدر دخل للبلدية ان بادرت هي لاقامة بعض هذه المواقف على على مداخل البلد. خامسًا، سوف تزداد حركة التجارة العامة التي سوف تخترق ما يحدها حاليا وهو "موقف لكل زبون امام مدخل المحل". سادسًا، سيعود هذا بالفائدة بالهدوء وبرغد الحياة على السكان الذين يسكنون بمركز البلد فتصبح البلد فعلا بلد يطيب العيش فيه. سابعًا، سيُقلل هذا بشكل غير مباشر من مستوى الجريمة في البلد، حيث سوف يحد من عمليات تهديد التجار بأطلاق النار عليهم والفرار من المكان بسيارة او بماتور. ثامنًا، سيطيب للناس التجول في المدينة سيرا على الاقدام دون أن تخاف من السيارات المتزاحمة ودون ان تعاني من ضجيجها (خاصة من زماميرها الغاضبة والمستاءة من حركة السير)، مما – تاسعًا – سوف يشجع السياحة العامة في البلد فتكون الناصرة بلد يطيب التنزه وقضاء نهايات الاسبوع فيه.

الحل المقترح بسيط جدا ولا يتطلب ميزانية ويوفر دخل لأهل البلد ولصندوق البلدية وممكن تطبيقه من خلال قرار بلدية فهذا من ضمن صلاحياتها، وتكلفته كما رأينا خلال فترة الاغلاق بسبب الجائحة هي سيارتين بوليس على كل مدخل من مداخل الناصرة. ممكن تطبيق هذا المقترح بشكل تدريجي او جزئي، حيث يمكن اغلاق البلد امام السيارات غير النصراوية بشكل اولي في نهايات الاسبوع فقط. ممكن ايضا اغلاق البلد امام السيارات غير النصراوية خلال ثلاث او أربع ايام في الاسبوع وتفتح في الايام الاخرى.

بالإضافة ممكن تطوير هذا المقترح الى مستويات اعلى حيث يتم دمجه مع رسوم دخول الى مركز البلد للسيارات غير النصراوية حيث تثبت كاميرات على الشوارع الرئيسية المؤدية الى مركز المدينة، شبيهة بتلك المتواجدة في شارع 6، فتسجل دخول وخروج السيارة الى مركز البلد والزمن الذي تواجدت فيها هذه السيارة في مركز المدينة وتتم جباية الرسوم بحسب الوقت المستخدم للشارع وللحيز العام. وهنا يجب التوضيح انه هذا الاجراء يجب ان يقتصر على من هم ليسوا سكان الناصرة، اما بالنسبة لسكان الناصرة فلهم الحق بالتجول والحياة في المدينة وهم قاموا بدفع ما عليهم مسبقًا من خلال رسوم الضريبة المحلية (الأرنونا). 

قد يبدوا هذا الحل وهمي او عشوائي او غريب، لكن ليس عندما نعلم على سبيل المثال ان مدينة حيفا تمنع منذ العام الماضي دخول المركبات التي تعمل على ديزل الى المدينة بهدف التخفيف من أزمة تلوث الهواء في المدينة، وأن العديد من المدن الكبرى في العالم اليوم تتبع خطط مشابهة للحد من كمية السيارات المتواجدة في مراكزها. من هذه المدن باريس وروما وميلانو واثنيا وجاكارتا وسان خوزيه وبيجين واوسلو ونيودلهي وغيرها. بعضها قام بتحديد دخول السيارات الى مركز المدينة بشكل عشوائي بحسب رقم رخصة السيارة، فالسيارات التي تحمل رقم فردي تدخل في أيام محددة والسيارات التي تحمل رقم زوجي تدخل في الأيام الأخرى، وبعضها قام بتحديد الساعات التي يسمح فيها للسيارات الخاصة الدخول الى شوارع معينة، او تحديد دخول الشاحنات في ساعات معينة. ويعرف هذا بنهج "تقنين مساحات الطرق" او "مناوبة التنقل على الطرق" وهو استراتيجية لإدارة الطلب على الشوارع والتنقل من خلالها وباتت هذه الاستراتيجية الأكثر قبولا في العالم للحد من أزمات السير في مراكز المدن.  

في الناصرة للأسف الشديد ما زالت عامة الناس والمهندسين والرجال المتواجدين في مواقع اتخاذ القرار يتحدثوا عن حل لأزمة السير من خلال انشاء جسور وشوارع إضافية هنا وهناك. صراحة يكفينا ان ننظر الى المناطق التي شيدت فيها جسور على مداخل مدن مثل حيفا وتل ابيب والقدس لنرى ان الجسر يقتل الحياة في المنطقة التي يُقام بها، حيث انه معد لخدمة السيارات حصريًا، والناصرة مدينة صغيرة لا تحتمل "قتل" المساحات القليلة الموجودة فيها من خلال تشييد جسور على مداخلها وهذا خطاء فادح خاصة وانه بات من المسلم به عالميا بأن الجسور لا تحل أزمة السير بل تزيدها سوء. فالاقتصاديين يمكنهم ان يشهدوا بأنه كلما زاد العرض يزيد الطلب، فكلما فتحت طرق أكثر واضفت شوارع أكثر سوف تزداد السيارات ايضا أكثر، بينما كلما وفرت مساحة أكبر للمتنزهين سوف يأتوا هؤلاء بأعداد أكبر، متنزهين وسواح ومتسوقين. وللواقع هناك أمور أخر في الدنيا غير السيارات يجب ان نأخذها بعين الاعتبار، الناس مثلا وما يوجه تصرفاتها. فالناس اللي تذهب الى المجمعات التجارية او تسافر الى مراكز المدن الأخرى لتتسوق في ديزنجوف او في الكرمل او في الهدار مثلا لا تبحث عن موقف للسيارة امام المحل الذي تقصده. الناس في الواقع تذهب الى المجمعات التجارية والى مراكز المدن الأخرى حتى تتمشى بها وتجربة التسوق بالنسبة الها هي جزء من "شمة هوا". فأي "شمة هوا" هي الموجودة في الناصرة للأسف الواحد ما عاد يفوتها غير للضرورة القصوى وتجربة التسوق فيها صارت عذاب.

وللنهاية رسالة قصيرة للتجار -

عزيزي التاجر النصراوي وأعزاءي التجار الاخرين في البلدات العربية الأخرى، 

انت من المفروض ان يعج محلك بالزبائن، لكنك في الواقع انت تعرقل تجارتك بذاتك حيث أنك تربط عدد الزبائن في المحل في بكل لحظة بعدد مواقف السيارات الموجودة قبال المحل وعادة تكون هذه موقفين وفي اقصى الحالات أربعة. وعندما تحفظ هذه المواقف "لزبائن المحل فقط" فأنت ترسل رسالة غير مباشرة للزبون بانه "إذا ما في موقف امام المحل تابع السير وعود في موعد اخر". عزيزي التاجر انت تتغاضى عن عدة أمور في هذه العادة الخاطئة، وهي: أولًا انت تحفظ هذا الموقف لزبائن المحل كل ساعات النهار لكن في الواقع كل متجر يجتذب شريحة محددة من الناس تأتي الى المحل بوتيرة مختلفة في ساعات مختلفة، فالمخابز تجذب الكم الأكبر من الزبائن في ساعات الصباح، ومحلات الملابس في نهاية الأسبوع وفي ساعات بعض الظهر، بعضها في ساعات ما قبل الظهر وبعضها الاخر على حلة العمال او بعد انتهاء دوام الموظفات او بعد حلة المدارس وهكذا. عندما تحفظ الموقف لزبائن محلك فقط ولا تتقاسم هذا الموقف مع التجار الأخيرين في كثير من الأحيان يبقى هذا الموقف غير مستعمل لأنك تحفظه خلال كل النهار لزبائنك فقط بينما غالبية زبائنك لا يأتوا الى المحل الا في ساعات معينة. والنتيجة في الواقع وللأسف هي ان التجار بذاتها هي من تعيق اعمال بعضها البعض. وإذا نظرنا الى بعض المحلات الموجودة في الناصرة وأحيانا تقع هذه على نفس الشارع (ولن اذكر امثلة حتى ما نصيب الناس بالعين) ترى ان المحل اللذي لا يوجد امامه موقف لسيارات الزبائن ما بفضى وما فيه محل تحط اجرك اما المتجر الذي يحجز الموقف للزبائن فعدد الزبائن فيه قليل، وهذا عزيزي التاجر لأنك تعوّد الزبون على "الدلال" فإن لم يجد موقف سيعود بوقت اخر، او لا يعود.  

على أمل أن تكون رسالتي واضحة وان تلقى آذان صاغية بين التجار وبين متخذي القرار.

============ 
الكاتبة - نسرين مزاوي، باحثة في علوم الإنسان، كتبت رسالة الماجستير حول "التحولات الثقافية في الحيز الحضري في مدينة الناصرة". نشرَ جزء من هذه الرسالة في المجلة العالمية لدراسات الشرق الأوسط International Journal of Middle East Studies، وقريبا سيصدر جزء اخر منها في كتاب بعنوان المدن الفلسطينية صادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

"طحينة الأرز"... فخر وإمتنان وحزن عميق جدًا

نشرت في مجلة فُسحَة، تجدونه هنا. 

لحظة مركّبة

وصلتني في الأوّل من يوليو (تمّوز) رسالة من زميل لي في "جامعة حيفا"، تحمل إعلان دعم لشركة "طحينة الأرز" النصراويّة لـ "جمعيّة الأجودا الإسرائيليّة لدعم المثليّين والمتحوّلين جنسيًّا"؛ إذ يهدف الدعم الماليّ المقدّم إلى إقامة خطّ داعم للمثليّين والمتحوّلين باللغة العربيّة. تقبّلت الخبر بصمت وبمشاعر متضاربة، فهي لحظة مؤلمة جدًّا يجب أن أفرح فيها، لكنّي لا أفرح، بل أتألّم. وينبع هذا الألم من وعي سياسيّ، تَشكّل خلال 25 عامًا من النشاط والعمل في مؤسّسات المجتمع المدنيّ، ومن مسيرة شخصيّة نحو التحرّر من القمع والتمييز والإبادة على كلّ الأشكال البيئيّة، السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والنسويّة الفرديّة والجماعيّة؛ فالحرّيّة كاملة لا تتجزّأ، ولا يمكنها أن تكون بمعزل عن حرّيّة شعبي الجماعيّة أو عن سعي الآخرين إلى التحرّر، من جميع أشكال القمع والاضطهاد العنصريّ الإثنيّ والطبقيّ والجندريّ والجنسيّ.

 دعم "طحينة الأرز" "للأجودا"، هو إنجاز للحركة المثليّة الفلسطينيّة، الّتي تعمل منذ عقدين من الزمن على رفع الوعي للقضايا المثليّة في الشارع الفلسطينيّ، لكنّها في الوقت ذاته خسارة فادحة لهذه الحركة، وربّما أكبر خسائرها. هي بمنزلة هدف ذاتيّ بحركة بهلوانيّة مدهشة لم يشهدها أحد من قبل. إلى جانب هذا، تُسْقِط هذه القضيّة ورقة التوت عن المؤسّسات المثليّة الفلسطينيّة ومسؤوليّاتها تجاه جمهور الهدف، الّذي تعمل من أجله وباسمه، وآن الأوان للجمهور المحلّيّ الواسع الداعم للمثليّين الفلسطينيّين بمحاسبة هذه الجمعيّات ومساءلتها. 

تفكيك اللحظة المركّبة وزخم المشاعر المتضاربة

فخر، بامرأة عربيّة رائدة انتشلت مصنعًا عائليًّا من الحضيض، وقادته إلى نجاح باهر على المستوى المحلّيّ والعالميّ، وبجودة منتوج لا تُضاهى، امرأة عربيّة تخوض معترك رجال الأعمال الذكوريّ الصارم، وتنجح لتكون مثالًا أعلى وقدوة يُحْتَذى بها. فرح، بلحظة تاريخيّة تقوم بها شركة عربيّة بإعلان موقف داعم لقضيّة جدليّة على المستوى العربيّ مثل قضيّة المثليّين وحقّهم في الحرّيّة والحياة الكريمة. حزن عميق جدًّا، على ثمرة تُقْطَف من شجرة الحراك الفلسطينيّ المثليّ، الّذي نما بجهد كبير خلال عقدين من الزمن، لتُغَذّي فأسًا تضرب ساق هذه الشجرة.

فقدان السذاجة، أمام دعم من قِبَل مؤسّسة تجاريّة؛ فما هذا الدعم إلّا خطوة تسويقيّة ذكيّة، تعتمد على تحليل عميق للسوق وللفرص المتاحة للشركة محلّيًّا وعالميًّا، وعلى مزاجيّة الجمهور وقدرة الخطوة على استفزازه وشدّ انتباهه. فقدان السذاجة مرّة أخرى، لتصحو من وهْم التسامح والتقبّل والدعم "على الأقلّ"؛ لتستوعب أنّك مُشيَّأ (أي مجرّد شيء) في خطوة تسويقيّة. عجز وصمت، أمام قوّة الصفعة الّتي تلقّيتها، وأمام واقع مركّب يمتزج فيه النجاح مع الفشل، وأمام طبقات عديدة من القضايا الإشكاليّة، وتقاطع رهيب في ما بينها. ابتدأ من الغسيل الورديّ، وفخّ الاستشراق، والاستشراق الذاتيّ، إلى إنقاذ المثليّ الفلسطينيّ من أهله، وتخليصه من مجتمعه بيد الإسرائيليّ الّذي نكبه، وترويج إنسانيّة هذا المخلّص، مقابل تجريد الفلسطينيّ من إنسانيّته وتصويره النمطيّ البشع وتشويه هويّته، والترويج المباشر وغير المباشر إلى كراهيته، وتعميق الانسلاخ بين المثليّ الفلسطينيّ ومجتمعه، لتكتمل نكبته. 

الواقع 1

تعود بداية الحراك المثليّ الفلسطينيّ إلى عقدين من الزمن، وقد نشأ هذا الحراك على خلفيّة الانتفاضة الثانية، ومن ضمنها ما يُعْرَف بـ "هبّة أكتوبر 2000"، وما تلاها من شرخ ونفور داخليّ بين المجتمع الفلسطينيّ والمجتمع الإسرائيليّ. تزامنت بدايات هذا الحراك مع عودة الشباب الفلسطينيّ من المدن الإسرائيليّة إلى بلداته العربيّة، ومع نموّ الشعور العميق بالغربة حيال كلّ ما هو إسرائيليّ، وانفصال مؤسّسات نسويّة فلسطينيّة عن نظيرتها الإسرائيليّة، وإنشاء مؤسّسات مستقلّة.

نما هذا الحراك متأثّرًا بتجارب التحرّر حول العالم، وعلى رأسها التجارب النسويّة والمثليّة، وتجارب السود في أمريكا وفي جنوب أفريقيا. تأسّست "أصوات – نساء مثليّات فلسطينيّات" عام 2002، على مبدأ التحرّر الشامل والحرّيّة الّتي لا تتجزّأ، لتكون الندّ للمؤسّسات المثليّة الإسرائيليّة، الّتي أسهمت في تشويه الهويّة الفلسطينيّة، وفي استغلال المثليّ الفلسطينيّ، وفي سلخه عن مجتمعه وتعميق الفجوة بينه وبين المثليّ الإسرائيليّ، وتعزيز الشعور بالغربة مقابل الإسرائيليّ "صاحب البيت"، القيّم على المؤسّسة والمؤتمن عليها وعلى طقوسها ومعاييرها. وروّجت هذه المؤسّسات عالميًّا، وعلى رأسها "الأجودا"، صورةً نمطيّة كارهة للشرق وللعرب وللمسلمين، من خلال ممارسات عنصريّة واستشراقيّة صارخة، شُيِّئ فيها المثليّ الفلسطينيّ، واسْتُغِلَّ بشكل رخيص جدًّا لتسويق هذه الصورة الّتي وقعت في حينه على أرض عالميّة خصبة، وأثمرت فيها المزيد من الكراهية والعنصريّة الليبراليّة.

منذ تأسيسها عملت "أصوات" على خلق مكان آمن للنساء الفلسطينيّات داخل مجتمعهنّ، وبشكل فطريّ، ومنذ يومها الأوّل ضمّت المجموعة نساء فلسطينيّات من شقَّي الخطّ الأخضر، لتكون بين أولى المؤسّسات الأهليّة الّتي تجمع بين هذين الشقّين. نجحت "أصوات" في سنواتها الأولى باختراق حاجز الصمت، ومواجهة العنصريّة والإقصاء ورهاب المثليّة على الصعيد المحلّيّ، وعقدت مؤتمرها الأوّل في حيفا عام 2007، وواجهت رهاب الشرق والمسلمين على الصعيد العالميّ، ولم تكن "لقمة سهلة" للّيبراليّة الطبقيّة البيضاء، وكانت بين أولى المناهضين للغسيل الورديّ والمُنادين بمقاطعة "موكب الفخر العالميّ" الّذي عُقِدَ عام 2006 في القدس.

في المقابل، تبلورت في هذه السنوات مجموعة "القوس" لتنشقّ هي الأخرى عن نظيرتها الإسرائيليّة، وتُسَيِّس عملها بشكل جريء واضح ومناهض للأبويّة الإسرائيليّة وللعنصريّة الاستعلائيّة. وبينما تلاشى وميض "أصوات" بعد سنوات قليلة من إنشائها، واظب ناشطو "القوس" على العمل الدؤوب بتحدٍّ وإصرار على تخطّي العقبات والصعوبات، ومحاولات التوفيق بين العمل المحلّيّ والعالميّ، بدايةً لصالح العمل العالميّ، ولاحقًا لصالح العمل المحلّيّ الفلسطينيّ والعربيّ القطريّ. وقد أختلف مع "القوس" في رؤيتي لطبيعة عملهم، وبتقاطعه مع المشهد المثليّ السياسيّ، لكنّ الخلاف في الرأي لا ينتقص من أهمّيّة عمل "القوس" وما حقّقت من إنجازات، ويشهَد لـ "القوس" عملها وإنجازاتها على مدار السنين، ويمكن الاطّلاع على هذه الإنجازات، من خلال موقع المؤسّسة، ومن خلال تقريرها السنويّ ونشراتها الدوريّة.

صراحةً، إنّ تجربة المثليّين الفلسطينيّين في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1948، هي تجربة مثليّة عربيّة فريدة من نوعها؛ فمع توفّر شرط غياب ظلم الدولة وأدواتها القامعة، أثبت المجتمع الفلسطينيّ أنّه قادر على احتواء أبنائه وبناته المثليّين والمثليّات والمتحوّلين والمتحوّلات، بل أكثر؛ فهو قادر على تقبّل نمط حياتهم المختلف وتقبّل عائلاتهم البديلة. وهذه هي ثمرة عقدين من حراك فلسطينيّ مثليّ مقاوم، مصرّ على انتمائه الفلسطينيّ والعربيّ والشرقيّ والمسلم، وعلى التحرّر من خلال صموده وعمله المباشر مع أبناء شعبه، دون المساومة على أيٍّ من مركّبات حرّيّته.

دعم شركة "طحينة الأرز" العلنيّ للمثليّين والمثليّات يمثّل ثمرة هذا الحراك، وفي ذات الوقت هي أكبر صفعة له؛ فالسيّدة جوليا زهر، مثل كلّ نصراويّ عاديّ، ما كانت لتدعم المثليّين قبل 20 عامًا من اليوم، بل على العكس؛ ربّما اتّسمت في ذلك الوقت بالهوموفوبيا المحافظة، وفي أحسن الأحوال بالهوموفوبيا الليبراليّة. وجزء من تركيبة هذه اللحظة المعقّدة والزخمة هي الشعور بالامتنان، لكن مَنْ هو الّذي يقدّم الامتنان لمَنْ؟ فهل يقدّم المثليّون امتنانهم لشركة "طحينة الأرز" على دعمها العلنيّ والمباشر؟ أم تقدّم السيدة جوليا زهر، مع كامل التقدير والاحترام، امتنانها للحراك المثليّ الفلسطينيّ، على العمل على مدار عقدين؛ لتحريرها وتحرير المجتمع الفلسطينيّ من رهابهم الفطريّ والأوّليّ للمثليّين، من أجل مجتمع أفضل؟

الواقع 2

إلى جانب هذا التحليل الاجتماعيّ والثقافيّ، لا يمكن تجاهل الواقع السياسيّ والاقتصاديّ المدنيّ، وخيارات المساهمة الاجتماعيّة المحدودة المفتوحة أمام القطاع الفلسطينيّ الخاصّ، فهذا واقع لا يُسْتَهان به، يفرض على السيّدة جوليا زهر وغيرها من سيّدات ورجال الأعمال، وعلى قيادات مؤسّسات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّة أيضًا، تحدّيات مركّبة يجب عليهم هم أيضًا مواجهتها بحكمة وفطنة، كما واجه المثليّون الفلسطينيّون واقعهم المركّب؛ ففي إسرائيل كما في الولايات المتّحدة ودول أخرى حول العالم، يحصل القطاع الخاصّ على تخفيض ضريبيّ، مقابل التبرّعات الّتي يقدّمها لمؤسّسات المجتمع المدنيّ. وفي إسرائيل يقتصر هذا الإجراء على مؤسّسات مُصادَق عليها بتأشيرة رسميّة من قِبَل سلطة الضرائب، حسب البند 46 من قانون ضريبة الدخل. ومن الصعب جدًّا لمؤسّسة عربيّة الحصول على هذه التأشيرة، والّذي يحصل عليها عادة مؤسّسات كبيرة جدًّا، مع ميزانيّات ضخمة تستوفي شروطًا عديدة تُعَدّ تعجيزيّة للمؤسّسات العربيّة، وتمنعها من الحصول على هذه المكانة، وعلى التبرّعات من القطاع الفلسطينيّ الخاصّ المعنيّ فيها. ولا بدّ من أنّ "الأجودا"، الّتي نالت دعم شركة "طحينة الأرز"، مُصادَق عليها من قِبَل سلطة الضرائب، ومن ثَمّ لا بدّ من أنّ الشركة نالت حصّتها من التخفيض الضريبيّ، ممّا هو ليس بالإمكان تحقيقه في حالة "القوس"، أو في حالة 99% من المؤسّسات الأهليّة العربيّة الأخرى.

الواقع 3

على فرض أنّ هذه الخطوة خطوة تسويقيّة مدروسة، وإن لم تكن مخطّطًا لها، لكنّها بالتأكيد ليست عفويّة، فإنّ ردود الفعل الّتي أثارتها محلّيًّا وعالميًّا، ما هي إلّا صفعة مدوّية للحراك المثليّ الفلسطينيّ بعامّة، ولكلّ مثليّ فلسطينيّ بخاصّة؛ فما المثليّة والمثليّون الفلسطينيّون والعرب في هذه الخطوة إلّا سلعة، تخضع لحسابات الربح والخسارة الماليّة البحتة، وسوف تُتَرْجَم لاحقًا في سجلّ المبيعات للشركة على الأغلب، في السوق الإسرائيليّة وفي الأسواق الخارجيّة. وللأسف، فالضرر قد حصل ولا عودة عنه حتّى لو سحبت الشركة دعمها عن "الأجودا"، لكنّ الضرر لن يُمْحى؛ فاستفزاز المجتمع المحلّيّ بالسجّادة المثليّة الحمراء "ليثور" بعضٌ منه كما هو متوقّع، فتتجلّى "طحينة الأرز" على أبواب الأسواق العالميّة، الّتي تطمح إليها كملاك طاهر ضحيّة في ذاته، وفادٍ للمثليّ الفلسطينيّ. وبينما تلمع علامتها التجاريّة على خلفيّة الرجعيّة "الشرقيّة" و"الإسلاميّة" المستفزَّة، بحماية "قوّات الأجودا" الإسرائيليّة، فما هذا إلّا ترويج تجاريّ بواسطة أرخص أشكال الاستشراق وأدناها. وبينما سوف تسجّل الشركة أرباحًا، وسترتفع أسهمها في الأسواق فعليًّا ومجازيًّا، يبقى المثليّ الفلسطينيّ وحده في مواجهة الهوموفوبيا المستفزَّة والمتأجّجة. وعلى الرغم من أنّ الضرر من ورائنا، ولا يمكن إعادة إصلاح ما حدث، إلّا أنّ تراجع شركة "طحينة الأرز" عن دعمها "للأجودا" ما زال مطلوبًا على الأقلّ؛ كي يحفظ المثليّ الفلسطينيّ ماء وجهه أمام العالم، ويحافظ على فخره بمجتمعه وبما أنجزه خلال عقدين من الزمن. أمّا عدم التراجع فما هو إلّا كسرة خاطر ومذلّة وازدراء للمثليّ الفلسطينيّ، ولصوته الواضح والأصيل المسموع بدون أيّ التباس، أو تأتئه في رسالة "القوس". 

(من هون وبشكل شخصي، بقول لـ "طحينة الأرز": برافو، بسّ وجّعتينا)!   

الواقع 4

الصفعة الّتي تلقيناها من شركة "طحينة الأرز" مدوّية، ليس فقط لأنّها تدعم "الأجودا"، الندّ اللدود للمثليّين الفلسطينيّين، بل لأنّها أيقظتنا على واقع من فراغ كبير، خلّفته وراءها المؤسّسات المثليّة الفلسطينيّة، فـ "طحينة الأرز" ليست الوحيدة الّتي توجّهت إلى "الأجودا"، إنّما العديد من المثليّين والمثليّات والمتحوّلين والمتحوّلات الفلسطينيّين، يتوجّهون إلى "الأجودا" وإلى مؤسّسات مثليّة إسرائيليّة أخرى، وتحديدًا إلى مؤسّسات الشبيبة، حيث إنّ المؤسّسات الفلسطينيّة ليست عنوانًا بالنسبة إليهم، وليس لها ما تقدّمه لهم. وللحقيقة والواقع، فإنّ المثليّ الفلسطينيّ الموجود في ضائقة حقيقيّة ليس له إلّا الشارع أو المؤسّسات الإسرائيليّة.

أمّا المؤسّسات المثليّة الفلسطينيّة بنمط عملها الحاليّ، فهي إمّا غائبة وإمّا عاجزة؛ فـ "أصوات"، على سبيل المثال، تفتقر إلى أبسط المقوّمات الإنسانيّة للتعامل مع المتوجّهين الموجودين في ضائقة، ورغم تحاملها الحاليّ على "الأجودا" وعلى الغسيل الورديّ، إلّا أنّها توجّه بذاتها مَنْ يتوجّهون إليها "للأجودا"، وأقول هذا بناء على تجربة شخصيّة من السنة الماضية، حاولت من خلالها مساعدة متحوّلة فلسطينيّة وجّهتها إليّ نسويّات إسرائيليّات، وادّعت هذه الفتاة أنّها توجّهت إلى "أصوات"، لكنّهم "رفضوها وسكّروا التلفون بوجهها"، فتوجّهت بذاتي إلى "أصوات" كي أستفسر عن الموضوع، فكان الجواب بأنّها "إنسانة صعبة، وكان يصعب التعامل معها"، وبالفعل لقد وجّهوها بأنفسهم إلى "الأجودا"، و"حتّى ‘الأجودا‘  ما قدرت تساعدها"، حسب أقوالهم ولتبرير عجزهم.

أمّا "القوس"، فهي أيضًا عاجزة عن دعم الأشخاص المثليّين الموجودين في ضائقة، وقدرتها على التدخّل والمساندة محدودة جدًّا. وخلافًا "لأصوات" الفجّة، فإنّ "القوس" تبرّر عجزها هذا بخيار وبقرار إستراتيجيّ للمؤسّسة، وأقول هذا أيضًا بناء على تجربة شخصيّة، وعلى محاولات تدخّل سابقة مشابهة للحالة أعلاه.

لكن في الوقت الّذي تعجز فيه "القوس" عن التدخّل ومساندة المثليّ الفلسطينيّ الموجود في ضائقة، إلّا أنّها لا تتوانى عن التحامل على المثليّين الفلسطينيّين المتوجّهين إلى المؤسّسات الإسرائيليّة أو العاملين فيها، بادّعاءات الغسيل الورديّ والأسرلة، وهي وصمة لا يريد "المثليّ الفلسطينيّ الحرّ" التلطّخ بها!

وقد تكون فترة عقدين من الزمن فترة تأسيسيّة، ولهذا الحراك إنجازات عديدة أيضًا لا أتجاهلها ولا أستهين بها. لكن لا يمكن لهذه المؤسّسات أن تعفي نفسها بهذه السهولة من المسؤوليّة، عن الواقع الّذي أخذت على عاتقها تغييره، وعن الفراغ الفعليّ الّذي خلّفته في حياة المثليّ الفلسطينيّ الّذي لا يتقن مناظراتها.

نقاط التفاؤل

صراحةً، أفضل ما حصل في هذا الموضوع هو الكمّ الكبير من الدعم الهائل للمثليّين، الّذي صدر عن العديد من الناس، ومنهم الشخصيّات القياديّة والاعتباريّة. وبشكل شخصيّ، أنا أعتزّ بكلّ مَنْ عبّر عن دعمه، وعن مناهضته لرهاب المثليّة بشكل علنيّ وواضح. أنتم فعلًا مَنْ يثبت أنّ مجتمعنا يستحقّ وبجدارة. أنتم المصدر الوحيد للفخر والعزّة في هذه القصّة، على اختلاف مواقفكم وآرائكم.   

بالنسبة إلى المتابعين لخطابات الكراهية الصادرة عن أشخاص عديدين (مثل معاذ الخطيب واخرون)، فصراحةً كلّي رأفة تجاه المثليّين في صفوف هذا الجمهور، بعضهم لم يسمع قطّ عن وجود للمثليّين أو لمؤسّسات داعمة لهم، وقد تكون خطابات الكراهية هذه بمنزلة صدع في جدار العزلة الّذي يعيشه المثليّ، إلى أن يكتشف أنّه ليس "الشاذّ" الوحيد في هذا العالم، وأنّ العالم مليء "بالشواذّ" من أمثاله.

على الرغم من نقدي الحادّ لِما جرى، لكن أعتقد أنّ جوهر السيّدة جوليا زهر، وجوهر الأشخاص القيّمين على شركة "طحينة الأرز" جوهر طيّب، وكلّي أمل في أن يتراجعوا عن هذه الخطوة.

دروس مستفادة وأمور يجب المباشرة في العمل عليها

أوّلًا: على قيادات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ، ورجال الأعمال في القطاع الخاصّ، التعاون والمبادرة إلى إقامة صندوق عربيّ يعمل على استيفاء شروط سلطة الضرائب ومعاييرها؛ للحصول على تأشيرة الخصم الضريبيّ، حسب البند 46 من قانون ضريبة الدخل، ليجمع هذا الصندوق رأس المال المحلّيّ من القطاع الخاصّ، وتوزيعه على مؤسّسات المجتمع المدنيّ الصغيرة، الّتي لن تستوفي بقواها الذاتيّة المعايير للحصول على هذه التأشيرة.

ثانيًا: على المؤسّسات المثليّة الفلسطينيّة تدارُك الفراغ المتروك في الحقل. وهنا، يأتي دور الجمهور الواسع الداعم والمساند لهذه المؤسّسات؛ فالدعم والمساندة والتصفيق عن بُعْد لا تكفي، والتصفيق لكلّ شيء لمجرّد أنّه صادر عن مثليّ أيضًا لا يكفي. ثمّة حاجة ماسّة إلى النقد والمساءلة حول الإنجازات الفعليّة لهذه المؤسّسات، وما أنتجته خلال 20 عامًا. إضافة إلى أنّ ثمّة حاجة إلى التفاف جماهيريّ واسع حول هذه المؤسّسات؛ لتعزيز قدرتها على تطوير آليّات تدخّل ومساندة، للإجابة عن احتياجات الأفراد المثليّين الموجودين في ضائقة، ولمساعدتها على تخطّي الفجوة، والتغلّب على التحدّيات السياسيّة الفعليّة الموجودة على أرض الواقع، الّتي تفرض على "القوس" - على سبيل المثال - خياراتها الإستراتيجيّة. وفي المقابل، على هذه المؤسّسات أن تقرّ بالضرورة والحاجة الإستراتيجيّة إلى تنوّع أنماط العمل؛ وهو ما يتطلّب منها أن تخفّف من هيمنتها، وأن تكفّ قبضتها ولسانها عن كلّ ما هو مختلف عنها.

منذ 20 عامًا مضت، شاركتُ في إقامة إحدى هذه المؤسّسات؛ لتأخذ بشكل جماعيّ ومؤسّساتيّ زمام الأمور، والعمل على إيجاد حلول واقعيّة ملائمة يمكن تحقيقها، لكن للأسف مضى 20 عامًا، وانشغلت فيها هذه المؤسّسات بأمور مهمّة عديدة، وكانت جميعها بعيدة كلّ البعد عن واقع المثليّين الفلسطينيّين الموجودين في ضائقة. وفي الواقع لم يبقَ لهؤلاء إلّا "الأجودا" ومؤسّسات أخرى شبيهة، وفي الواقع حتّى "الأجودا" وما شابهها، لا تضمن للمثليّ الفلسطينيّ الأمان وعدم الانزلاق إلى الشارع.  

وبدلًا عن هذه الصفعة المدوّية الّتي تلقيناها من "طحينة الأرز"، وهي كما قلت في البداية خطوة كان من المفروض أن نفرح ونعتزّ بها، لكنّها في الواقع كانت مؤلمة للغاية، بدلًا عنها، كنت أودّ لو أرى التفافًا من القطاع الفلسطينيّ الخاصّ، وعلى رأسهم شركة "طحينة الأرز"، ولفيف من قيادات المجتمع المدنيّ؛ لإيجاد حلول قابلة للتنفيذ، ولدعم متناسق ومتكامل يتلاءم مع احتياجات الشبيبة الفلسطينيّة الموجودة في ضائقة، على خلفيّة توجّهاتها الجنسيّة. فإلى جانب الضائقة النفسيّة، غالبًا تكون هذه الضائقة مادّيّة أيضًا؛ إذ قد يُطْرَد الفتى من البيت، أو قد يهرب منه، للابتعاد عن التنمّر والتعنيف، وقد يُحْرَم من مصروفه، أو من هاتفه، أو القسط الجامعيّ لمتابعة تعليمه، وغيرها من ضغوطات وعقوبات نفسيّة ومادّيّة تواجه المثليّين اليافعين في بداية طريقهم؛ وهو ما قد يكون له الأثر البالغ في حياتهم وفي مستقبلهم. وإلى جانب هذا، وعلى الرغم من كلّ ما قيل، فإنّ "الأجودا"، بالتأكيد ليست المكان الحريص على نشأة أبنائنا وشبابنا.

"يوم النِساء العالمي" وليس "يوم المرأَة العالمي"

"يوم النِساء العالمي" وليس "يوم المرأَة العالمي"، فهو مُجَرَّد خطّاء في التَّرجمة لكن إسقاطاته عميقة. فالكلمات تصيغ وعينا وهي ليست مجرَّد كلمات، ونضال النِساء هو نضال جماعيٌّ طبقي وليس نِضال فردي والاحتفاء في هذا اليوم هو احتفاء بالإنجازات الجماعيَّة للنِساء وليس بالمرأَة الفرد لأجل كونها امرأَة. 

فالكلمات بحدّ ذاتها ترسَّخ في أَذهانِنا إشكال نضال ومجتمع نسعَى إليهِما، ويختلف هذان بحسب الِاسم من أَقصى اليّمين إلى أَقصى اليَسَار، فالاحتفاء بالمرأَة الفرد يُبرز صِفَات عامَّة للمرأَة ويفترض أَنَّ كل النِساء لهنَّ نَفس صِفات نمُوذَج واحد مُتَخَيّل لِلْمَرأَة. 

أَمَّا الاحتِفاء بـ"يوم النِساء العالمي" فيُبرز الكينونَة الجماعية-الطبقية للنِساء ويُلقي الضَّوء على الانجازات الجماعيَّة لَهنَّ في مُناهضة الاضطهاد الجماعيّ، وليس على الانجازات الفرديَّة لكل امرأَة بذاتِها وكأن الإِنجاز الفردي قَائِم بِحدّ ذاته ولَم يُبنى على نضال جماعِي لنساء أُخريات. 

وبما أَن الأسم مُتَرجَم من اللغة الانجليزية فَفِي الانجليزية هو "يوم النِّسَاء العالمي" وليس "يوم المرأة العالمي"!

تحولات في المشهد الحضري في البلدات الفلسطينية في الجليل - الناصرة كنموذج

مشاركة في ختام الفعاليات المرافقة لمعرض "اقراب الآفاق: التحولات الفنية للمشهد الطبيعي" في المتحف الفلسطيني.

ندوة بعنوان "المشاهد الطبيعية في فلسطين: آفاق جديدة منذ العام 1999" 

المزيد حول الندوة والبرنامج بالعربية.

For more details and for the program in English. 

الأستماع للمداخلة: تحولات في المشهد الحضري في البلدات الفلسطينية في الجليل - الناصرة كنموذج.